تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
یکشنبه، 28 آبان 1396 - 00:57   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  الگوی جهانی مسکن اجتماعی/ سبک 7 کشور در تامین مسکن
  درآمد پزشکان در کشورهای پیشرفته جهان چقدر است؟/ چه نسبتی از درآمد سرانه سهم پزشکان است؟
  نکات آموزنده و کاربردی از گروههای مالیاتی در آلمان
  درآمد تجومی و سوداگری ظالمانه پزشکان
  درآمد ماهانه 500 میلیونی برخی پزشکان
  آلمان استثنای بازار مسکن جهان شناخته شد
  مالیات مسکن در کشورهای دیگر چقدر است؟
  ضرورت اخذ مالیات 70 درصدی از پزشکان با درآمد بالای 50 میلیون تومان
  تصاویر : فستیوال اقلیت قوم میائو در چین
  چند درصد پزشکان ایرانی میلیاردر هستند؟
  پُردرآمدترین مشاغل در ایران کدام اند
  عمر مفید ساختمان در ایران و جهان
  وام 100 میلیونی برای ساخت مسکن اجاره ای
  دختر و پسر جوان مالک شبکه من و تو + هزینه و درآمدشان
  فوگِرَی: قدیمی‌ترین مسکن اجتماعی جهان
  مقایسه عمر ساختمان در ایران و کشورهای پیشرفته
  مسکن اجتماعی؛ از حرف تا عمل
  همه‌چیز درباره «دخل صداوسیما»
  بودجه صداوسیما ۴ هزار میلیاد تومان و بودجه بی‌بی‌سی فارسی ۶ هزار میلیارد تومان
  جزئیاتی از مسکن اجتماعی: دولت 650 هزار تومان اجاره خانه فقرا را می دهد
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 72524صفحه نخست » آخرین اخبارجمعه، 22 مرداد 1395 - 12:26
سهام عدالت، زیر ذره بین بخش خصوصی ؛ مردم چگونه بدبخت شدند
سهام عدالت، زیر ذره بین بخش خصوصی ؛ مردم چگونه بدبخت شدندسایت خبری تحلیلی اندیشه ها: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی ابعاد و پیامدهای توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی پرداختند. طرحی که دولت نهم مبدع آن بود.
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی ابعاد و پیامدهای توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی پرداختند. طرحی که دولت نهم مبدع آن بود و به منظور آنچه توزیع عادلانه درآمد و ثروت ‌می‌خواند، سهام بخشی از شرکت‌های دولتی را به اقشار کم‌درآمد اعطا کرد. این سهام که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد، با وجود تبلیغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نساخت که به گفته کارشناسان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی را بی‌صاحب کرد. این طرح به دلیل ابعاد گسترده‌ای که در اقتصاد و صنعت پیدا کرده است در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی در این نشست، با اشاره به مفاد 34 تا 38 این قانون گفت: دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون سیاست‌های اصل 44 را براساس ضوابطی همچون واگذاری سهام به دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر با تخفیف 50 درصد و واگذاری با شرایط تقسیط 10 ساله در مورد چهار دهک بعدی، مبنای قیمت‌گذاری سهام قیمت فروش نقدی سهام در بورس و ... واگذار کند.

وی ادامه داد: از سال 1385 تاکنون طی 18 مرحله به حدود 49 میلیون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عملیات شناسایی و ثبت‌نام از کارگران فصلی و ساختمانی در حال اجراست. تاکنون بخشی از سهام 60 شرکت بورسی و غیربورسی در سبد دارایی سهام عدالت جای گرفته است. به سبب مشکلات متعدد برای شرکت‌های واگذار شده از سوی کانون سهام عدالت، طی مصوبه مورخ 19 آبان 1389 دولت دهم اعلام کرد تا زمان آزادسازی سهام، دستگاه اجرایی مربوطه را نماینده دولت در اداره سهام وثیقه اعلام کند. مصوبه‌ای که با چند سال وقفه از سال 93 از سوی دولت یازدهم هم اجرایی شد.

