تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
یکشنبه، 26 آذر 1396 - 22:53   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  ریشه یابی اختلاس ها و فسادهای مالی/ چگونه امانتداری را در جامعه نهادینه کنیم
  افزایش سن بازنشستگی در فرانسه قانون شد
  پتانسیل‌ها و چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران
  ندیمی: راه مبارزه با فساد رفع ضعف های قانونی، مدیریتی و نظارتی است
  نگاهی به تجربه موفق مالزی در مبارزه با فساد
  گزارش اقدامات مبارزه با فساد در مالزی
  انتقاد دادستان تهران از عدم برخورد با قضات فاسد الاخلاق و رشوه گیر
  ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
  سن بازنشستگی در آمریکا افزایش یافت
  سن بازنشستگی در افغانستان 65 سال تعیین شد.
  معاون وزیر تعاون: نظام بازنشستگی اصلاح نشود؛ سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران است
  opportunity cost “هزینه فرصت” یا “هزینه فرصت از دست رفته” چیست؟
  کشتی به گل نشسته صندوق‌های بازنشستگی را دریابید
  فرصت‌های از دست‌رفته اقتصادی ایران در منطقه
  فرصت های از دست رفته صادرات هوایی
  تحصیلات؛ عامل اصلی بالارفتن سن ازدواج دختران/ آیا هزینه از دست دادن فرصت ازدواج بیشتر از هزینه از دست دادن سایر فرصت‌هاست؟
  آمار نگران کننده صندوق های بازنشستگی
  وابستگی ۷۲درصدی به بودجه عمومی دولتی/پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها در سال۹۶
  کسری بودجه 54میلیارد دلاری صندوق های بازنشستگی روسیه/ افزایش سن بازنشستگی به 65 سال
  خلع سلاح دولت توسط صندوق های بازنشستگی
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 84890صفحه نخست » آخرین اخبارجمعه، 14 مهر 1396 - 10:32
بررسی برخی از موارد نقض قانون اساسی در ایران
  

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

نویسنده: سمانه فعلی

چکیده

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده�" اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده�" حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده�" نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

با توجه به این تعریف ما بعضاً شاهد عدم رعایت، نقض و یا معطل ماندن برخی از مواد قانون اساسی در ایران هستیم که در این نوشتار سعی بر بررسی آن داریم.

 

مقدمه و بیان مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

 

روح حاکم بر قانون اساسی مردمسالاری و دینی بودن است

    روح حاکم بر قانون اساسی  مردمسالاری و دینی بودن آن است و البته ناقض گونه هایی در این باره در قانون اساسی وجود دارد. از موضع کارآمدی و از موضع عمل بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی باید گفت،  قانون اساسی مبتنی  بر دو پایه اساسی است که این دو پایه در بدو امر  موازی و دوشادوش هم بوده است، این دو پایه  مردم سالاری و ابتنای بر اسلامیت و دینی بودن است. اما در این باره بعضا تفسیرهایی شده است و همچنین  تناقض گونه هایی در خود قانون اساسی وجود دارد.

مثلا در یک جا حق حاکمیت را بعد از خدا از آن مردم می داند و در جای دیگری این مساله در یک شخص متمرکز شده است. در این باره  اگر منظور این است که این شخص از قبل رای مردم مقبولیت دارد بنابراین در طول رای مردم قرار دارد و حقوق مردم و حقوق او در طول هم قرار می گیرند. اما اگر قرار باشد از این دو ، دو تلقی در مقابل هم شود، معلوم است که حساب کار در آخر به نفع چه کسی خواهد شد و بر این اساس مردم بی بهره خواهند ماند.

به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان درباره بعضی از اصول تفسیر وجود دارد

