سايت خبري تحليلي انديشه ها : گره بحران صندوق‌هاي بازنشستگي چگونه باز مي‌شود؟
شنبه، 5 خرداد 1397 - 11:12 کد خبر:87122
سايت خبري تحليلي انديشه ها: اقتصاد > اقتصاد كلان - تحليلگران اقتصادي معتقدند با هر روز گذشت زمان و عدم توجه كافي به معضلات صندوق‌هاي بازنشستگي، حل مشكلات را در آينده نه‌چندان دور كه تعداد بازنشسته‌ها افزايش خواهد يافت، پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر خواهد كرد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: با كم شدن تعداد صندوق‌ها، هزينه مديريت و جاري آن‌ها كاهش يافته و حاشيه سود نيز بالا مي‌رود صندوق‌هاي بازنشستگي چند سالي است كه حال و روز خوشي ندارند. بر طبق آمار و ارقام حدود 18 صندوق بازنشستگي كشوري در كشور وجود دارد، اما نزديك به 10 درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي قرار دارند. به طور معمول صندوق‌هاي بازنشستگي سازوكار مشخصي دارند. در ابتدا تشكيل مي‌شوند، به دوران ميان‌سالگي مي‌رسند و در نهايت به دوران كهنسالي. اعضاي اين صندوق‌ها در ابتداي امر بيمه‌شدگان هستند و در عمل تا دهه دوم و سوم بازنشسته‌اي وجود ندارد، اما مادامي كه بخشي از بيمه‌شدگان بازنشسته مي‌شوند، رشد مصارف صندوق رو به افزايش مي‌رود. پس از آن، مصارف و منابع به نقطه سر به سر مي‌رسند و در آخر به دليل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از منابع پيشي مي‌گيرد و آرام آرام نياز به ايجاد اصلاحات پررنگ مي‌شود. آنچه عموما در اين صندوق‌ها ضرورت اصلاحات را دو چندان مي‌كند، سالمندي جمعيت است كه به عدم تعادل مالي منجر مي‌شود. اين اتفاق حتي در كشورهاي توسعه‌يافته غربي نيز رخ مي‌دهد، ولي در ايران شرايط حادتر بوده است. شكاف ميان منابع و مصارف مشكلات پيچيده‌اي كه امروز در صندوق‌هاي بازنشستگي شاهد هستيم، به نحوه مديريت آنها در گذشته بازمي‌گردد. چنان كه شاهد وقوع شكاف بسيار بزرگي ميان منابع و مصارف آنها هستيم. براساس آمار و ارقام، نزديك به 80 درصد مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي و بيش از 60 درصد از مصارف سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح از محل بودجه عمومي دولت تامين اعتبار مي‌شود. اگر شرايط فعلي در صندوق‌هاي بازنشستگي كشور ادامه يابد و سياست‌هاي اصلاحي لازم عملياتي نشود، وضعيت به مراتب پيچيده‌تر از وضع موجود خواهد شد. چنان‌كه پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به صندوق‌ها طي سال‌هاي آتي به سهمي در حدود 40 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور خواهد رسيد. كارشناسان معتقدند در صورتي كه راهكاري براي خروج از مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي انديشيده نشود، يقينا طي دو يا سه دهه آينده متولدين پرشمار دهه 60 نيز به جمعيت بازنشستگان كشور اضافه و شرايط بغرنج‌تر خواهد شد و شايد لازم شود كل درآمدهاي نفتي و حتي مالياتي دولتي صرف هزينه‌هاي جاري اين صندوق‌ها شود. در چنين شرايطي، عملا منابعي براي بودجه عمراني و پروژه‌هاي دولت باقي نمي‌ماند. به بيان ديگر، نه تنها نمي‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادي را داشت كه چه بسا اداره امور كشور نيز با مشكل روبه‌رو خواهد شد. بدهي دولت به تامين اجتماعي يكي از مشكلات بزرگ، بدهي دولت به تامين اجتماعي است. دولت سال‌هاست بدهي خود به صندوق‌ها را نداده و اين بدهي تا سال 1396 بيش از 100 هزار ميليارد تومان بوده و هر روز در حال افزايش است. دولت نيز متوجه اين اوضاع وخيم صندوق‌ها شده و حتي در تلاش است كه بخشي از بدهي خود را بازپرداخت كند و برمبناي همين ديدگاه بوده كه در بودجه امسال نزديك به 60 هزار ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده است. وضعيت سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها مطلوب نبوده و ميانگين بازدهي سرمايه‌گذاري آنها در يك دهه گذشته منفي بوده است. بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه آنها به واسطه فروش دارايي‌هاي خود، بازدهي خود را مثبت اعلام كرده‌اند. نكته مهم صندوق‌هاي بازنشستگي در راه‌حل سرمايه‌گذاري آن است كه كوچك بودن و تلاطم بازار سرمايه در ايران و همچنين ريسك‌هاي سياسي براي سرمايه‌گذاري خارجي، اين گزينه را هم براي صندوق‌ها با سرمايه‌گذاري كامل و هم براي حساب‌هاي انفرادي با ذخيره‌سازي كامل داراي مشكلاتي مي‌كند. از سوي ديگر، ورودي صندوق‌ها به شدت كاهش يافته است. دست و دل‌بازي بيش از حد سيستم بازنشستگي در اجراي نظام مزاياي معين، ورودي كم حق بيمه به صندوق‌ها كه ناشي از بالا بودن نرخ بيكاري در كشور است و عملكرد ضعيف اقتصادي در رابطه با رشد توليد ملي، وضعيت فعلي صندوق‌ها را دچار تزلزل كرده است. در صورت عدم تغيير اساسي در شرايط صندوق‌ها نمي‌توان آينده روشن و اميدواركننده‌اي براي آنها متصور شد. به خصوص كه صندوق‌ها به واسطه شرايط سياسي و حاكميتي، نه تنها نتوانسته‌اند طلب‌هاي خود را از دولت‌ها بگيرند، بلكه بخشي از طلب‌هاي خود را به اجبار با شركت‌هاي ورشكسته و زيان‌ده تهاتر كرده‌اند و مجبور شده‌اند كه به جاي حضور در يك بازار رقابتي، در يك فضاي تاريك و غيرشفاف به بنگاه‌داري بپردازند. صندوق‌ها نيازمند اصلاحات ساختاري صندوق‌هاي بازنشستگي ايران به شدت نيازمند اصلاحات ساختاري هستند. در اغلب كشورهاي دنيا نظام بازنشستگي به سمت چند لايه بودن حركت كرده است. در اين روش فرد يا صندوق به وكالت از فرد، بخشي از پول خود را سرمايه‌گذاري مي‌كند و متناسب با ميزان بازدهي، فرد نيز منتفع مي‌شود. با اين تفاسير، ريسك شرايط اقتصادي را خود فرد قبول مي‌كند. البته نوآوري در اين لايه مي‌تواند به اين صورت باشد كه در درجه اول ورودي‌هاي صندوق در يك ساختار تنظيم‌گري شده به سمت سرمايه‌گذاري مناسب هدايت داده شده و در درجه دوم تعداد صندوق‌ها كم شده و در نهايت يك يا دو صندوق مزاياي معين در كشور فعال شود. با كم شدن تعداد صندوق‌ها، هزينه مديريت و جاري آنها بسيار كاهش يافته و حاشيه سود آنها را بالا خواهد برد. البته در مسير اجراي اين اصلاحات بايد مراقب بود كه كمترين حساسيت و ضرر براي بازنشستگان فعلي و كارمندان قديمي و در شرف بازنشستگي ايجاد شود. تجربه نشان داده كه اصلاحات پارامتريك اثرات موقتي دارند و مجددا ظهور خواهند كرد. در كل به نظر مي‌رسد مقبول‌ترين راهكار اصلاحي، نظام چند لايه تامين اجتماعي است. پيش‌نياز اجراي اين اصلاحات، شجاعت و جسارت تصميم‌گيرندگان و مجريان است و بايد تمام هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي آن را به جان بخرند. طبيعي است كه نه كارفرمايان و نه كارگران موافق اين اصلاحات نخواهند بود، چراكه هدف از اين‌گونه اصلاحات، كاهش خروجي‌ها و افزايش ورودي‌ها به صندوق‌ها است. با اين تفاسير، سن بازنشستگي و حق بيمه‌ها بايد افزايش يابد. آنچه دولت تاكنون به صندوق‌ها اختصاص داده، جبران هزينه‌ها بوده و تاثيري در شرايط نامطلوب و بحراني صندوق‌ها ايجاد نكرده است. دولت بايد هر چه سريع‌تر و با جديت اصلاحات را شروع كرده و حداقل سمت هزينه‌ها را مديريت كند. هر روز گذشت زمان و عدم توجه كافي به معضلات صندوق‌ها، حل مشكلات را در آينده نه‌چندان دور كه تعداد بازنشسته‌ها نيز افزايش خواهد يافت، پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر خواهد كرد. اين بيمار سرطاني اگر زودتر درمان نشود، روز به روز حالش وخيم‌تر و با گسترش بيماري، مداوايش دشوارتر و پرهزينه‌تر و حتي غيرممكن خواهد بود.