تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
یکشنبه، 26 آذر 1396 - 22:55   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  ریشه یابی اختلاس ها و فسادهای مالی/ چگونه امانتداری را در جامعه نهادینه کنیم
  افزایش سن بازنشستگی در فرانسه قانون شد
  پتانسیل‌ها و چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران
  ندیمی: راه مبارزه با فساد رفع ضعف های قانونی، مدیریتی و نظارتی است
  نگاهی به تجربه موفق مالزی در مبارزه با فساد
  گزارش اقدامات مبارزه با فساد در مالزی
  انتقاد دادستان تهران از عدم برخورد با قضات فاسد الاخلاق و رشوه گیر
  ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
  سن بازنشستگی در آمریکا افزایش یافت
  سن بازنشستگی در افغانستان 65 سال تعیین شد.
  معاون وزیر تعاون: نظام بازنشستگی اصلاح نشود؛ سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران است
  opportunity cost “هزینه فرصت” یا “هزینه فرصت از دست رفته” چیست؟
  کشتی به گل نشسته صندوق‌های بازنشستگی را دریابید
  فرصت‌های از دست‌رفته اقتصادی ایران در منطقه
  فرصت های از دست رفته صادرات هوایی
  تحصیلات؛ عامل اصلی بالارفتن سن ازدواج دختران/ آیا هزینه از دست دادن فرصت ازدواج بیشتر از هزینه از دست دادن سایر فرصت‌هاست؟
  آمار نگران کننده صندوق های بازنشستگی
  وابستگی ۷۲درصدی به بودجه عمومی دولتی/پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها در سال۹۶
  کسری بودجه 54میلیارد دلاری صندوق های بازنشستگی روسیه/ افزایش سن بازنشستگی به 65 سال
  خلع سلاح دولت توسط صندوق های بازنشستگی
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 84900صفحه نخست » آخرین اخبارشنبه، 15 مهر 1396 - 08:10
بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

 

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم سالار، دمکراتیک تر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارتِ «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید.
در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارتِ (CONSTITUTIONAL) را به زبان هاى ملّى خود ترجمه کرده، بر روى مهم ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند.
قانون اساسى، همان طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصولِ کلى حکومت و طرح ریزى تشکیلاتِ اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدودِ اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیفِ شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى گردد.
بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى دارد.1
نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا
قانون اساسى ایران
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت با روش دیکتاتورى انجام مى گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش تر و موجّه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل اللّه (سایه خدا) مى داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالکِ مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام نامه، در 18 شعبان همان سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیأتى را مأمور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید. قانون اساسى مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.
بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومتِ موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث ها در 68 جلسه عمومىِ علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه پرسى از عموم مردم ایران، به تأیید ملت رسید.
اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى(قدس سره) رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه اى خطاب به رئیس جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از: 1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى.2
بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه پرسى به تأیید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى باشد.
قانون اساسى ایالات متحده امریکا
تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 میلادى کنگره اى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تأسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان هاى ممالک، تأیید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند.3 قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مى باشد.
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى انگلستان عمدتاً قانونى غیر مدوّن است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف ها و عاداتى است که به تدریج به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوّبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، امّا تعداد آن ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده اند، ولى فعلاً به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرح ریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکرده اند. شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کرده اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملّت شده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملّت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب نشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم اکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مى شود.
از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حلّ و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذى قیمتى درزمینه هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعاً به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادى ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى باشد.
در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنت هاى حقوقى ـ سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفته اند، ستون فقراتِ دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مى دهند. این سنت ها که به آن ها کنوانسیون (Convention) مى گویند، هیچ گاه و در هیچ جا تدوین نشده اند. مضافاً شکل گرفتن آن ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیأت بخصوصى نیست، بلکه پیش آمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آن ها شده است. بدین جهات است که گفته مى شود قانون اساسى انگلستان از ازدواجِ عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست.4
قانون اساسى فرانسه
رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه اى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن ها اعطا کرده است تا این که:
الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیأت مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسى مصوب 24 ژوئن 1793، حکومت سلطنتى را به حکومت جمهورى تبدیل کرد.
ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در 1795، شرایط، شکل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدى را وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهورى (1799) ناپلئون با کودتاى خود قانون اساسى جدیدى را وضع کرد که یکى از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شوراى دولتى، تریبون ها، هیأت تقنینیه و مجلس سناى حافظ یا نگهبان) بود.
هـ.) قانون اساسى مصوب سال 1802، حکومت جمهورى را به حکومتِ امپراتورى تبدیل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون، حکومت فرانسه به لوئى هجدهم منتقل شد و قانون اساسى 1814، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.
ز) در اول مارس 1815، ناپلئون جزیره الب را ترک کرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر لیون خود را مجدداً امپراتور فرانسه معرفى نمود و در تاریخ 20 مارس وارد پاریس شد و در 12 آوریل قانون اساسى جدیدى تحت عنوان سندالحاقى ابلاغ نمود.
ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسى جدیدى تصویب و ابلاغ کرد و هیأت مقننه را مجلس واحدى نمود.
ط) با کودتاى لوئى ناپلئون، قانون اساسى 1848 ملغى و قانون اساسى جدیدى وضع شد.
ى) در سال 1852 حکومت جمهورى ملغى و ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال 1870، مجدداً حکومت فرانسه جمهورى گردید.
ک) در سال 1875 قانون اساسى دیگرى در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) سرانجام در 13 اکتبر سال 1946 پس از تخلیه فرانسه از نیروهاى نظامى آلمان، «ژنرال دو گل» با انجام رفراندوم، قانون اساسى 1875 را ملغى و قانون اساسى جدید را معرفى و براى اجرا اعلام نمود.5 قانون اساسى فرانسه هم اکنون از هفده فصل و یکصد و هشتاد و نه اصل تشکیل شده است.6
در جدول شماره یک، شش موضوع مورد مقایسه قرار گرفته است. ردیف شماره یک جدول نشان مى دهد که سه کشور ایران، فرانسه و امریکا براى انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنى رئیس جمهور، شرایطى را مشخص نموده اند و در ایران علاوه بر آن، براى انتخاب ولى فقیه نیز شرایط خاصى در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى این کشور، شرایط خاصى براى تعیین پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنت به صورت موروثى از پادشاه به ولیعهد منتقل مى گردد، بنابراین، مردم در تعیین پادشاه هیچ نقشى ندارند.
ردیف شماره دو جدول، روش انتخاب مقامات عالى کشورهاى مورد بررسى را نشان مى دهد; رؤساى جمهور ایران و فرانسه با رأى مستقیم مردم انتخاب مى شوند (انتخابات یک مرحله اى است)، اما رئیس جمهور امریکا و ولى فقیه در ایران با روش دو مرحله اى انتخاب مى شوند. در امریکا در مرحله اول، مردم هر ایالت عده اى را به عنوان هیأت انتخاب کنندگان رئیس جمهور برمى گزینند، سپس هیأت مزبور در هر ایالت تشکیل جلسه داده و از طریق رأى مخفى دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب مى نمایند و آن گاه فهرستى از افرادى که به آنان رأى داده شده با مشخص نمودن رأى هر یک از آن ها تهیه و به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام مشخص رئیس سِنا، ارسال مى نمایند. در حضور اعضاى سنا و مجلس نمایندگان رأى ها شمارش مى شوند. شخصى که بیش ترین رأى را براى ریاست جمهورى به دست آورده باشد مشروط بر آن که آراى اکثریت کلِ رأى دهندگان تعیین شده را اخذ کرده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفى مى شود.7
در ایران نیز براى انتخاب رهبر، مردم هر استان یک نفر را به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبرى (در استان هایى که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد) انتخاب مى نمایند، سپس مجموع نمایندگان منتخب مردم استان ها، مجلس خبرگان رهبرى را تشکیل مى دهند و با توجه به صفات و شرایطى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر مشخص نموده است8، فردى را که واجد شرایط مذکور در قانون اساسى مى باشد به عنوان ولى فقیه انتخاب مى نمایند.9 یکى از تفاوت هاى هیأت انتخاب کنندگان رئیس جمهور در امریکا با مجلس خبرگان درایران، این است که اعضاى هیأت انتخاب کنندگان هر چهار سال یک بار و صرفاً به منظور انتخاب رئیس جمهور در آن دوره انتخاب مى شوند و پس از تعیین رئیس جمهور، وظیفه آن ها خاتمه مى پذیرد، اما اعضاى خبرگان در ایران براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند10 و غیر از تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر اعمال و شرایط او را نیز بر عهده دارند.