 درحال حاضر می توان تهدید بالفعل قانون اساسی را تحریف تفسیری آن بیان کرد . مشکل دیگر از باب  تفسیرهایی است که اتفاق افتاده است. متاسفانه این شوخی تکراری اجرا و عدم اجرای قانون اساسی در طول تاریخ بعد از مشروطه  و در دوران طاغوت هم مطرح بوده و این ماجرا بعد از انقلاب هم مطرح است و در واقع باید گفت طرح این مساله که اصول قانون اساسی  اجرا نمی شود یا تعطیل است، به صورت یک مزاح در آمده است. در حقیقت باید گفت، خطر بزرگی که اکنون  به صورتی بالفعل قانون اساسی را تهدید می کند، تحریف تفسیری قانون اساسی است. تحریف تفسیری قانون اساسی به معنی  از خاصیت انداختن برخی اصول قانون اساسی با نوع خاص تفسیری که حتی نهادهای به ظاهر مسئول قانون اساسی انجام می دهند. به همین دلیل است که شاهدیم حتی خود نهادهای مفسر درباره یک اصل و یک موضوع در زمان های مختلف تفسیرهای مختلفی انجام می دهند . این نشان می دهد که تفسیر قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین چالش های تعطیل و معطل ماندن یا انحراف قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان مثال، اصل 44 قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را  به  اقتصاد  دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که بخش های دولتی آن صریح و روشن است و در واقع در این بخش از انفال و ثروت های عمومی و صنایع بزرگ و رادیو وتلویزیون را به عنوان  مواردی که باید در حیطه اقتصاد دولتی باشد نام برده است که  به استناد همین مساله شورای نگهبان می گوید رادیو وتلویزیون نمی تواند خصوصی شود،   حتی با نظارت دولت وتحت  الگو و سیستم مشخصی.  اما تمامی صنایع سنگین به عنوان خصوصی سازی منتقل می شوند! این رویکرد یعنی  دو تفسیر کاملا متفاوت از یک بند قانونی. در واقع این امکان وجود دارد که به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان و ترکیب های مختلف این شورا ، بتوان درباره بعضی از اصول مختلف قانون اساسی تفسیر ارائه کرد پس یک جای کار ایراد دارد. در حقیقت پیش از اینکه نسبت به عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی نگران باشیم که هستیم، پیش از اینکه نسبت به  اجرای نابجای برخی اصول آن توسط مجریان نگران باشیم و حتی پیش از اینکه نسبت به خلا برخی از موارد قانونی نگران باشیم، باید نگران تحریف تفسیری قانون اساسی باشیم.

در یک ساختار حکومتی محکم و درست و جامع باید سازو کارهایی تعریف شود که هر نهاد قانونی صرفا بتواند در محدوده قانون و نه سلیقه ها و نه برداشت های شخصی اش عمل کند.  

بر این اساس اگر کسی گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود نباید یک عده  عصبانی شوند و عکس العمل نشان دهند که اگر کسی درباره تغیییر قانون اساسی سخن گفت،  ضد نظام است . چرا که اولا این قانون اساسی یکبار دیگر هم بازنگری و اصلاح شده ثانیا روال دنیا هم بر همین است و این یک قانون بشری است و همچنین اینکه  در عمل نشان داده که  ضعف هایی وجود دارد.

بخش حقوق اساسی ملت در قانون اساسی بر زمین مانده است

بدیهی وآشکار است که پیش نیاز رفع مشکلات موجود درباره قانون اساسی، ایجاد مجالی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون اصول قانون اساسی بدون هیچ احساس خود سانسوری و نگرانی از پیامدهای آن است. قانون اساسی یک قانون عرفی است و در واقع باید از باب بررسی کارشناسی و حقوقی اجازه بحث  داده شود و فرصتی داده شود تا عده ای بتوانند  بدون واهمه بحث کنند که فلان بند بعد از سی سال از تصویب اجرا نشده و اجازه هم داده نشده است  چرا که عده ای به آن اصل اعتقادی ندارند.  درر این مقاله سعی می شود به مواردی از اصول قانون اساسی که ظاهرا اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد، اشاره ای گذرا کنیم:  به عنوان مثال بند 168 قانون اساسی درباره جرم سیاسی بعد از سی سال معطل مانده است. وقتی گفته می شود به جرم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی شود عده ای با تعجب نگاه می کنند از موضعی که  انگار حرف نا حقی گفته می شود در حالیکه این یک اصل قانونی است. یا  اصل 30 قانون اساسی که پیش بینی می کند، دولت وظیفه اش این است که امکانات آموزش رایگان را حداقل تا دوره متوسطه برای همه فراهم کند. حال توضیح داده شود که  چرا تا امروز این امکان فراهم نشده است. خوب ممکن است بگویند پول آن  از کجا بیاوریم که در صورت مطرح شدن این مساله سوال این است که پول ها در کجا خرج می شوند  که نمی توانید به آموزش مردم برسید. همچنین در  قانون اساسی پیش بینی شده که تامین اجتماعی  علی السویه باید برای همه باشد و همه باید بدون منتی تحت پوشش باشند،  حتی در این باره قانون اساسی وارد مصداق شده و می گوید برای اقشار خاص ، مانند زنان بیوه و بی سرپرست و سرپرست خانوار باید نظام تامین اجتماعی  فراهم شود. اصل 15 قانون اساسی هم  می گوید گرچه زبان مشترک همه ما  فارسی است و مکاتبات رسمی فارسی است اما باید برای اقوام، امکان استفاده از زبان های محلی در مطبوعات محلی و رسانه های محلی و حتی در کتاب های درسی باشد. اما این اصل قانونی به موضوعی بدل شده که  در زمان انتخابات از آن استفاده تبلیغاتی می شود و یک کاندیدای مترقی اصلاح طلبی آن را مطرح می کند  و گویا دارد حرف ضد انقلاب را تکرار می کند و  انگار نه انگار که این یک اصل قانون اساسی است  که سی سال است که اجرا نشده است.

اصل8 قانون اساسی هم که ‌اصلا به سراغش نرفته اند.. در این اصل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح می دهد و می گوید امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم که این قسمت را گرفته اند و آن هم در موارد سخیف و پیش پا افتاده ای مثل حجاب و روابط زن و مرد و ... . ولی قانون اساسی ادامه می دهد و می گوید ، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت که منظور از دولت حاکمیت است که یعنی نقد حاکمیت از بالاترین مقام که ولی فقیه باشد تا پایین ترین مقام هر کس که باشد . و حالا وضع به گونه ای شده که وقتی کسی از مقامی انتقاد می کند گویا از مساله مهمی سخن گفته شده و همه مشعوف می شوند. این اصل قانون اساسی است که سی سال به تعارف یا هر دلیل دیگری بر زمین مانده است. که به نظر من به این دلیل است که متولیان امامزاده های ما از خود امام زاده های حکومت ،  نسبت به حرمت امام زاده  متعصب ترند.

این اصل قانون اساسی در ادامه می گوید قانون و مقرراتی هم  باید در این باره وضع شود که بگوید من شهروند اگر خواستم از ارکان حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنم، ‌چگونه این کار را انجام دهم. و حتی باید گفت  به اعتبار باب نصیحت به ائمه مسلمین که در روایات هم هست، این مهم اهمیت دارد.  این مهم از حقوق مسلمانان است، یعنی ما باید به ائمه مسلمین نصیحت کنیم. حال چگونه این کار را انجام دهیم که امنیت داشته باشیم و به ضد ولایت فقیه و ضد نظام بودن،  متهم نشویم. از این موارد بسیار است و در واقع بخش حقوق اساسی ملت در اصول مختلفی از قانون اساسی بر زمین مانده است .

دادگاه ویژه روحانیت، ‌هم یکی دیگر از موارد نقض قانون اساسی است. در اصل 159 قانون اساسی آمده است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. این دادگاه بنا به کدام حکم یا مصوبه قانونی تشکیل شده است؟ می گویند در زمان امام هم بوده،‌امام که در یک جمله جواب همه این ها را دادند و عمل هم کردند. و گفتند از این به بعد همه به قانون بر گردیم و همه چیز بر اساس روال قانونی باشد. امام مجمع تشخیص مصلحت  را قانونی کردند. خوب دادگاه ویژه روحانیت را هم قانونی می کردندکه البته امکان آن بر اساس قانون اساسی وجود ندارد چرا که در قانون اساسی فقط یک عنوان کلی داریم و آن محاکم دادگستری است. در قانون اساسی ، دادگاه خاص به جز دادگاه نظامی نداریم و  محکمه خاص از نظر حقوق دانها نمی توان ایجاد کرد. البته الان ظاهرا به تعداد هر منصبی محکمه درست می کنند و به تعداد هر جرمی قانون و  حتی ضابط قضایی درست می کنند.

اجراء یا عدم اجرای حقوق پذیرفته شده:   

 در این بخش به بررسی چند نمونه می پردازیم که طبق آنها حقوقی در برخی اصول قانون اساسی تعریف و پذیرفته شده است اما در عمل قانون شکنی صورت گرفته و آن اصول اجراء نشده اند .

 1- آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها

 اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید : " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ."

این اصل از جمله اصولی است که یکی از حقوق بنیادین بشری را مد نظر قرار داده است بدون آنکه قید قانون را در انتهای آن بیاورد. امری که می تواند راه گریزی برای حاکمیت جهت دور زدن آن حق اساسی مندرج در قانون اساسی واقع شود.

