تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
جمعه، 30 تیر 1396 - 04:19   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  بازگشت سفیر ایران به تهران طی ۴۸ روز آینده
  کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز توسط نمایندگان ایران
  ایران همچنان در رده ششم جهان و نخست آسیا
  نظارت آمریکا بر خطوط هوایی ایران هم رسید!
  وقتی قیمت ۴۵ کیلو میوه ۷۰۰ تومان بود!
  ناراحتی خانواده مریم میرزاخانی از یک شایعه
  روایت مرعشی از مشکل نبودن شراب و حجاب برای گردشگران!
  حمله زن و مرد سارق به مامور پلیس در تهران
  جاده چالوس فردا یک طرفه می‌شود
  نوه بازیگر سینما در لیست پرسپولیس در سوپرجام! +عکس
  لباس راحتی بازیگر سینما سوژه رسانه‌ها شد +عکس
  تصادف مرگبار پژو در بزرگراه نیایش
  سقوط فاجعه‌بار ۲ کارگر جوان از روی داربست +تصاویر (۱۸+)
  تصاویر | روستایی که به‌زودی به زیر آب خواهد رفت!
  تصاویر | تابستانی‌ترین تفریح مردم ایران
  عکس | لباس دوربین‌دار پلیس گشت
  تصاویر | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا
  زوج کوهنورد پس از ۷۵ سال پیدا شدند + عکس
  بازیگر سریال شهرزاد سکته کرد +عکس
  یکتا ناصر با تیپ متفاوت در رونمایی از پوستر فیلم آینه بغل/ عکس
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 83339صفحه نخست » اقتصاد و صنعتچهارشنبه، 20 اردیبهشت 1396 - 08:07
نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی
نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی مهدی بخشیانی - سرمایه گذار خارجی ضمن اینکه می تواند بستر های توسعه را در کشور محیا و زیر ساخت ها را توسعه و واحدهای با حاشیه سود مناسب راه اندازی نماید 5 یا 7 سال بعد اصل و فرع سرمایه گذاری خود را برداشت و آن صنعت یا زیر بنا یا واحد پتروشیمی تا 50 سال برای کشور و ملت درآمد اشتغال و موهبت به دنبال دارد.
  