در کشورهاى امریکا و فرانسه، رئیس جمهور عالى ترین مقام رسمى کشور مى باشد. در انگلستان، پادشاه این نقش را بر عهده دارد، امّا نقش او کاملاً نمادین و تشریفاتى است.11 در جمهورى اسلامى ایران، عالى ترین مقام رسمى کشور ولى فقیه و سپس رئیس جمهور مى باشد.12
ولى فقیه و رئیس جمهور در ایران و رئیس جمهور امریکا، هر یک در برابر وظایف و اختیارات خود مسؤولیت دارند، امّا در فرانسه، اصل بر عدم مسؤولیت رئیس جمهور است، مگر در صورت ارتکاب خیانت به کشور.13
مدت دوره ریاست جمهورى در ایران و امریکا چهار سال، و در فرانسه هفت سال مى باشد. مدت تصدى مسؤولیت ولى فقیه مشخص نگردیده و مادام الشرایط است. دوام و بقاى رهبرى منوط به دارا بودن و حفظ شرایط رهبرى است; یعنى در صورتى که رهبر، شرایط رهبرى را از دست بدهد، مجلس خبرگان رهبرى که نسبت به اعمال و شرایط رهبر نظارت دارد در مورد برکنارى او تصمیم خواهد گرفت. در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادام العمر به سلطنت مى پردازد و سلطنت او هیچ نوع محدودیت زمانى ندارد.
انتخاب مجدد رئیس جمهور امریکا، براى دو دوره متوالى امکان پذیر است، اما رئیس جمهور ایران، پس از دو دوره متوالى، با فاصله یک دوره مجدداً مى تواند در صورت احراز شرایط، به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد. در فرانسه هیچ نوع محدودیتى براى انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد و رئیس جمهور مى تواند در هر دوره با احراز شرایط لازم، آراء اکثریت را به خود جلب نماید و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
رؤساى جمهورى در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا و همچنین ولى فقیه در ایران، تحت شرایطى قابل عزل مى باشند، اما در انگلستان، هیچ راه قانونى براى برکنارى پادشاه وجود ندارد.
شرایط عزل مقامات موردنظر متفاوت است; رئیس جمهور امریکا در صورتى که با رأى 32 نمایندگان مجلس سنا محکوم شناخته شود، از سمت خود برکنار مى شود. در فرانسه اگر رئیس جمهور مرتکب جرم خیانت به کشور شود، فقط توسط مجلسین (ملى و سنا) با رأى گیرى علنىِ اکثریت مطلق اعضاى تشکیل دهنده آن ها مورد پیگرد قرار مى گیرد و توسط دیوان عالى عدالت محاکمه مى گردد14 و شوراى قانون اساسى با اکثریتِ مطلق آراء خود، مى تواند رئیس جمهور را از کار بر کنار نماید.
در جمهورى اسلامى ایران، رهبرى در حین انجام وظایفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبرى مى باشد. مجلس خبرگان مى تواند با توجه به هر یک از دلایل زیر، رهبر را از سمت خود عزل نماید.15
1. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود;
2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى;
3. فاقد بودن برخى از شرایط رهبرى از ابتدا.
همچنین در جمهورى اسلامى ایران، رئیس جمهور به دو طریق از کار خود برکنار مى شود:
1. در صورتى که 32 کل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت رئیس جمهور رأى دهند و رهبرى هم رأى آن ها را تصویب نماید.
2. در صورتى که دیوان عالى کشور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونى اش بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبرى قرار گیرد.16
در انگلستان، هیچ مقام و نهادى صلاحیت برکنارى پادشاه را ندارد.
چنانکه در جدول شماره 3 مشخص گردیده است، در کشورهاى ایران17، فرانسه18 و امریکا19، ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور و در انگلستان بعهده نخست وزیر مى باشد.20 البته در ایران، پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، امضاى حکم ریاست جمهور با رهبر مى باشد.
در کشورهاى ایران و فرانسه، مسؤولیت اجراى قانون اساسى، با رئیس جمهور است. اما در امریکا نظارت بر اجراى قانون اساسى بر عهده دیوان عالى کشور است ولى قضات دیوان عالى کشور، توسط رئیس جمهور انتخاب مى شوند.21
در کشور فرانسه، رئیس جمهور فردى را به عنوان نخست وزیر برمى گزیند.22 در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اکثریت نمایندگان را به عنوان نخستوزیر انتخاب مى کند.23 در کشور امریکا، در جریان انتخابات ریاست جمهورى، همزمان با انتخاب رئیس جمهور، معاون او نیز توسط هیئت انتخاب کنندگان تعیین مى شود.24 اما در ایران، رئیس جمهور شخصاً معاون خود را انتخاب مى نماید.25
در انگلستان عزل و نصب وزرا و یا قبول استعفاى آن ها، بر عهده نخستوزیر است.26 در امریکا، رئیس جمهور با کسب موافقت کمیته هاى مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعیین مى نماید27 اما در عزل وزرا رئیس جمهور شخصاً اقدام مى نماید. [ عرف سیاسى چنین است که همواره مجلس سنا به وزراى پیشنهادى رئیس جمهور رأى مى دهد،]در جمهورى اسلامى ایران، وزرا با تعیین رئیس جمهور و کسب رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مى شوند، اما عزل آن ها به دو صورت امکان پذیر است: 1. مستقیماً توسط رئیس جمهور;28 2. از طریق رأى عدمِ اعتماد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.29 در فرانسه، رئیس جمهور، نخستوزیر را منصوب مى نماید و به پیشنهادِ نخستوزیر، اعضاى دیگر دولت [ وزرا ]را نصب و عزل مى نماید.30
ریاست هیأت وزیران، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس جمهور است، ولى در انگلستان بر عهده نخستوزیر مى باشد. همچنین عزل و نصب مقامات عمده قوه مجریه در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا از اختیارات رئیس جمهور و در انگلستان از اختیاراتِ نخستوزیر مى باشد.