 این در حالی است که بر اساس این اصل هرگونه تجمع یا راهپیمایی به شرط آنکه بدون حمل سلاح باشد و به مبانی اسلام نیز خللی وارد نکند ، آزاد است اصولاً نیازی به اخذ هیچ گونه مجوزی ندارد. "زیرا اگر مراد این بود ، در پایان ماده ، مانند اصول دیگر قید می شد ((حدود آن را قانون مشخص می کند)) در حالیکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی چنین شرطی عنوان نشده است."

این در حالی است که " آیین نامه قانون احزاب " در فصل سوم خود در خصوص " راهپیمایی و تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی " در ماده 28 خود اذعان می دارد که " برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی ها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب ، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود ."

همچنین در ماده 29 مقرر می دارد که " به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب ، گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می دهند از طریق فرمانداری های مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند. " و نیز در ماده 31 اعلام می کند که " گروه موظف است که برای انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند." همچنین این قانون پس از بر شمردن مراحل و چگونگی اعلام درخواست انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات از سوی گروهها ، بدون اشاره به اینکه ممکن است با این درخواست مخالفت شود و مورد موافقت قرار نگیرد ، در ماده 35 ابراز می دارد " کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور لازم الاجراست."

در خصوص این قانون توجه به چند نکته لازم به نظر میرسد: نخست آنکه همانطور که از عنوان فصل مربوطه مشخص است تنها آن دسته از راهپیمایی ها یا اجتماعات مد نظر این قانون بوده است که ؛1- در میادین و پارکها انجام شده باشد. 2- همراه با ایراد سخنرانی باشد. 3- از سوی گروه و حزب خاصی برنامه ریزی و هدایت شده باشد. 4- همراه با تعهدی مکتوب از سوی گروه (مبنی بر عدم حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلام) باشد.

دوم آنکه همانطور که از مفاد این قانون و به خصوص ماده 35 استنباط می شود ، هماهنگی انجام شده از سوی حزب و گروه با وزارت کشور و حتی گرفتن مجوز ، تنها جنبه اطلاعی دارد و امکانی مبنی بر عدم موافقت با درخواست بنا به دلایل و مصالحی در نظر گرفته نشده است. یعنی مثل این می ماند که در ادامه اصل بیست و هفتم قانون اساسی ، هرگاه یک تشکل ، گروه یا حزب سیاسی بخواهد اقدام به برپایی راهپیمایی و یا اجتماع نماید ضمن آنکه آزاد است ، باید برای رعایت مسائل امنیتی طی مراحلی از وزارت کشور درخواست کند ، تعهدی به عدم حمل سلاح یا اخلال به مبانی اسلام بدهد و بعد هم (بدون قید شرط) مجوز مکتوب را از وزارت کشور دریافت کند ، حال وفق ماده 35 ، اگر هم مواردی در اجازه نامه تذکر داده شده باشد باید آنها را نیز اجرا کند . پس اگر گروهی تمام این مراحل را طی نمود وزارت کشور حق ندارد با این درخواست مخالفت نماید. همچنین این قانون در مورد راهپیمایی های خود جوش مردمی که بدون فراخوان یا سازماندهی حزبی و گروهی باشد صدق نمی کند.

سوم آنکه اساساً " استناد به آیین نامه در برابر قانون اساسی بی اعتبار است . در نظام قانونگذاری یک کشور همیشه اصل قانون اساسی است و مصداق و منطق آن است و هر قانونی که اطلاق آن را محدود کند یا اجرای آن را مانع شود ، غیر قانونی است ." در واقع سلسله مراتب قوانین در هر کشور ابتدا با برتری قانون اساسی ، سپس قوانین عادی و در نهایت آیین نامه های اجرایی دولتی است.

بنابراین طبق نص صریح قانون اساسی تنها قیود برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها (خواه از سوی احزاب و گروهها باشد و خواه از سوی خود مردم) ، عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام می باشد ،نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر .

در رابطه با آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل بیست و هفتم) می توان به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی (ممنوعیت حکومت نظامی)نیز اشاره نمود. بر اساس این اصل " برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً (نهایتاً برای مدت 30 روز) محدودیت های ضروری را برقرار نماید...."  این بدان معناست که حتی اگر شرایط اضطراری شبیه به جنگ نیز فراهم شود دولت تنها با تصویب مجلس و برای مدت زمانی مشخص می تواند با اعلام قبلی محدودیت هایی را لحاظ کند و امنیتی کردن فضای شهرها (چیزی شبیه به حکومت نظامی) آن هم بدون اجازه مجلس ، امری غیر قانونی به نظر می رسد.

 2- هیات منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی

 طبق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی :" رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند." توجه به این اصل و مقایسه آن با اصل یکصد و شصت و پنجم که به "علنی بودن محاکمات با قید منافی نظم عمومی نبودن و به تشخیص دادگاه "، اشاره کرده است ، ویژگی اختصاصی جرایم سیاسی و مطبو عاتی را نشان می دهد که در محاکمات مربوط به آنها هیچ گونه قیدی (حتی برهم خوردن نظم عمومی) در خصوص علنی بودن دادگاه ، در نظر گرفته نشده است . همینطور تنها محکمه ای که طبق تعریف قانون اساسی باید با حضور هیات منصفه برگزار شود ، محکمه مربوط به جرم سیاسی یا مطبوعاتی می باشد. بی قید بودن این اصل نیز بدان معناست که هرگونه دادگاه سیاسی یا دادگاه مطبوعاتی بدون داشتن دو شرط علنی بودن و برخورداری از هیات منصفه ، مردود و غیر قانونی است. این در حالی است که آنچه که در عمل مشاهده می شود دقیقاً نقطه مقابل این اصل قانونی است.

 3- تفتیش عقاید

 طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی : " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد."  این اصل نیز به صورت مطلق بوده و فاقد هر گونه قیدی می باشد. بر اساس این اصل هر کس هر عقیده ای در خصوص مسایل مختلف دینی ، اجتماعی و یا سیاسی داشته باشد ، به اصولی معتقد باشد یا اعتقادی نداشته باشد ، به خود او مربوط می شود و هیچ کس حق ندارد به تفتیش عقاید وی پرداخته ، او را مجبور به تغییر عقایدش نماید و یا به خاطر داشتن آن عقیده او را بازخواست نموده و یا به وی تعرض نماید. حال آنکه در عمل این اصل رعایت نشده و به طرق مختلف به این حق بدیهی افراد تجاوز شده و بسیاری به خاطر داشتن عقاید خود به " دگر اندیشی " متهم شده اند، از ادامه ی تحصیل ایشان در دانشگاهها ممانعت به عمل آمده و یا از کارشان برکنار شده اند و یا حتی مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته اند.

 4- بازداشت غیر قانونی

 طبق اصل سی و دوم قانون اساسی؛ "هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."   بر اساس این اصل بازداشت خودسرانه ی افراد حتی توسط ضابطان قضایی ممنوع است. حال چه رسد که این توقیف و بازداشت توسط افرادی صورت گیرد که هرگز به لحاظ قانونی جزو قوای انتظامی محسوب نمی شوند. همچنین هرگونه دستگیری یا توقیف افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد. این در حالی است که موارد متعددی همواره در حال وقوع است که افراد بدون حکم قضایی و ابلاغ قبلی به صورت ناگهانی توسط کسانی که حتی ضابط قضایی نیز نمی باشند توقیف و دستگیر شده و به اماکن نامعلوم و نامشخص منتقل می شوند و پس از مدت زمانی این افراد از بازداشتگاهها یا زندانهای شناخته شده سر در می آورند و متخلفین نیز هرگز مجازات نشده اند.

در همین راستا بررسی اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز بی ارتباط نمی باشد : " اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود." حال اگر به طور تصادفی در سطح ایران از مردم در این خصوص سوال شود و آماری تهیه گردد به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که اکثریت مردم ایران (براساس آنچه که در عمل و در برخورد با حکومت و نیروهای امنیتی مشاهده نمودند ، یعنی رفتار مجریان قانون با شهروندان) تصور می کنند اگر دستگیر شوند اصل بر مجرم بودن آنهاست مگر آنکه بتوانند بی گناهی خود را اثبات کنند . در واقع نگاه پلیس ایران به مردم به گونه ایست که گویی همه مجرم اند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

  5- شکنجه برای گرفتن اقرار

 طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی :" هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. " این در حالی است که اخبار مربوط به کشته شدن افراد در اثر شکنجه و بد رفتاری در بازداشتگاهها  و عدم معرفی و مجازات عاملین و آمرین ، نقض فاحش قانون می باشد. همچنین تغییر رویه در گفتار و رفتار بازداشت  شدگان در هنگام دستگیری و انجام مراحل باز پرسی و ایراد اعترافات علیه خود و اندیشه خود و سایر هم اندیشان در طی محاکمه ، این تردید را ایجاد می نماید که افراد مجبور به اقرار شده اند ، به خصوص که غالباً پس از آزادی و خروج از کشور تمامی اعترافات خود را رد می نمایند .

