سايت خبري تحليلي انديشه ها : سكته مروادات مالي و بانكي در سايه نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف
پنجشنبه، 20 دی 1397 - 11:57 کد خبر:90028
سايت خبري تحليلي انديشه ها: شمارش معكوس براي پايان مهلت قانوني ايران براي پيوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرايي نشدن اين مساله تبعاتي را براي اقتصاد كشور و به ويژه مراودات بخش خصوصي به دنبال خواهد داشت.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

 تبعات نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف براي بخش خصوصي و دولتي چيست؟‌
سكته مروادات مالي و بانكي در سايه نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف

 


به گزارش خبرآنلاين، يك فعال اقتصادي درباره عواقب تصويب نشدن FATF بر بخش خصوصي و بازرگاني كشور گفت:‌ اگر FATF تصويب نشود و به آن نپيونديم نمي توانيم در بازار مبادلات بانكي فعاليت داشته باشيم. 

 مسعود دانمشند اظهار كرد: در صورت تصويب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانكي به اصطلاح با سكته مواجه خواهد شد. 

وي افزود: بخش خصوصي و دولتي در پرداخت ها و دريافت هاي خارجي خود با مشكلاتي مواجه مي شوند. 

ارز+ مراودات بانكي

وي تصريح كرد: بانك هاي خارجي مجاز نيستند با كشوري كه عضو FATF نيست، كار كنند زيرا در غير اين صورت مشمول جرايم خواهند شد. 

وي ادامه داد: در نتيجه اگر پس از مهلتي كه تعيين شده نتوانيم لوايح چهاگانه FATF را تصويب كنيم و به اطلاع FATF برسانيم و تامين نظر اين سازمان را نكنيم ، ما را وارد ليست سياه مي كنند. 

دانمشند توضيح داد:‌ نه در ليست سفيد و نه در ليست سياه بلكه اكنون در ليست انتظار قرار داريم. 

وي گفت: تا فوريه مهلت داريم تا اين اقدامات را انجام دهيم و تقريبا يك ماه فرصت داريم تا لوايح چهارگانه را تصويب كنيم و اگر انجام دهيم وارد ليست سفيد مي شويم در غير اين صورت وارد ليست سياه خواهيم شد. 

وي بيان كرد: اگر وارد ليست سياه شويم به همه كشورها اعلام مي كنند كه با ما كار نكنند. 

وي تاكيد كرد:‌اكنون تقريبا تمام فعاليت هاي بانك هاي چيني و روسي با ما متوقف شده و بانك هاي اروپايي هم كار نمي كنند در نتيجه بخش خصوصي كه تجارت مي كنند و دريافت و پرداخت پولي دارد، با مشكلات فراوان مواجه مي شود و از امكانات بانك هاي جهاني نمي تواند استفاده كند. 

اين فعال اقتصادي گفت:  با تصويب و اجرا نشدن CFT و نپوستن به FATF با مشكل مواجه خواهيم شد زيرا تبادلات مشكل پيدا مي كند و بازرگاني چه در بخش صادرات و چه واردات دچار مشكل مي شود به طوري كه ممكن است جنس صادر كنيم چه با LC و چه بدون آن گرفتن پول كار بسيار سختي خواهد شد. 

دانشمند توضيح داد: از آن سو  هزينه هاي زيادي به بازرگانان تحميل مي شود تا بتوانند نسبت به صادرات و واردات اقدام كنند و دريافت پول براي آنها بسيار سخت مي شود د نتيجه هزينه هاي اضافي بر واردات و صادرات بر قيمت تمام شده كالاها اضافه مي شود به اين صورت كه سود صادراتي كاهش مي يابد و هزينه هاي وارداتي بر قيمت نهايي كالا براي مصرف كننده افزوده مي شود. 

وي تاكيد كرد: بايد اين لوايح تصويب شود تا بتوانيم مراودات بانكي و مالي را به صورت عادي انجام دهيم.