حقگو عنوان کرد: دولت یازدهم برای رفع چالش‌های این طرح راهکار ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پیشنهاد کرده است. او توضیح داد:‌ این صندوق‌ها نهادهایی هستند که افراد با اشتراک گذاشتن وجوه در آن سهیم شده و متقابلا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کنند و می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها در بورس آن را خرید و فروش کنند. وی با ارائه جزئیاتی از این پیشنهاد ادامه داد: برای طرح سهام عدالت باید بین 5 تا 10 صندوق تشکیل شود و ترکیب دارایی صندوق‌ها غیرمشابه (ناهمگن) باشد و به‌صورت تخصصی و براساس معیار حفظ و ارتقای ارزش سبد دارایی سهام عدالت تعیین شود. ضمن اینکه به مشمولان به‌صورت مشابه از همه صندوق‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود:‌ هیات امنا (مؤسس) همه صندوق‌ها به‌صورت مشابه و مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر ذی‌ربط یا نمایندگان آنها خواهد بود. هیات امنا در شروع کار دارای اختیارات مجمع عمومی خواهد بود. در اساسنامه صندوق‌ها نسبت حداقلی برای سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع در نظر گرفته خواهد شد. متناسب با برخورداری اشخاص از سهام ممتاز، از اختیارات هیات امنا کاسته خواهد شد. هیات مدیره هر صندوق از بین اشخاص غیردولتی واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مصوب بورس انتخاب خواهند شد.

حقگو ضمن بیان مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی سهام عدالت به برخی چالش‌های بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بروز مشکلات متعدد مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ناشی از اداره سهام عدالت توسط کانون و نیز مشکلات توسعه‌ای این واحدها و ارتباط آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذار شده از دیگر چالش‌های این بنگاه‌هاست؛ به نحوی که مالکیت مردم و مدیریت دولت در آنها اعمال ‌می‌شود. عدم کاهش تصدیگری دولت و افزایش کارآیی، عدم امکان برنامه‌ریزی میان و بلندمدت در بنگاه‌ها و عدم انگیزه ورود بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی و زیان‌ده شدن بنگاه و ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد فعالیت‌های بنگاه از دیگر مسائل بنگاه‌های مشمول اجرای سهام عدالت است.

پس از ارائه این گزارش، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به انحرافاتی که در اجرای طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: اکنون دولت لایحه‌ای ارائه کرده و چنانچه به تصویب برسد، صندوقی ایجاد خواهد شد که سهام عدالت در این صندوق‌ها قابل خرید و فروش خواهد شد. پورقاضی افزود: در همان سال نخست واگذاری سهام شرکت‌ها، پیش از آنکه ترازنامه‌ها منتشر شود، سود سهام را تقسیم کردند. مساله این است که این 40 درصد واگذاری نیز انحصار ایجاد ‌می‌کند و لایحه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فضای رقابتی حاکم شود.وی از آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد و گفت: نباید به بهانه عدالت، آزادسازی اقتصادی زیر پا گذاشته شود.

در ادامه این جلسه، قدرت‌الله یحیایی، معاون مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، در مورد طرح سهام عدالت گفت: این طرح، طرحی ابتر است که نقاط ضعف بسیاری داشته است. یحیایی افزود: در تاریخ 31 فروردین 1394 کار شناسایی مشمولان به اتمام رسیده و اکنون مصوبه‌ها را طوری تنظیم ‌می‌کنیم که همه گروه‌های شناسایی شده را در بر گیرد. هرگونه تغییر در شناسایی گروه‌ها نیز ‌می‌تواند، اجرای این طرح را چند سال به عقب بیندازد. او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 1389 گفت: براساس این مصوبه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت شرکت‌هایی که مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت شده‌اند، باید توسط شرکت‌های مادر تخصصی صورت گیرد. یحیایی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت یازدهم پیشنهاد کرده، ‌می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این طرح را برطرف کند. اکنون لازم است، بخش خصوصی نیز کمک کند تا این لایحه به نتیجه برسد.محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به چالش‌هایی که اجرای طرح سهام عدالت ایجاد کرده است، گفت: این طرح در مدیریت بنگاه‌ها تقابل ایجاد کرده و تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت تشدید شده است. در واقع این طرح نه تنها ایجاد ثروت نکرد بلکه دارایی این بنگاه‌ها را نیز کاهش داد. مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سرمایه‌های کلانی تحت عنوان سهام عدالت خرد شد، گفت: قرار بود این طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. او بر این عقیده بود که اتاق برای اصلاح و رفع پیامدهای اجرای این طرح راهکار ارائه کند.پس از بحث و بررسی این مساله، در نهایت مقرر شد حاضران جلسه پیشنهادهای خود را در مورد این طرح و رفع پیامدهای آن به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه دهند تا از سوی کارشناسان کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد و به‌عنوان راهکارهای بهبود این طرح و کاهش تبعات نامطلوب احتمالی آن پیشنهاد شود.

 

 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار