سايت خبري تحليلي انديشه ها : ورود زنان به ورزشگاه چقدر به رئيس كل دادگستري ارتباط دارد؟
شنبه، 26 آبان 1397 - 13:34 کد خبر:89339
سايت خبري تحليلي انديشه ها: روزنامه ايران نوشت:رئيس كل دادگستري استان تهران هم وارد موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده و آن را «طرح برخي موضوعات فرعي» توسط مسئولان كشور خوانده است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

ورود زنان به ورزشگاه چقدر به رئيس كل دادگستري ارتباط دارد؟

 


غلامحسين اسماعيلي در آيين معارفه رئيس جديد دادگستري شهرستان ورامين گفته است: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم يا مشكلي از مشكلات مردم نيست كه رئيس جمهوري يا وزير به آن بپردازند.» وي افزوده كه «اگر امروز گوشه‌اي از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ايم كه مبادا فدراسيون فوتبال تعليق نشود فردا مي‌گويند زن و مرد بايد در كنار هم فوتبال تماشا كنند؛ حتماً بعداً اظهار مي‌دارند كه زنان بدون حجاب بايد در استاديوم حضور يابند.»
در روزها و هفته‌هاي اخير كمتر كسي است كه در رابطه با اين موضوع اظهارنظري نكرده باشد. عموم افرادي هم كه در اين رابطه به مخالفت‌هايي پرداخته‌اند از همين منظر مورد اشاره آقاي اسماعيلي سخن گفته‌اند. منظري كه از زواياي مختلف قابل نقد است. پيش از هر چيز بايد به اين سخن رئيس كل دادگستري استان تهران اشاره كرد كه گفته مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها چيزي نيست كه رئيس جمهوري يا وزير به آن بپردازند. سؤال اينجاست اصلاً سمت و جايگاه ايشان چگونه است كه مي‌توانند براي رئيس جمهوري و وزير در دايره اختيارات آن مقامات تعيين تكليف كنند؟ آيا ايشان در مقام مدعي‌العموم چنين حرفي زده؟
آقاي اسماعيلي نه از منظر يك شهروند، كارشناس يا ناظر اجتماعي بلكه در رداي رئيس كل دادگستري استان تهران اين حرف را زده و براي رئيس و مقامات يك قوه تعيين تكليف كرده است. آيا خود مسئولان قضايي مي‌پسندند كه مسئول استاني حتي بالاتر از رئيس كل، يعني مثلاً يك استاندار براي رئيس قوه قضائيه چنين بايد و نبايدي تعيين كند؟ اگر يك استاندار چنين اقدامي انجام دهد واكنش مقامات قضايي چه خواهد بود؟ در نهايت هم نسبت سخنان مديركل دادگستري استان تهران با بحث تفكيك قوا چيست؟
اما مسأله دوم توجه به اين گزاره در سخنان آقاي اسماعيلي است كه «موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم يا مشكلي از مشكلات مردم نيست»؛ اينكه مسائل اصلي و فرعي جامعه چيست، موضوعي است كه تعيين آن قطعاً در تخصص و مسئوليت رئيس كل دادگستري استان تهران نيست؛ بلكه در تخصص نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي و آن هم بر مبناي آمار متقن است. اينكه مسأله فرعي و اصلي جامعه چيست، موضوع كار احزاب و نهادهاي مدني است كه دست آخر هم جامعه از طريق مجموعه واكنش‌ها و فعاليت‌هاي مدني خود و همين‌طور رأيي كه در انتخابات‌هاي مختلف مي‌دهد نشان مي‌دهد كه در مقاطع مختلف چه مسائلي را اصلي و چه چيزهايي را فرعي مي‌داند.‌اي كاش ايشان مشخص مي‌كردند كه بر اساس كدام قانون و مقررات چنين منعي براي زنان در ايران وجود دارد و از ورود آنها به ورزشگاه خودداري مي‌شود؟ مضافاً اينكه‌ اي كاش ايشان مشخص مي‌كردند كدام قانون است كه اجازه مي‌دهد مسأله‌اي، حتي به فرض اينكه اولويت اصلي جامعه هم نباشد از دستور كار مجريان كنار برود؟
البته شايد واضح باشد كه اين دست اظهارنظرها با چنين چارچوب‌ها و مباني‌اي به اين زودي‌ها تمام نشوند. اما اي كاش بخشي از مسئولان دستگاه‌هاي مختلف كشور براي بيان ديدگاه‌ها و نظرات شخصي و جناحي خود از جايگاه حقوقي خويش بهره نمي‌بردند و اگر هم مي‌خواستند از جايگاه خود چنين استفاده‌اي كنند اي كاش در همان چارچوب‌هاي حقوقي مسئوليت، اختيارات و وظايف خويش باقي مي‌مانند.