بسم الله الرحمن الرحیم


اجرای پروزه های بزرگ اقتصادی که به نام پروژه های بالادستی خوانده می شود،خصوصا در صنعت نفت و گاز دارای سود فراوان برای کشورو دارای نقش بزرگیدر شکوفایی اقتصاد کشور است.
رشد و توسعه صنعت در زمینه های مختلف،اشتغالزایی فراوان و افزایش سطح دانش و توان فنی مهندسان از جمله مهم ترین فواید این گونه پروزه ها خواهد بود.
در این یادداشت قصد داریم به نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی که در 2 سال اخیر به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است بپردازیم:
اصولا هزینه اجرای پروزه های بالادستی بسیار سنگین و پرداخت ان با توجه به وضع موجود در اقتصاد کشور از عهده توان دولت خارج است و طبق براورد های صورت گرفته حداقل هزینه لازم برای هر پروژه  تا حدود 3 میلیارد دلار می باشد در نتیجه بهترین راه برای اجرای این پروژه ها و کمک به رشد و توسعه مملکت جذب سرمایه گذاری خارجی است.
ممکن است سوالی به نظر برسد که ایا استفاده از یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه های ملی به حاکمیت ملی بر سرمایه های عظیمی چون نفت و گاز اسیبی نمی رساند؟ و ایا این کار به معنی عدم حمایت از شرکت های داخلی و تکیه بر بیگانگان برای نفوذ در اقتصاد ایران نیست؟
در پاسخ باید گفت:با توجه به نبود توان مالی برای تخصیص به پروژه های بالادستی،مهم ترین نقش شرکت خارجی سرمایه گذاری خواهد بود و اما پیرامون بکارگیری نیروی انسانی و تکنولوزی نکاتی قابل تامل است:
در برنامه اول توسعه مصوب 1368 پیش از تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375» قانونگذار بر بکارگیری امکانات تولیدی داخلی تاکید کرده است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ 12/12/1375 شد، قانون فوق از مهمترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هرچه بیشتراز توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخل در اجرای پروژههای اقتصادی کلان تأیید می‌کند.
در این پروژه ها بیش از 90 درصد نیروی انسانی و بیش از 51 درصد امکانات و تکنولوزی مربوطه داخلی خواهد بود و بدیهی است براساس این قوانین با افزایش پروزه های کلان و بکار افتادن چرخ واحد های تولیدی کوچک و بزرگ در صنعت که با یاری سرمایه گذار خارجی انجام می گیرد تحول عظیمی در اشتغالزایی جوانان این کشور صورت خواهد گرفت و علاوه بر ان دانش ما نیز فزونی خواهد یافت.
نکته مهم دیگر این است که اولویت واگذاری پروزه های کلان با شرکت های داخلی است مگر انکه کارفرما با شرکت مذکور به توافق نرسد و یا اینکه شرکت داخلی شایسته ای با توان فنی و اجرایی بالا که بتواند از پس اجرای پروژه ی بالادستی بر بیاید،وجود نداشته باشد که در اینصورت با تصویب شورای اقتصاد پای شرکت خارجی به میان خواهد امد،در ضمن بر اساس قانون انعقاد قرارداد با شرکت خارجی صرفا به صورت مشارکت خواهد بود.
بر اساس قانون،ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکتهای خارجی ممنوع است ، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام اینگونه امور را بر عهده بگیرد و سهم خارجی در هیچ صورت نمیتواند بیش از 49 درصد باشد.
و حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی پنجاه و یک درصد تعیین شده است.
اگر چه به لطف هوش و استعداد و تلاش و پشتکار فوق العاده جوانان مسلمان این مرز و بوم شاهد پیشرفت های چشمگیری در بسیاری از علوم و تکنولوزی ها بوده ایم و این شکوفای راه رشد و توسعه مملکت را فراهم کرده است اما بازهم در زمینه های متعددی نواقص کارشکنی وجود دارد که رفع ان برای کشور حیاتی است،مراد اینکه هنوز در مواردی به تکنولوزی خارجی برای هموار نمودن راه پیشرفت ملی نیازمندیم اما تلاشمان به دستیابی به ان ها بی وقفه ادامه خواهد یافت.
حال برای اثبات سوداوری بی نظیر در سرمایه گذاری برای اجرای پروزه های کلان در صنعت نفت و گاز که اثرات بی بدیل در ثروت افزایی ملی و توان اقتصاد مقاومتی خواهد داشت چند مثال می زنیم:
تمام میزان گندم بهره برداری شده در سال معادل 10 میلیون تن است که برای تولید ان حدود 3 میلیون هکتار زمین کشت و 15 میلیارد متر مکعب اب نیاز می باشد و در مجموع درامد حاصل از ان حدود 2 میلیارد دلار خواهد بود.
در حالی که برای ساخت یک واحد پتروشیمی تنها حدود 100 هکتار زمین   و 10 میلیون متر مکعب اب نیاز است و  در امد حاصل از یک یا دو واحد پتروشیمی برابر تمام در امد حاصل از یک سال توان کل تولیدی گندم کشور خواهد بود.
میانگین تولید هر هکتار زمین حدود 3 تن است لذا برای تولید 10 میلیون تن گندم بیش از 3 میلیون هکتار زمین زیر کشت می رود و حدود یک میلیون کشاورز برای تولید ده میلیون تن  گندم کار می کنند و در حالی که اشتغال حوزه پتروشیمی بسیار اندک و برای هر واحد بین 2 تا 3 هزار نفر بیشتر نخواهد بود. از بعد اشتغال زایی کشاورزی غیر قابل مقایسه با حوزه پتروشیمی است کما اینکه در حوزه درآمد زایی پتروشیمی قابل مقایسه با کشاورزی نیست.
بله،مراد از بیان این امار ها این نیست که کشاورزی را فراموش کنیم یا کاهش دهیم بلکه باید سعی کنیم ان را بهبود ببخشیم و مخصوصا در زمینه مصرف اب اصلاحات عمده ای به عمل اوریم چرا که حدود ۸۵درصد این نعمت با ارزش به بخش کشاورزی اختصاص دارد و بخش عمده ان با ابیاری سنتی و غیر علمی به هدر می رود.
دولت می تواند با تصویب زیرساخت های قانونی لازم صنعت پردرامد  پتروشیمی را توسعه دهد و از درامدهای حاصله،  حوزه پراشتغال کشاورزی و باغداری را سامان بخشد،بهره وری زمین و اب را ارتقاع  دهد و اسایش و ارامش را در کشور فراگیر نماید

