سايت خبري تحليلي انديشه ها : قوه‌قضاييه به طور قانوني مي‌تواند اسامي مفسدان اقتصادي را منتشر كند؟
یکشنبه، 28 مرداد 1397 - 09:54 کد خبر:88393
سايت خبري تحليلي انديشه ها: جامعه > قضايي - دادستان تهران اخيرا در اقدام قانوني و مباركي اقدام به انتشار نام مفسدان اقتصادي و محكومان قطعي دادگاه‌ها كرده است، ولي به نظر مي‌رسد استنادات قانوني دادستاني براي افشاي اسامي اين محكومان داراي نكاتي از نظر قانوني است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: اخيرا پس از اعتراضات اقتصادي فراواني كه مردم در مقابل نهادهايي مانند مجلس، بانك مركزي، قوه قضاييه، دادگاه ها و اخيرا خيابانها در شهرهاي مختلفل داشته اند، قوه قضاييه اقدام به اجراي يكي از وظايف قانوني خود كرده و با انتشار احكام برخي متهمان اقتصادي، اسامي، جزييات اتهامات و حكم دادگاه را هم به اطلاع مردم رسانده تا شهروندان و از جمله معترضان به شرايط اقتصادي و فساد گسترده مالي در كشور، اندكي از اقدامات قضايي عليه غارتگران و دزدان اموال مردم، مطلع شوند. افشاي نام محكومان مفاسد مالي هر چند به نظر مي رسد طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامي انتشار اسامي برخي محكومان مالي بايد به صورت معمول صورت گيرد، ولي قوه قضاييه در خلال سالهاي گذشته تنها در يكي دو مقطع كوتاه، دست به اين وظيفه قانوني زده بود. دلايل كم توجهي به وظيفه اي كه قانون در زمينه انتشار اسامي محكومان قطعي مالي در پرونده هاي بزرگ (بالاي 100 ميليون تومان) به عهده قوه قضاييه گذاشته است، به خوبي روشن نيست، ولي حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه بارها در مقابل سئوال خبرنگاران كه چرا اسامي را منتشر نمي كنيد، از "نداشتن بودجه" براي انتشار اين اسامي سخن گفته بود.هم اكنون قوه قضاييه داراي سايت‌هاي اطلاع رساني متعدد در دادستاني ها، رياست قوه و دادگستري هاي كل استاني است و علاوه بر آن روزنامه حمايت و خبرگزاري "ميزان" به صورت رسمي از سوي قوه قضاييه حمايت مالي و قانوني مي شوند. لذا قوه قضاييه مي توانست زودتر از اينها با انتشار اسامي محكومان مالي، اندكي از جو رواني به وجود آمده در جامعه كه "هيچ كس در مقابله با فساد اقتصادي هيچ كاري نمي كند" بكاهد. ماده 36 و تكليف به انتشار اسامي محكومان مالي مستند قانوني براي انتشار اسامي محكومان مالي، ماده 36 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي كند: حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شود. تبصره اين ماده هم حكم كرده است: انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث- تباني در معاملات دولتي ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح- جرائم گمركي خ- قاچاق كالا و ارز د- جرائم مالياتي ذ- پولشويي ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي همانطور كه مشاهده مي شود جرايم مالي مشخصي در قانون عنوان شده كه قوه قضاييه بايد نام و نشان مرتكبان آن را به انتشار برساند تا علاوه بر اطلاع عمومي از اقدامات نظام در مقابله با مفاسد اقتصادي، آبروي محكومان نيز از بين رفته و به اصطلاح فقهي "تشهير" صورت گيرد تا كمتر كسي جرات ارتكاب جرايم مالي از اين دست را به خود بدهد. همانطور كه متن قانون گوياست، ماده 36 قانون مجازات اسلامي براي صدور دستور انتشار اسامي محكومان مالي، كافي است و نياز به استناد ديگري نيست. با اين حال در ليست محكومان مالي كه اخيرا از سوي دادستاني تهران منتشر شده، استناد به دستورالعمل رئيس قوه قضاييه صادر شده در 16 ديماه 86 شده كه دستورالعمل مزبور، به نام "دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري به شماره 10832/86/1" معروف است. نكته اينجاست دستورالعمل رئيس قوه قضاييه به مورخ 16 ديماه 86 توسط همان مرجع، يعني رئيس قوه قضاييه لغو شده و قابليت اجرايي ندارد. گذشته از اين كه در دستورالعمل 16 ديماه 86 رئيس قوه قضاييه، نكته اي درباره مجوز انتشار اسامي محكومان مالي وجود ندارد، بايد در نظر داشت رئيس قوه قضاييه در 29 شهريور 96 دستورالعملي به شماره 100/28609/9000 به نام "دستورالعمل پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه" منتشر كرد كه اين سند در اول مهرماه 96 در روزنامه رسمي منتشر شد. در ماده 22 اين دستورالعمل نوشته شده است: "دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري به شماره 10832/86/1 مورخ 16/10/1386 ملغي مي شود." سواي اين نكته، به نظر مي رسد انتشار اسامي محكومان مالي، مطابق ماده 36 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن بايد به صورت مداوم از سوي قوه قضاييه صورت گيرد تا جامعه از اثرات بازدارنده آن بهره مند شود.