نتیجه گیری و پیشنهاد

درپایان باید ذکر کرد قانون‌اساسی هر کشوری مبین آرمان‌های آن کشور و نیز ساز و کار و تشکیلاتی است که حرکت یک ملت را به سوی آن آرمان‌ها معطوف می‌دارد. بدیهی است که هر ملتی برای نیل به آرمان‌های خود در پاسداشت قانون‌اساسی که متضمن وثوق به اهداف متعالی است از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌ورزد. همین گونه است که تعلل در اجرای قانون‌اساسی یا حتی اجرای ناقص آن موجب می‌گردد علاوه بر آسیب جدی به نظام‌های سیاسی، راه ملت‌ها نیز دچار انحراف یا انسداد گردد.

به بیانی دیگر قانون اساسی در هر کشور میثاق مردم با حکومت برای تعیین اختیارات و وظایف نهادها و چگونگی حکمرانی است.

بنابراین باید همانند یک رساله عملیه حکومتی مورد احترام و عمل مدیران جامعه باشد ؛ به‌ویژه در کشور ما که قانون اساسی توسط برجسته‌ترین فقیهان و مراجع تقلید تدوین یا تایید شده است.

تأکید بی‌سابقه امام خمینی بر تهیه قانون اساسی و انجام همه‌پرسی برای تأیید آن از سوی مردم، نماد برجسته اعتقاد ایشان به تأثیر رأی و خواست مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است؛ خصوصاً آنکه حاکمیت وضعیت انقلابی و از سوی دیگر حکومت بلا منازع ایشان بر قلب‌های مردم تأخیر در تدوین قانون اساسی را توجیه پذیر هم می‌ساخت. با این حال امام اصرار داشت تا اداره امور بر اساس قانون باشد.

لذا از هر  بعد که نگاه کنیم،نقض قانون اساسی پیمان شکنی با مردم و گناه بزرگی است که با هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست. این قانون و قوانین دیگر وحی منزل نیستند ولی تا تغییر نکرده‌اند باید به‌عنوان مبنای همه اقدام‌ها به دقت رعایت شوند؛ چرا که توجیه و تفسیر موسمی و بنا به نیاز از اصول قانون اساسی سم مهلکی برای کشور است که شاید منافعی کوتاه مدت داشته باشد اما در مجموع پایه‌های اعتماد ملی را لرزان می‌کند.

به همین دلیل است که باید از آن به‌عنوان ملاک عمل مسئولان حکومت دینی یاد کرد والبته این نکته را هم اضافه کرد که کسی حق ندارد بر این سند محکم حاشیه بزند و به دلخواه خود آن را تفسیر و تاویل کند.

خوشبختانه طبق قانون اساسی، هیچ مشکلی بدون راه حل قانونی نیست و نظام هیچ‌گاه برای عمل طبق آن با بن بست رو برو نمی‌شود که بخواهیم به خیال خود بن بست شکنی نماییم.

 با این تحلیل منطقی و منطبق با معیارهای عقلانی و حقوقی، تکلیف همگان  روشن است و هیچ بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون اساسی پذیرفته نیست.

ناگفته نماند، فعال‌سازی‌ ظرفیت‌های معطل یک ضرورت انکار ناپذیر است و باید گفت: قانون اساسی در حقیقت تبلور ونماد مردم سالاری است و هر چیزی که تخلف از قانون اساسی محسوب بشود، تخلف از روال صحیح حرکت جامعه ماست.

آموزش همگانی وایجاد حساسیت عمومی نسبت به این قانون از دیگر موارد مهمی است که باید مورد تاکید قرار گیرد.لذا پیشنهاد می گردد به این منظور نهادی تأسیس شود تا پیگیر اجرای همه اصول و گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن باشد.

http://golpune59.blogfa.com/post/1

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار