سايت خبري تحليلي انديشه ها : ايران چند درصد از بازار عراق را در اختيار دارد؟
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 12:08 کد خبر:91230
سايت خبري تحليلي انديشه ها: موضوع تجارت بين الملل و تقويت صادرات غيرنفتي سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترين محور سخنراني درهمايشها و سمينارها انتخاب مي‌شود. اما درست در زمان عمل بخش خصوصي تنها به منافع خود مي انديشد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


ايران چند درصد از بازار عراق را در اختيار دارد؟

 

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين نمايندگان بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور كه در اتاق بازرگاني گرد هم آمده‌اند اغلب بر اين نكته تأكيد دارند كه دولت بايد از آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي حمايت كرده و موانع را از سر راه آنها برداد تا آنها وظيفه جايگزيني محصولات غيرنفتي بجاي نفت را به خوبي انجام دهند.

موانع اما كم نيست. از ماليات و عوارض گمركي گرفته تا قوانين دست و پاگير و ... بخش خصوصي كه مي‌بايست متولي امر توليد، توزيع، صادرات و واردات كالا در كشور باشد درخواست‌هاي ديگري نيز از دولت دارد. گو اينكه به قول شيخ سخن سعدي؛ ابر و باد و مه و خورشيد همه بايد در كار باشند تا اين بخش براي انجام وظيفه ذاتي خود كه سود آن‌هم به جيب خودشان مي‌رود تكاني بخورد.

پيش از برجام تمام تقصيرها به عهده تحريم‌ها بود و بعد از برجام خستگي ناشي از سال‌هاي تحريم فرصتي براي حفظ بازارهاي بين‌المللي نگذاشت؛ و تحريم‌ها دوباره بازگشت البته اين بار با سطح و حجم و گستره اي متفاوت. اين بار بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي با آن مخالف بوده و تجارت با ايران را براي خود فرصت مي‌دانند؛ اما تاجران ايراني همچنان در پيچ و خم پنهان كردن ارزهاي خود بوده و با پشت كردن به فرصت‌هاي موجود تنها به مقابله با سامانه نيما پرداختند تا از امواج گراني دلار ماهي بگيرند.

انتقاد از دولت براي حمايت از بخش خصوصي به اينجا ختم نشد و اين فرزند دردانه اقتصاد كشور براي انجام وظايف ملي خود همچنان به انتقاد از زمين و زمان و سياست و بازار انحصاري و نرخ ارز و سكه و ... عدم حمايت بانك‌ها و نرخ سود سپرده و تسهيلات و ... پرداخت.

ناگفته نماند اگر بخش خصوصي تاكنون نتوانسته است سهم شايسته‌اي در اقتصاد كشور داشته باشد به دليل درآمدهاي نفتي و اقتدار دولت‌ها از يك‌سو و سهم بالاي دولت و شبه دولتي‌ها در اقتصاد از سوي ديگر بوده است. اين دلايل و ده‌ها دليل بيروني ديگر سهم زيادي در كوچك و ضعيف ماندن بخش خصوصي داشته و دارند، اما نبايد دلايل دروني اين پس‌ماندگي را ناديده گرفت.

سال گذشته رئيس‌جمهور و هيئت تجاري همراه در سفري به نزديك‌ترين بازار محصولات ايران؛ عراق، تصميم ايران براي حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ ميليارد دلار در سال را اعلام كرد. اين مهم‌ترين بسترسازي دولت براي بخش خصوصي در شرايط فعلي است. اگرچه نبايد برخي موانع را كه دولت خود بر سر راه بخش خصوصي ايجاد كرده و آن‌هم شركت‌هاي دولتي هستند ناديده گرفت اما فرصت بزرگ ديگري كه در شرايط خاص اقتصادي و سياسي براي فعالان اقتصادي و تجار ايراني فراهم شد فرصتي مغتنم است.

اين فرصت اگر مانند بازار روسيه در زمان اختلاف با تركيه از دست نرود فرصتي بسيار بزرگ بوده و مي‌توان از آن به‌عنوان دريچه‌اي براي عرضه كالاهاي ايراني به ساير كشورها هم استفاده كرد.


به گفته سيد محمدعلي حكيم تحليلگر و فعال سياسي عراقي، فرصت واردات ۴۰ ميليارد دلاري در سال، براي اقتصاد ايران كه دچار تحريم‌هاي ايالات‌متحده آمريكا شده است، پنجره مناسبي است تا بتواند از تنگناهاي تحريم‌ها عبور كند. مدير خبرگزاري بين‌المللي النخيل عراق مي‌گويد لغو هزينه رواديد به مبلغ ۴۰ دلار باعث مي‌شود اقتصاد دو كشور در بخش گردشگري هم به نهايت شكوفايي برسد زيرا سالانه ايران پذيراي يك‌ميليون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبي عراقي است و در مقابل دست‌كم سالانه ۷ ميليون گردشگر و زائر ايراني هم به عراق سفر مي‌كنند.

بسياري از موانعي كه فعالان اقتصادي از آن به‌عنوان سدي براي دستيابي به هدف نام مي‌برند در اين سفر مرتفع شد.

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي كشور نيز در رفع موانع گمركي با بيان اينكه بايد موافقت‌نامه همكاري‌هاي گمركي بين دو كشور مبادله شود، تأكيد كرد: اگر در موضوع گمرك به توافق برسيم يك جهش بزرگي در روابط تجاري ايجاد خواهيم كرد.