تعیین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است. پذیرش استوارنامه سفرا و نمایندگان کشورهاى خارجى در ایران، فرانسه و امریکا به عهده رئیس جمهور و در انگلستان از اختیارات پادشاه مى باشد.
جدول شماره 4، بیانگر آن است که فرماندهى کل نیروهاى مسلح و نصب و عزل مقامات عالى رتبه کشورى و لشکرى، در کشورهاى فرانسه و امریکا با رئیس جمهور است و در ایران از اختیارات ولى فقیه مى باشد. اختیارات مذکور در کشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراین زمینه مانند سایر موارد، تشریفاتى مى باشد و عملاً نظرات نخستوزیر تعیین کننده خط مشى است.
اعلان جنگ و صلح، در کشور ایران از اختیارات ولى فقیه است. در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه مى باشد و در کشور امریکا اعلانِ جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینى و دریایى از اختیارات کنگره مى باشد.
ریاست شوراى عالى دفاع و یا شوراى عالى امنیّت ملّى، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است.
تعیین عالى ترین مقام قضایى و یا دیوان عالى کشور و همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، در کشورهاى فرانسه و امریکا، از اختیارات رئیس جمهور و در جمهورى اسلامى ایران متعلق به ولى فقیه مى باشد و در کشور انگلستان در اختیار پادشاه است.
جدول شماره 5 نشانگر آن است که در کشورهاى فرانسه و امریکا، رئیس جمهور داراى حقِ امضاى قوانین و وتوى تعلیقى مى باشد.
[در فرانسه ]«رئیس جمهور ظرف پانزده روز پس از تقدیم قانون مصوب به دولت، آن را امضا و فرمان اجراى آن را صادر مى کند. وى قبل از انقضاى این مهلت مى تواند از پارلمان تقاضاى تجدیدنظر در مورد کل قانون یا برخى از مواد آن را بنماید. پارلمان نمى تواند این تقاضا را رد کند.»31
[ در امریکا] «هر لایحه اى که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از این که به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تأیید و امضا نماید; در صورت عدم تأیید، [رئیس جمهور] آن را با ذکر دلایل مخالفت به مجلسى که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدیدنظر خواهد کرد. چنانچه بعد از تجدیدنظر فوق، لایحه اى با رأى 32 اعضاى آن تصویب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسى نماید و در صورتى که 32 اعضاى مجلس مزبور نیز آن را تأیید نمایند به صورت قانون درخواهد آمد،... هرگونه دستور، تصمیم یا رأى که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (به جز مسأله تعویق) باید به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وى تأیید شود. و در صورت عدم موافقت وى لایحه را مى توان با رأى 32 اعضاى سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودى که در مورد لوایح تعیین شده است دوباره بررسى و تصویب کرد.»32
در انگلستان، پادشاه عرفاً حق وتوى تعلیقى را دارد، اما عملاً از چنین اختیارى استفاده نمى کند. در ایران چنین حقى براى ولى فقیه بر اساس اصل 75 قانون اساسى وجود دارد.
امضاى آیین نامه هاى داخلى و عهدنامه ها و قراردادهاى بین المللى، در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور است ولى در انگلستان به عهده نخستوزیر مى باشد.
ارسال پیام براى پارلمان و تقاضاى تشکیل جلسه پارلمان در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان با پادشاه مى باشد که در عمل، پادشاه پیام دولت را براى پارلمان قرائت مى کند.
مذاکره مستقیم با نمایندگان مجلس، از اختیارات رؤساى جمهور ایران، امریکا و فرانسه و نیز نخستوزیر فرانسه مى باشد. این مهم در انگلستان، با نخستوزیر است.
انحلال پارلمان درفرانسه، از اختیارات رئیس جمهور است33 و در انگلستان بر عهده پادشاه مى باشد که البته پادشاه این امر را صرفاً با تقاضاى نخستوزیر انجام مى دهد. در قوانین اساسىِ ایران و امریکا، حق انحلال پارلمان براى هیچ مقامى پیش بینى نشده است. البته طبق قانون اساسى امریکا، «... وى [رئیس جمهور] مى تواند در مواقع اضطرارى هر دو مجلس یا یکى از آن ها را [ براى تشکیل جلسه] فرا خواند و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آن ها را تا هر زمان دیگرى که مناسب بداند تعطیل کند...»34
تجدیدنظر در قانون اساسى، در کشور ایران با پیشنهاد ولى فقیه و تعیین شورایى مشخص، با شرایط ویژه و سپس همه پرسى عمومى انجام مى گیرد.35 در فرانسه، بازنگرى و تجدیدنظر در قانون اساسى به طور مشترک از آن رئیس جمهور (به پیشنهاد نخستوزیر) و نمایندگان پارلمان مى باشد و بازنگرى، پس از تأیید آن از طریق همه پرسى، قطعى خواهد شد.36 در آمریکا، هر گاه 32 نمایندگان دو مجلس تجدیدنظر در قانون اساسى را ضرورى تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتى را براى قانون اساسى پیشنهاد خواهد داد، و یا بنا به درخواست مجلسین قانون گذارى32 ایالت هاى مختلف، خواستار تشکیل مجمعى براى پیشنهاد خواهند گردید.37
جدول شماره 6 سایر اختیاراتِ مقامات عالى کشورهاى ایران، انگلستان، فرانسه و امریکا را مورد بررسى و مقایسه قرار مى دهد. طبق جدول، تعیین سیاست هاى کلى کشور در فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در ایران با ولى فقیه است. در انگلستان این وظیفه بر عهده نخستوزیر مى باشد.
تعیین خط مشى و سیاست کلى هیأت دولت، در فرانسه، ایران و امریکا، با رئیس جمهور و در انگلستان با نخستوزیر مى باشد.
اظهارنظر درباره سیاست هاى داخلى کشور، در ایران بر عهده ولى فقیه و ریاست جمهورى است، در انگلستان بر عهده نخستوزیر، در فرانسه برعهده رئیس جمهور و نخستوزیر و در امریکا با ریاست جمهورى است.
تضمین استقلال و تمامیّت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، در فرانسه و امریکا با رئیس جمهور، در ایران بر عهده ولى فقیه و رئیس جمهورى است38 و در انگلستان با پادشاه مى باشد. ولى پادشاه انگلستان این امور را از طریق نخستوزیر و با نظرات او اعمال مى کند.
در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا، به رسمیت شناختن دولت هاى خارجى، از وظایف رئیس جمهور است، و در انگلستان این امور مربوط به پادشاه مى باشد اما با نظر نخستوزیر انجام مى شود.
رجوع به آراء عمومى یا دستور همه پرسى و تنظیم قواى سه گانه در جمهورى اسلامى ایران، از اختیارات ولى فقیه است و در فرانسه از اختیارات رئیس جمهور مى باشد.
درقانون اساسى امریکا، براى رئیس جمهور، وظایفى درخصوص دستور همه پرسى و یا تنظیم قواى سه گانه تدوین نشده است.
اعطاى نشان هاى دولتى و توزیع عناوین و مدال هاى نظامى، در کشورهاى فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان با پادشاه است که با نظر نخستوزیر انجام مى پذیرد. در ایران توزیع عناوین و مدال هاى نظامى از اختیارات ولى فقیه است و اعطاى نشان هاى دولتى از حقوق و اختیارات رئیس جمهور مى باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 ـ 13
2- جلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393
3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41
4- عالیخانى، پیشین، ص 275ـ 276
5- شعبانى، پیشین، ص 39ـ40
6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافق هاى بین المللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)
7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، ]1804[.
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.
9- همان، اصل یکصد و هفتم.
10ـ مدنى، پیشین، ص 276
11- عالیخانى، پیشین، ص 288ـ 286
12ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.
14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.
15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
16- همان، اصل 110، بند 10.
17ـ قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.
18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.
19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.
20- عالیخانى، پیشین، ص 298.
21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.
22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
23- عالیخانى، پیشین، ص 288.
24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم ]1804[.
25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.
26- عالیخانى، پیشین، ص 299.
27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.
28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.
29- همان، فصل 6، اصل 89.
30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.
32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.
33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.
34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.
35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.
36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.
37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.
38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاست جمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفه اى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم نامه رئیس جمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسم نامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.
منابع (نشریه):
 
http://www.ensani.ir/fa/content/66911/default.aspx
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار