سايت خبري تحليلي انديشه ها : بازگشت آرام كارت سوخت به جايگاه‌ها
چهارشنبه، 9 خرداد 1397 - 07:37 کد خبر:87178
سايت خبري تحليلي انديشه ها: اقتصاد > انرژي - كارت سوخت احتمالا يك بار ديگر به جايگاه‌هاي عرضه سوخت بازمي‌گردد، آن هم در شرايطي كه با گذشت بيش از ۱۱ سال از آغاز طرح توزيع كارت سوخت، بيش از ۲۱ ميليون كارت در كشور فعال است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: با گذشت ۱۱ سال از آغاز طرح توزيع كارت سوخت، بيش از ۲۱ ميليون كارت در كشور فعال است بازگشت كارت سوخت اين روزها دوباره در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است؛ زمزمه‌هايي نيز شنيده مي‌شود كه پس از سه سال، جايگاه‌هاي عرضه بنزين و نفت‌گاز موظف به استفاده از كارت سوخت هستند. اين موضوع را در جديدترين اظهارنظر، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مطرح كرد و گفت: «اكنون بيش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهيزات سامانه هوشمند سوخت روي جايگاه‌هاي عرضه مي‌گذرد. اين تجهيزات عمر مفيد خود را سپري كرده و قديمي شده‌اند، اما از آنجا كه ارائه بنزين با كارت سوخت الزامي است، ما موظف هستيم با وجود هزينه‌هاي گزاف ميلياردي، از اين تجهيزات نگهداري كرده و قطعات مورد نياز آنها را تامين كنيم.» وي با اشاره به تك‌نرخي شدن قيمت بنزين در سال ۹۴، متذكر شد: «با تك نرخي شدن بنزين، فرصتي فراهم شد تا تجهيزات كارت سوخت در جايگاه‌ها را تغيير دهيم. در اين مدت، كارشناسان فني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بررسي‌هاي فراواني درباره تجهيزات موجود در دنيا انجام دادند تا مناسب‌ترين قطعات قابل جايگزين را انتخاب كنيم، اين بررسي‌ها مراحل نهايي خود را طي مي‌كنند و منجر به امضاي قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد.» موسوي‌خواه با تاكيد بر اين‌كه مطابق قانون، سوخت‌گيري با كارت سوخت انجام مي‌شود، تصريح كرد: «از سال ۹۴ اين فرصت فراهم شده تا روي ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جايگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهيزات جديد به صورت آزمايشي استفاده شوند كه اين مرحله تكميل شده است و از پايان خردادماه اين تعداد جايگاه و نازل به سيستم جديد كارت سوخت مجهز خواهند شد.» مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اين‌كه پس از نصب تجهيزات جديد كارت سوخت، امكان استفاده همزمان كارت سوخت و كارت بانكي فراهم مي‌شود، عنوان كرد: «همه جايگاه‌هاي عرضه سوخت موظف به عرضه بنزين با كارت سوخت هستند.» (ايـنـجـــا) مديركل روابط‌عمومي شركت ملي پخش نيز در روزهاي گذشته از ارتقاي دستگاه‌هاي نازل در جايگاه‌هاي سوخت خبر داد و گفت: «با ارتقاي دستگاه‌ها، سوخت‌گيري و پرداخت هزينه همزمان در جايگاه‌هاي عرضه سوخت صورت خواهد گرفت.» فاطمه كاهي با اشاره به نصب تجهيزات استفاده از كارت‌ سوخت در دستگاه‌هاي نازل از سال ۸۵ و بهره‌برداري از آنها از سال ۸۶ عنوان كرد: «۱۱ سال است كه اين دستگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند و فرسوده شده‌اند، اما ارائه بنزين با كارت سوخت الزامي است و هنگامي كه متقاضي براي سوخت‌گيري به جايگاه مي‌رود يا بايد از كارت سوخت خودش يا كارت سوخت جايگاه دار استفاده كند.» به گفته وي، «طبق بررسي‌هاي كارشناسي كه در اين زمينه انجام شد، قرار شد در دستگاه‌ها سخت‌افزاري روزآمد كه هم امكان پرداخت پول از طريق عابربانك را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراكنش سوخت را ارسال مي‌كند، نصب شود.» مالكان خودروها كارت سوخت بگيرند پيش از اين، دي ماه سال گذشته سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد كه «استفاده از كارت سوخت الزامي مي‌شود.» به گفته زيبا اسماعيلي، «افرادي كه فاقد كارت سوخت هستند، بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل نسبت به اخذ كارت سوخت اقدام كنند.» وي توضيح داد: «با توجه به اين كه قانون مصوب مجلس تاكيد كرده است كه سوخت‌گيري فقط با كارت سوخت امكان‌پذير است و كارت سوخت جايگاه‌دار فقط براي موارد ضروري استفاده خواهد شد، مالكان خودروهايي كه به هر دليل فاقد كارت سوخت هستند، بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل نسبت به اخذ كارت اقدام كنند.» اسماعيلي متذكر شد: «البته براي زمان ازسرگيري استفاده از كارت سوخت زمان مشخصي تعيين نشده است.» (ايـنـجـــا) ۲۱ ميليون كارت در كشور فعال است گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر با گذشت بيش از ۱۱ سال از آغاز طرح توزيع كارت هوشمند سوخت، بيش از ۲۱ ميليون كارت در كشور فعال است. استفاده از كارت هوشمند سوخت در هنگام خريد بنزين و ساير فرآوده‌هاي نفتي يكي از الزامات سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بود تا با كاربردي كردن استفاده از آن، اهدافي همچون سامان بخشيدن به عرضه فرآورده‌هاي نفتي، مديريت مصرف و كنترل قاچاق صورت گيرد. موضوعي كه در زمان خود از آن به عنوان پروژه عظيمي ياد مي‌شد و در ابتدا امر بيش از 17 ميليون مشترك در سراسر كشور را در بر مي‌گرفت، پس از تك نرخي شدن بنزين و با مرور زمان كم‌رنگ و تنها به كارت‌هاي صاحبان جايگاه ختم شد. (ايـنـجـــا) وقتي كارت سوخت متولد شد دومين سال روي كار آمدن دولت نهم بود كه ابزار الكترونيكي جديدي براي سهميه‌بندي و نظارت بر مصرف سوخت در كشور معرفي شد. اندر فوايد اين كارت از مواردي همچون كنترل ميزان مصرف سوخت و سهميه‌بندي و پيشگيري از قاچاق سوخت و همچنين كسب اطلاعات ميزان مصرف منطقه‌اي نام برده شد. بنابراين از تير ۱۳۸۶ براي تمامي خودروها در ايران كارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامي جايگاه‌هاي سوخت مجهز به دستگاه‌هاي كارت‌خوان و پين پد شدند. (ايـنـجـــا) احمدي‌نژاد در حالي موفق شد اين طرح را به تصويب برساند كه سه سال پيش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف كرد تا از تغيير قيمت حامل‌هاي سوخت بپرهيزد و بر اين اساس طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرده بود كه دست دولت اصلاحات را مي‌بست، اما وعده‌هاي وسوسه‌انگيز رييس دولت نهم مجلسي‌ها را هم به حمايت وا داشت. سر انجام 11 سال پس از اجراي اين طرح قيمت بنزين از ليتري ٨٠ تومان به هزار تومان رسيده است. در خرداد ماه سال ١٣٩٤ قيمت بنزين تك‌نرخي و هر ليتر هزار تومان شد و به نظر مي‌رسيد پس از آن جهت سهولت در جايگاه‌هاي سوخت، كارت‌هاي هوشمند از بين بروند اما به دلايلي از جمله داشتن يك پايگاه داده بزرگ از مصرف بنزين در كشور با اين امر مخالفت شد. از جمله مهم‌ترين مخالفان جمع‌آوري كارت سوخت، احمدي توكلي، نماينده پيشين و جنجالي مجلس شوراي اسلامي بود. او در نامه‌اي سرگشاده كه تير ماه سال 1395 منتشر كرده بود، نوشت: «به دلايل مشروح با حذف كارت هوشمند سوخت شفافيت از بازار بنزين رخت برمي‌بندد، قاچاق دوباره جان مي‌گيرد، تخلفات بسياري از جايگاه‌داران ادامه مي‌يابد و قدرت دولت براي اعمال سياست‌هاي متعدد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي و تجاري از بين مي‌رود و بالاخره اطلاعات بسيار باارزشي كه براي تسهيل خدمت‌رساني، از جمله تعقيب مجرمان لازم است، همه از دست مي‌رود. اميدواريم بدان راضي نشويد.» (ايـنـجـــا) تصويب دوباره استفاده از كارت سوخت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ طرح يك فوريتي حفظ كارت سوخت را تصويب كردند كه بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، عرضه بنزين و گازوييل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت امكان‌پذير خواهد بود. در خردادماه سال گذشته شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را تاييد كرد. اين اقدام در ٢٧ خردادماه انجام شد و بر اين اساس عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت» جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش‌هاي حمل و نقل، صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به اين ماده دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرف‌كننده به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياست‌هاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات استفاده كنند. درنتيجه كارت سوخت همچنان باقي خواهد ماند. در صورتي كه دولت قصد داشته باشد در آينده نزديك دوباره قيمت بنزين را افزايش دهد، استفاده از كارت هوشمند بنزين توجيه‌پذير است و در غير اين صورت كاري عبث است. همچنين مجلس شوراي اسلامي پاييز سال گذشته قانون استفاده دوباره از كارت سوخت را تصويب و اعلام كرد مالكان خودروهايي كه به هر دليل فاقد كارت سوخت هستند، بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل نسبت به اخذ كارت اقدام كنند. اين خبر اندكي پس از بحبوحه احتمال افزايش قيمت بنزين بر اساس لايحه بودجه‌اي بود كه دولت تقديم مجلس كرد و شائبه‌هاي دو نرخي شدن بنزين را پررنگ‌تر كرد.