برای ساخت و راه اندازی یک واحد پتروشیمی ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه مورد نیاز است،پس برای ۶ واحد پتروشیمی حدود ۴ میلیارد دلار نیاز است که به جد مبلغ سنگینی است و مجددا تکرار می شود که با توجه به وضع موجود تنها راه تامین ان سرمایه گذاری خارجی می باشد.
با کمی تامل به ارزش بالای سرمایه گذاری درصنعت نفت و پتروشیمی پی می بریم که علاوه بر اشتغالزایی ،ثروت عظیمی را روانه اقتصاد کشور خواهد نمود.
مثالی دیگر می زنیم:
میزان تولید سالیانه متان(گاز شهری)در کشور 270 میلیارد متر مکعب می باشد که در زمستان در حدود 85 درصد ان به مصارف خانگی تخصیص یافته و متاسفانه 35 درصد این نعمت خدادادی به هدر خواهد رفت.
شرکت ملی گاز ایران 5 درصد کل گاز تولیدی خود را به واحد های پتروشیمی اختصاص می دهد که از طریق ان 15درصددرامد خود را به دست می اورد،حال اگر مقدار فروش خود به واحد های پتروشیمی را 3 برابر کند میزان در امد ان 45 درصد خواهد شد.
اما به علت کمبود واحد های پتروشیمی امکان افزایش فروش نمی باشد و با این وجود این فرصت والا و این  میزان درآمد پایدار بدست امده از واحد های جدید پتروشیمی در دسترس نخواهد بود و دود این فرصت سوزی تنها به چشم کشور و ملت خواهد رفت.
یکی دیگر از پروژه های پر بازده در صنعت پتروشیمی پروژه    GTL(GAS TO LIQUID) است که در ان گاز شهری یعنی گاز متان به محصولات مهمی چون بنزین و گاز تبدیل می شود که از مهم ترین لوازم حرکت چرخ زندگی بشر است.
محصولات واحد های GTL  نسبت به محصولات پالایشگاه های نفت خام و CNG و LPG  بسیار مطلوب تر و فاقد فراورده های سنگین با ارزش اقتصادی پایین مانند نفت کوره است و همچنین این امکان را دارد که در همین زیرساخت های موجود بدون نیاز به پرداخت هزینه برای ایجاد ایستگاه های پمپ جدید ارایه شود.


برای ملموس تر شدن موضوع مثالی می زنیم:
در سال 1371 یک واحد پتروشیمی با سرمایه گذاری یک شرکت ژاپنی در ایران به بهره برداری رسید و پس از تنها 5 سال از محل در امد فروش محصولات پتروشیمی، سرمایه گذار توانست اصل پول و سود خود را بدست بیاورد.لذا سرمایه گذار خارجی ضمن اینکه می تواند بستر های توسعه را در کشور محیا و زیر ساخت ها را توسعه و واحدهای با حاشیه سود مناسب راه اندازی نماید 5 یا 7 سال بعد اصل و فرع سرمایه گذاری خود را برداشت و  آن صنعت یا زیر بنا یا واحد پتروشیمی تا 50 سال برای کشور و ملت درآمد اشتغال و موهبت به دنبال دارد. در کشورهای سرمایه پذیر دنیا حتی برخی کشورهای همسایه مبالغ نجومی سرمایه گذاری خارجی انجام شده از 1800 میلیارد دلار تا 50 تا 100 میلیارد دلار اما سهم کشور ما از این موتور متحرک بسیار اندک بوده 8 سال جنگ و چندین سال در دولت مرحوم هاشمی جبران خسارات جنگ و ساخت زیر بناها و دوران سرمایه گذاری مناسب در دولت  سیدمحمد خاتمی بود و بعد از آن تحریم که هنوز تبعات سنگین و بعضا جبران ناپذیر آن هنوز رفع نشده. ما نیز می توانیم ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی با بهره اندک جذب و اقتصاد ملی را متحول نموده و ضمن ایجاد اشتغال پویا کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهیم

 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار