سايت خبري تحليلي انديشه ها : خلأ قانوني در برگزاري همه پرسي قانون اساسي
سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 17:03 کد خبر:85909
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

صحن علني مجلس شوراي اسلامي

نهم مهرماه رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس از احتمال نامه‌نگاري جمعي از نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب خبر داد تا از اين راه، دستور ايشان را براي بازنگري در قانون اساسي دريافت كنند.

به گزارش مشرق، اظهار نظر يكي از نمايندگان مجلس درباره احتمال مكاتبه با رهبر معظم انقلاب براي بازنگري در قانون اساسي و تغيير نظام سياسي كشور از «رياستي» به «پارلماني» (نظام رياست جمهوري به نخست‌وزيري) دوباره زمينه‌اي را فراهم كرده تا درباره مساله حساس و راهبردي «بازنگري در قانون اساسي» در محافل سياسي و حقوقي صحبت شود؛ گفت و شنودهايي كه هرقدر فني‌تر، دقيق‌تر و البته فراتر از اظهارنظرها و سليقه‌هاي سياسي زودگذر باشد، بهتر به فهم مساله و به‌دست آوردن يك راه‌حل در آينده كمك مي‌كند.

 

نهم مهرماه بود كه آقاي عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده مردم آمل و رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس از احتمال نامه‌نگاري جمعي از نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب خبر داد تا از اين راه، دستور ايشان را براي بازنگري در قانون اساسي و تغيير نظام سياسي كشور دريافت كنند.


يوسفيان ملا در اين گفت‌وگو تاكيد كرده بود: «شرايط فعلي، پاسخگوي نيازها نيست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، بايد چشم‌پوشي‌هاي فراواني بكند، در حال حاضر مجلس مسائل فراواني را مي‌بيند ولي به خاطر تعامل صحبتي نمي‌كند.»


چند روز پس از اين اظهارات، آقاي بهروز نعمتي نماينده مردم تهران و سخنگوي هيات رييسه مجلس در راهروهاي بهارستان در جمع خبرنگاران پارلماني حاضر شد و گفت: «با توجه به انتساب موضوع نظام پارلماني به آقاي لاريجاني از سوي برخي رسانه‌ها، نظر ايشان را جويا شدم. آقاي لاريجاني از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت، نظري در اين رابطه ندارد؛ بنابراين موضوع مطروحه از سوي آقاي يوسفيان ملأ، نظر شخصي ايشان است كه از سوي برخي نمايندگان نيز دنبال مي‌شود و البته قابل احترام است.»


اما صرف‌نظر از نگاه‌هاي سياسي و تكذيب و تاييدهاي متعارف، بررسي تاريخي و حقوقي اين مساله اهميت دارد.
اشاره يوسفيان ملأ كه از نمايندگان نزديك به علي لاريجاني است، به سخنان 24 مهرماه سال 90 رهبر انقلاب در جمع دانشجويان استان كرمانشاه بود كه امكان چنين تغييري را در ساختار سياسي كشور قابل تصور دانسته بودند.


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در آن سخنراني يادآور شده بودند: «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه شده‌اي است.

اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك -‌كه احتمالاً در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد- احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلاً نظام پارلماني مطلوب است، مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است، هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند و از اين قبيل.» خلاصه گفت و شنودهاي سياسي و حقوقي روزهاي اخير اين بوده كه آيا الان زمان بازنگري در قانون اساسي و احياي برخي ساختارها مانند «نظام پارلماني» فرا رسيده است يا خير؟ اما شايد بد نباشد كه از زاويه‌اي ديگر به اين مساله پرداخته شود كه صرف‌نظر از ضرورت يا عدم ضرورت، آيا همه الزامات و مقدمات قانوني «بازنگري قانون اساسي» فراهم شده است يا خير؟


اصلي براي تحول
اصل 177 قانون اساسي كشورمان، ترتيبات «بازنگري قانون اساسي در موارد ضروري» را به اين شيوه توضيح داده است: «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌كند:
1 - اعضاي شوراي نگهبان


2 - رؤساي قواي سه‌گانه
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري


5 - 10 نفر به انتخاب مقام رهبري
6 - سه نفر از هيأت وزيران
7 - سه نفر از قوه قضائيه


8 - 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9 - سه نفر از دانشگاهيان
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري، بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.»


در واقع اصل 177 قانون اساسي، مراحل و ترتيب كار بازنگري را توضيح داده است، اما اين فراز از آن كه «شيوه كار و كيفيت و شرايط انتخاب شوراي بازنگري را قانون معين مي‌كند» سؤالات بسياري را فراهم مي‌كند كه برخي اعضاي اين شورا بر چه اساسي انتخاب مي‌شوند و نحوه كار آنها چيست و قانوني كه بايد آن را معين كند، كجاست؟

 

قانون «نحوه اجراي اصل 177» بايد تدوين شود
دكتر قدرت‌الله رحماني حقوقدان و صاحب‌نظر حوزه حقوق عمومي اظهار مي‌دارد: «در قانون اساسي سال 58 مساله بازنگري بنا به دلايلي نيامد؛ به ‌همين خاطر حضرت امام ؟ره؟ در آخر عمر مبارك‌شان، دستور بازنگري قانون اساسي را بر اساس اختيارات ولي فقيه صادر كردند. اصل 177 قانون اساسي سال 68 «فرايند بازنگري» در قانون اساسي را توضيح مي‌دهد اما نحوه اجراي اين اصل را به قانون ديگري كه بايد وضع شود، احاله داده است.»


وي در توضيح اين مساله مي‌گويد: «در اصل 177 تركيب اعضاي شوراي بازنگري آمده است، اما اين سؤال وجود دارد كه برخي اعضاي اين شورا بر چه مبنايي و با چه كيفيتي بايد انتخاب شوند؟ مثلاً سه نفر از دانشگاهيان، 10 نفر از نمايندگان مجلس و سه نفر از قوه قضائيه، بايد بر چه مبنايي و چگونه گزينش و انتخاب شوند؟ مقام انتخاب‌كننده آنها براي عضويت در شوراي بازنگري كيست و برچه اساسي انتخاب مي‌كند؟ به همين دليل است كه در خود اصل 177 و بعد از برشمردن تركيب اعضاي شوراي بازنگري، تاكيد مي‌كند كه شيوه كار و كيفيت و شرايط انتخاب اعضاي شورا بايد توسط قانون معين شود. در واقع پس از اين اصل، احتياج به يك قانون براي نحوه اجراي اصل 177 قانون اساسي داريم كه اين مساله را شفاف‌تر، جزئي‌تر و تفصيلي‌تر بيان كند؛ از جمله اينكه آيين‌نامه اجرايي آن در مهلت معيني نوشته شود.»


اما يكي از  اعضاي شوراي نگهبان درباره روند تغيير در قانون اساسي در گفت و گو با «صبح نو» معتقد است كه «خلأ قانوني براي برگزاري همه پرسي وجود ندارد». او مي گويد: «ما قانوني درباره همه پرسي داريم كه به قبل از سال68 برمي‌گردد و بر مبناي همان قانون، همه پرسي اصلاح قانون اساسي در سال 68 برگزار شد اما در اصلاحيه قانون اساسي تغييري براي آن اعمال نشد».


اين عضو شوراي نگهبان همچنين ‏ گفت: «يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي هم موارد بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران را بيان كرده است.»


اما رحماني در پاسخ به اين اظهارات عضو شوراي نگهبان تاكيد مي‌كند: «كساني كه مي‌گويند در اين رابطه قانون داريم و قانون 39 ماده‌اي «همه‌پرسي در جمهوري اسلامي» كفايت مي‌كند، بايد توجه داشته باشند كه اين قانون مربوط به «همه‌پرسي تقنيني» و ناظر به اصل 59 قانون اساسي است، نه «همه‌پرسي بازنگري» و اصل 177 قانون اساسي. به همين دليل است كه در فراز پاياني اصل 177 آمده است كه رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست؛ در واقع با آن قانون نمي‌توان موضوع همه‌پرسي بازنگري قانون اساسي را تدبير كرد و البته همه‌پرسي هم فقط يك مرحله از فرايند بازنگري قانون اساسي است و مراحل قبل از آن، از جمله نحوه انتخاب و شيوه كار اعضاي شوراي بازنگري هم بايد در قانون بيايد.»


رحماني البته در توضيح «چرايي نياز داشتن به قانوني براي نحوه بازنگري» به نكته ظريف‌تري هم اشاره مي‌كند؛ او با اشاره به فراز پاياني اصل 177 كه اصولي مانند «اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت» را غيرقابل تغيير مي‌داند، يادآور مي‌شود:در همين اصل تاكيد شده است كه «محتواي» اين اصول قابل تغيير نيست، نه «لفظ» آنها؛ بنابراين، بازنگران قانون اساسي بايد اجازه تصرف در الفاظ و اعراض اصول ‌ - و نه جوهره آنها - را داشته باشند تا بتوانند دقيق‌تر كار بازنگري را انجام دهند؛ لذا اين مساله هم نياز به توضيح و تفصيل دارد كه چه بسا بايد در قانون «همه‌پرسي بازنگري» يا همان قانون نحوه اجراي اصل 177 بيايد.»


به اين ترتيب، مشخص است كه كار بازنگري قانون اساسي نمي‌تواند در يك يا دو اظهار نظر سياسي و گذرا تعيين تكليف شود. اگر قرار باشد «اصلاح هندسي» ساختار نظام بدون در نظر گرفتن ريزه‌كاري‌هاي فقهي و حقوقي و با نگاه‌هاي زودگذر سياسي انجام شود، نتيجه آن از الان معلوم است.

 

منبع:صبح نو