وي خاطرنشان كرد: براي تسهيل روابط تجاري دو كشور ايران و عراق، حتي بايد قوانين گمركي را در روابط دو كشور ساده‌سازي كنيم.

نگاهي به بازار عراق نشان مي‌دهد اين بازار براي محصولات ايراني بازاري مناسب و سهل‌الوصول است. نيازهاي كشور عراق به كالا و خدمات تاكنون توسط كشورهاي امارات با سهم ۲۴.۴٪، تركيه ۱۸.۱٪، چين ۱۶.۶٪،‌ ايران ۱۲.۸٪، كره جنوبي ۲.۸٪ و هند و آمريكا درمجموع نزديك به ۵٪ از تأمين‌شده است. ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين كشور همسايه عراق سهم چهارم را در صادرات كالا به عراق به دست آورده است كه هدف‌گذاري براي افزايش اين سهم با سفر رئيس‌جمهوري به اين كشور صورت گرفته است.

بازاري ۱۰۰٪آماده براي دوران تحريم

بعد از سفر روحاني و هيئت همراه به عراق مقامات عراقي هم به تهران آمدند تا روابط سياسي و تجاري دو كشور را كاملاً تبيين كرده و برنامه‌هاي بخش خصوصي براي كسب سهم بيشتر از عراق را ببينند.

عبدالمجيد جاسم، وزير تجارت عراق،‌ سفر هيئت عالي‌رتبه عراقي به ايران را پيامي آشكار مبني بر اهميت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران خواند و گفت: روابط بين دو كشور ريشه در هزاران سال دارد و طولاني‌ترين مرز را نيز در ميان ‌همسايگانمان با جمهوري اسلامي ايران داريم.

وي افزود: برنامه‌اي كه نخست‌وزير عراق مطرح كردند مبتني برگشايش و آزادي در روابط اقتصادي با همسايگان به‌ويژه ايران است.

جاسم با اشاره به امضاي توافقاتي كه دو كشور در عراق امضا كردند، اظهار كرد: مهم‌ترين بند اين تفاهم معافيت از پرداخت هزينه بابت رواديد ميان ملت‌هاي دو كشور است كه ما سريعاً نتايج اين مصوبات را با افزايش تردد مردم دو كشور به‌ويژه تجار خواهيم ديد.فضا هم‌اكنون براي ورود تجار و سرمايه‌گذاران ايراني به عراق آماده است.

اين در حالي است كه به گفته رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بيشترين صادرات به عراق از سوي ايران بوده است كه بايد از همه ظرفيت‌ها براي حفظ و بهبود اين وضعيت استفاده كنيم.

رحماني با اشاره به رتبه صادرات ايران به عراق، حفظ اين رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست كه به گفته او، كيفيت كالاهاي صادراتي مهم‌ترين نقش را در اين خصوص دارند.

او توضيح داد: در حوزه تشكل‌هاي صادراتي بايد اقداماتي انجام گيرد كه هر كالايي به هر شكلي صادر نشود، چراكه ممكن است كالاي بي‌كيفيت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و بر روي اعتبار ديگر كالاهاي ايراني نيز تأثير منفي مي‌گذارد.

رحماني با بيان اينكه اگر صادرات را به‌عنوان راهكار رونق توليد مي‌دانيم، بايد پيگيري‌هاي لازم را براي تسهيل صادرات داشته باشيم، افزود: ظرفيت توليد در كشور در حوزه‌هاي مختلف همچون محصولات فولادي، پتروشيمي، كاشي و سراميك، لوازم‌خانگي و... بسيار بيشتر از نياز داخل است و ما مي‌توانيم با صادرات، اين ظرفيت‌ها را فعال كنيم.

حفظ بازار عراق براي حفظ منافع ملي 

تجار ايراني مي‌دانند راه درازي براي يافتن يك بازار بين‌المللي بايد طي كنند، اما يكي از مشتريان قديمي و نزديك به كشور ما آماده خريد اقلام موردنياز خود است. اقلامي كه به‌شدت روي كيفيت و كميت آن نظارت خواهد داشت و تجار ايراني با كوچك‌ترين خطايي نه‌تنها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند كرد كه منافع ملي كشور را نيز به مخاطره خواهند انداخت.

حفظ بازار عراق آن‌هم در شرايطي كه محدوده تبادلات تجاري با دنيا هرروز تنگ‌تر از قبل مي‌شود موضوعي است كه ديگر نمي‌توان از كنار آن به‌سادگي گذشت. رئيس‌جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اقتصاد و ساير اعضاي كابينه نقش خود را در توسعه اين بازار بازي كرده‌اند. حال نوبت فرزند دردانه اقتصاد كشور؛ بخش خصوصي است كه دست از اشكال‌تراشي و انتقاد برداشته و با رويكردي ملي به‌دقت براي حفظ و توسعه اين بازار بزرگ اقدام كند.

در كنار اين رويكرد نياز به بازنگري در عملكرد تجار و بازرگانان ايراني نيز وجود دارد. حال زمان آن است كه دولت با نظارت دقيق بر عملكرد اين بخش از فعالان اقتصادي هرگونه خطا را به آنان گوشزد كرده و براي حفظ و توسعه بازار عراق نهايت حساسيت را به خرج دهد. تعهدات مالي،‌سرعت عمل، كيفيت، صداقت و عمل به تمامي تعهدات از سوي تجار ايراني مي تواند نگاه آسيب ديده عراق به بخش خصوصي را ترميم كند.