تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 27 آذر 1396 - 14:07   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  بالا رفتن سن بازنشستگی در اروپا
  مجازات فساد اقتصادی در کشورهای دیگر چیست؟
  ریشه یابی اختلاس ها و فسادهای مالی/ چگونه امانتداری را در جامعه نهادینه کنیم
  افزایش سن بازنشستگی در فرانسه قانون شد
  پتانسیل‌ها و چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران
  ندیمی: راه مبارزه با فساد رفع ضعف های قانونی، مدیریتی و نظارتی است
  نگاهی به تجربه موفق مالزی در مبارزه با فساد
  گزارش اقدامات مبارزه با فساد در مالزی
  انتقاد دادستان تهران از عدم برخورد با قضات فاسد الاخلاق و رشوه گیر
  ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
  سن بازنشستگی در آمریکا افزایش یافت
  سن بازنشستگی در افغانستان 65 سال تعیین شد.
  معاون وزیر تعاون: نظام بازنشستگی اصلاح نشود؛ سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران است
  opportunity cost “هزینه فرصت” یا “هزینه فرصت از دست رفته” چیست؟
  کشتی به گل نشسته صندوق‌های بازنشستگی را دریابید
  فرصت‌های از دست‌رفته اقتصادی ایران در منطقه
  فرصت های از دست رفته صادرات هوایی
  تحصیلات؛ عامل اصلی بالارفتن سن ازدواج دختران/ آیا هزینه از دست دادن فرصت ازدواج بیشتر از هزینه از دست دادن سایر فرصت‌هاست؟
  آمار نگران کننده صندوق های بازنشستگی
  وابستگی ۷۲درصدی به بودجه عمومی دولتی/پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها در سال۹۶
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 84892صفحه نخست » آخرین اخباریکشنبه، 16 مهر 1396 - 07:46
نواقص اساسی در قانون اساسی
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

اشکالات اساسی در قانون اساسی/ قسمت دوم

وبلاگ > قاضی‌زاده، حسین - در گفتار پیشین به سه مورداز نواقص جدی در قانون اساسی کشورمان اشاره نمودم. در این نوشتار قصد آن را دارم که چند مورد دیگر را بیان کنم و صمیمانه و فروتنانه از محضر تمام حقوقدانان عریر می خواهم با نقدهای متین وعلمی خود به غنای بحث بیفزایند. ان‌شاالله

 

4-لزوم تصریح بر  پاسخگویی روساو سرپرستان نهادهای عمومی غیردولتی در مقابل مجلس شورای اسلامی
نهادهای عمومی غیر دولتی که در قانون فهرست این نهادها در سال 1373 مشخص شده اند و هر ساله برخی نهادهای جدید به انها اضافه می شود،از بودجه ی کل کشور استفاده می نمایند و وفق قانون دیوان محاسبات به عنوان رکن نظارتی مجلس بر نحوه هزینه کرد آنها نظارت دارد؛اما این امر نباید مانع شود که به عنوان مثال کمیسیون اجتماعی مجلس به کارهای بنیاد مستضعفان و یا کمیته امداد حضرت امام نظارت ننماید و روسای این سازمانها در برابر مجلس پاسخگو نباشند.موسسه ای مثل کتابخانه ی آیت اله مرعشی (ره) در قم که در زمره نهادهای عمویمی غیر دولتی است،باید در برابر کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخگو باشد.البته راهکار دیگر برای اپن نظارت دقیق لزوم وجود چند نفر از نمایندگان منتخب مجلس به عنوان ناظر در هیات مدیره یا شورای مرکزی آنها به صورت الزامی است.

5-لزوم تصریح بر حق بانوان در شایستگی برای تصدی سمت ریاست جمهوری
جدال بی پایانی که هر دوره اتفاق می افتد بر سر کلمه رجال در قانون اساسی است که گروهی به معنای لغوی آن میروند که مردان را مخاطب می داند و گروهی به معنای عرفی  و  تبادر اصولی آن میروند که به معنای کارگزاران حکومتی اعم از زن و مرد است.در فقه البته باید بعد از 34 سال از جمهوری اسلامی دید و تفحص کرد که ایا زن می تواند به چنین مناصب حکومتی دست یابد یاخیر؛نگارنده البته که فقیه نیست اما سیر در آرای فقهای متاخر و تقریر رهبری معظم و امام راحل بر تصدیگری بانوان در امور حکومتی تا حد معاون رئیس جمهور و وزیر،نشان از پذیرش این امر دارد.النهایه باید برای همیشه تکلیف امر مشخص شود.

6-لزوم تصریح بر ارسال مصوبات کلیه نهادهای تقنینی برای شورای نگهبان
اگر شورای نگهبان را ضامن اسلامی بودن قواین بدانیم که همین طور هم هست،باد مصوبات تمام نهادهای تفنینی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام(در مواردی که راسا قانون تصویب می کند نه در موارد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان)،شورای عالی انقلاب فرهنگی،هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری،شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص اسلامی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شودو الا در معنای فقهی آن احکام غیر شرعی  محسوب می شوند.

قسمت سوم مطالب را به زودی تقدیم خواهم نمود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار