تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 27 آذر 1396 - 14:15   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  بالا رفتن سن بازنشستگی در اروپا
  مجازات فساد اقتصادی در کشورهای دیگر چیست؟
  ریشه یابی اختلاس ها و فسادهای مالی/ چگونه امانتداری را در جامعه نهادینه کنیم
  افزایش سن بازنشستگی در فرانسه قانون شد
  پتانسیل‌ها و چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران
  ندیمی: راه مبارزه با فساد رفع ضعف های قانونی، مدیریتی و نظارتی است
  نگاهی به تجربه موفق مالزی در مبارزه با فساد
  گزارش اقدامات مبارزه با فساد در مالزی
  انتقاد دادستان تهران از عدم برخورد با قضات فاسد الاخلاق و رشوه گیر
  ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
  سن بازنشستگی در آمریکا افزایش یافت
  سن بازنشستگی در افغانستان 65 سال تعیین شد.
  معاون وزیر تعاون: نظام بازنشستگی اصلاح نشود؛ سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران است
  opportunity cost “هزینه فرصت” یا “هزینه فرصت از دست رفته” چیست؟
  کشتی به گل نشسته صندوق‌های بازنشستگی را دریابید
  فرصت‌های از دست‌رفته اقتصادی ایران در منطقه
  فرصت های از دست رفته صادرات هوایی
  تحصیلات؛ عامل اصلی بالارفتن سن ازدواج دختران/ آیا هزینه از دست دادن فرصت ازدواج بیشتر از هزینه از دست دادن سایر فرصت‌هاست؟
  آمار نگران کننده صندوق های بازنشستگی
  وابستگی ۷۲درصدی به بودجه عمومی دولتی/پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها در سال۹۶
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85063صفحه نخست » آخرین اخبارپنجشنبه، 16 آذر 1396 - 09:51
گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

 ملاحظات دولت آینده در اداره کشور از نگاه اعتبارات جاری و عمرانی(کنکاشی در قانون بودجه سال 1390 کشور و سند چشم انداز ایران 1404)

یزدفردا :میثم کوچک زاده"کارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ریزی"مقدمه""قانون بودجه" به عنوان شفاف ترین و مستندترین تصویر از برنامه های کلان یک کشور؛ وضعیت، توان، رویکردها، سیاستگذاریها و فعالیت های دولت در دوره یک ساله را نمایش می دهد.

این قانون و پیوستهای مصوب آن؛ ضمن پیش بینی منابع و مصارف دولت در یک سال مالی، سهم بخش ها و ردیف های مختلف در منابع و مصارف را بر اساس روند گذشته، تحولات کلان اقتصادی و رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت پیش بینی می نماید.

از طرف دیگر "قانون بودجه" عملیاتی ترین و پایین ترین لایه سند چشم انداز توسعه و برش یکساله برنامه های پنج ساله ذیل سند چشم انداز می باشد. بعبارت دیگر کلیه اهداف، راهبردها و سیاستهای مندرج در اسناد توسعه بلندمدت و میان مدت که ویژگی راهبردی و ترسیم مسیر را دارند، در "بودجه سالیانه" به عملیات، طرح و پروژه تبدیل شده و به حوزه اجرایی کشور ابلاغ می شود.

این گزارش برآنست تا با کنکاشی در قانون بودجه سال 1390 کل کشور و جداول پیوست آن[1]، تحلیلی اجمالی از اوضاع کلان اقتصادی، سیاستگذاریها و اقدامات دولت فعلی و با توجه به رو به اتمام بودن دوره چهارساله آن، شرایط قابل پیش بینی و ملاحظات دولت آینده در اداره کشور از نگاه اعتبارات جاری (هزینه ای) و عمرانی (تملک داراییهای       سرمایه ای) را ارائه نماید. همچنین امکان تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را با بررسی اجمالی شرایط کشور و شرایط سایر کشورهای رقیب در سطح منطقه بررسی نماید.

1-   پیش بینی منابع و مصارف بودجه

1-1-      منابع بودجه

نگاهی به پیش بینی منابع بودجه سال 90 کل کشور (جدول شماره 1) نشان می دهد از مجموع 7/169 هزارمیلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت، بیشترین سهم متعلق به "منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی" بوده و با 1/57 هزارمیلیارد تومان، 6/33 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص می دهد. این سهم (یعنی حدود یک سوم از کل منابع) با توجه به تهدیدها و تحریمهای اقتصادی و موضوع تحریم نفتی ایران که توسط کشورهای متخاصم مطرح شده است، می تواند یکی از چالشهای جدی در برنامه های دولت در سالهای آینده به حساب آید. ضمن اینکه لازم است نفت و گاز به عنوان ذخایر طبیعی تجدید ناپذیر و تمام شدنی به تدریج از سبد درآمدی دولت حذف و به عنوان حق و منبعی برای نسلهای آینده، بصورت بهینه استخراج گردد (توجه به توسعه پایدار و عدالت بین نسلی).

جدول 1- پیش بینی منابع بودجه سال 90 کل کشور

شرح

میزان(هزار میلیارد تومان)

سهم از منابع بودجه عمومی دولت(درصد)

منابع

منابع بودجه عمومی دولت

درآمدها

درآمدهای مالیاتی

40.4

23.8

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

15

8.8

درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

2.4

1.4

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

1.1

0.6

درآمدهای متفرقه

1.8

1.1

جمع کل درآمدها

61

35.9

واگذاری داراییهای سرمایه ای

منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی

57.1

33.6

منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول

1.9

1.1

جمع کل واگذاری داراییهای سرمایه ای

59

34.8

واگذاری داراییهای مالی

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

29

17.1

منابع حاصل از  استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

1

0.6

منابع حاصل از واگذاری معادن

1.7

1.0

جمع کل واگذاری داراییهای مالی

34.5

20.3

درآمدهای اختصاصی دولت

15.1

8.9

جمع منابع بودجه عمومی دولت

169.7

100

منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

355

-

جمع کل منابع

524.7

-

مأخذ: جداول کلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سال90

از طرف دیگر سهم 1/17 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نیز به عنوان یک منبع غیرپایدار و حاصل تلاشها و سرمایه گذاریهای انباشته دولتهای قبلی، قابل تأمل بوده و با توجه به سهم بالای مصارف هزینه ای از کل مصارف دولت (58 درصد)، بسیاری از صاحبنظران اتکاء دولت به این ردیف را به عنوان منبعی حاصل از فروش داراییها و منابع سرمایه ای ملی جهت اداره دولت و جبران مخارج هزینه ای آن، مورد انتقادات جدی قرار داده اند.

گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 اطلاعات مقایسه ای قوانین بودجه سال های 84 و 90 (جدول و نمودار شماره 2) نشان می دهد در بین ردیف های مهم منابع بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد سالیانه 8/20 درصدی در دوره 90-84،   1 درصد افزایش سهم داشته و سهم منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی از 6/23 درصد در سال 84 به 6/33 درصد در سال 90 افزایش یافته است (10 درصد افزایش در سهم). همچنین سهم منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از 3/5 درصد به 1/17 درصد افزایش یافته، اما سهم منابع حاصل از موجودی حساب ذخیره ارزی در این دوره با کاهش قابل توجه مواجه بوده است.

جدول 2- مقایسه میزان و سهم ردیف های مهم منابع بودجه عمومی دولت در سال های 84 و 90

شرح

سال 84

سال 90

درصد رشد سالیانه

میزان (هزارمیلیارد تومان)

سهم از منابع بودجه عمومی دولت (درصد)

میزان (هزارمیلیارد تومان)

سهم از منابع بودجه عمومی دولت (درصد)

رشد میزان (درصد)

رشد سهم (درصد)

درآمدهای مالیاتی

13

22.8

40.4

23.8

20.8

0.7

منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی

13.4

23.6

57.1

33.6

27.3

6.1

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

3

5.3

29

17.1

46.0

21.6

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

7

12.3

1

0.6

-27.7

-39.6

سایر منابع بودجه

20.5

36

42.2

24.9

12.8

-6

جمع منابع بودجه عمومی دولت

56.9

100

169.7

100

20

-

مأخذ: جداول کلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سالهای 84 و 90

گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

1-2-      مصارف بودجه

بررسی اطلاعات ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه و پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 90 نشان می دهد از کل 5/154 هزارمیلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 1/58 درصد (8/89 هزارمیلیارد تومان) متعلق به اعتبارات هزینه ای (جاری)، 6/22 درصد (9/34 هزار میلیارد تومان) سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) و 3/19 درصد (8/29 هزارمیلیارد تومان) متعلق به اعتبارات تملک داراییهای مالی می باشد.

 

جدول 3- خلاصه برآورد مصارف عمومی دولت در سال 90

 

شرح

اعتبارات هزینه ای

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

اعتبارات تملک داراییهای مالی

جمع کل

میزان اعتبار

(هزار میلیارد تومان)

89.8

34.9

29.8

154.5

سهم (درصد)

58.1

22.6

19.3

100

 

مأخذ: ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه و پیوست شماره 4- قانون بودجه سال 90

 

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 

 جدول شماره 4 نمای کاملی از مصارف بودجه کل کشور در سال 90 را نشان می دهد.

 

جدول 4- پیش بینی مصارف بودجه سال 90 کل کشور

 

شرح

میزان

(هزارمیلیارد تومان)

سهم از مصارف بودجه عمومی دولت (درصد)

مصارف

مصارف بودجه عمومی دولت

هزینه ها

جبران خدمات کارکنان

27.8

18.0

استفاده از کالاها و خدمات

11.7

7.6

یارانه

16.8

10.9

کمک های بلاعوض

3.9

2.5

رفاه اجتماعی

26.5

17.2

سایر هزینه ها

2.6

1.7

جمع کل هزینه ها 

89.8

58.1

تملک داراییهای سرمایه ای

34.9

22.6

تملک داراییهای مالی

واگذاری سهام

26.2

17.0

سایر

3.6

2.3

جمع کل تملک داراییهای مالی

29.8

19.3

جمع مصارف عمومی دولت

154.5

100

از محل درآمدهای اختصاصی دولت

15.1

-

مصارف بودجه عمومی دولت

169.7

-

مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

355

-

جمع کل مصارف

524.7

-

 

مأخذ: جداول کلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سال 90

 

جدول شماره 5 مقایسه میزان و سهم ردیف های مهم مصارف عمومی دولت در سال های 84 و 90 را نشان می دهد.

 

جدول 5- مقایسه میزان و سهم ردیف های مهم مصارف عمومی دولت در سال های 84 و 90

 

شرح

سال 84

سال 90

درصد رشد سالیانه

میزان (هزارمیلیارد تومان)

سهم از مصارف عمومی دولت (درصد)

میزان (هزارمیلیارد تومان)

سهم از مصارف عمومی دولت (درصد)

رشد میزان (درصد)

رشد سهم (درصد)

جبران خدمات کارکنان

8.4

15.6

27.8

18.0

22.1

2.4

استفاده از کالاها و خدمات

2.9

5.4

11.7

7.6

26.2

5.8

یارانه

4.4

8.2

16.8

10.9

25.0

4.8

رفاه اجتماعی

4.4

8.2

26.5

17.2

34.9

13.1

سایر هزینه ها

16.7

31.1

2.6

1.7

-26.7

-38.5

تملک داراییهای سرمایه ای

11.2

20.9

34.9

22.6

20.9

1.3

تملک داراییهای مالی

4.2

7.8

29.8

19.3

38.6

16.2

جمع مصارف عمومی دولت

53.7

100

154.5

100

19.3

-

 

مأخذ: جداول کلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سالهای 84 و 90

 

 نمودار شماره 4 میزان اعتبارات مصارف عمومی دولت در سال های 84 و 90 را نشان می دهد.

 

 

 

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 

 نمودار شماره 5 نیز سهم اعتبارات مصارف عمومی دولت در سال های 84 و 90 را نشان می دهد.

 

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 نکته قابل توجه، افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) و تملک داراییهای مالی در سال 90 نسبت به سال 84 و کاهش 2/13 درصدی سهم اعتبارات هزینه ای (جاری) در این دوره می باشد که قابل اهمیت و از ویژگیهای مثبت قانون بودجه سال 90 می باشد.

لازم به ذکر است عمده ترین دلیل کاهش قابل توجه سهم اعتبارات هزینه ای، کاهش "سایر هزینه ها" از 7/16 به 6/2 هزار میلیارد تومان در دوره 90-1384 و عمده ترین عامل افزایش 5/11 درصدی سهم اعتبار تملک داراییهای مالی، افزایش میزان واگذاری سهام بوده است.

 2-       جبران خدمات کارکنان

در قانون بودجه سال 1390 کل کشور، جمع کل اعتبارات هزینه ای 8/89 هزارمیلیارد تومان (1/58 درصد از کل بودجه عمومی) می باشد. از این میزان نیز مبلغ در نظر گرفته شده برای جبران خدمات کارکنان 8/27 هزارمیلیارد تومان می باشد.

با توجه به آمارهای رسمی اعلام شده از تعداد کارکنان دولت در سال 1390 (2,052,995 نفر شامل نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی) می توان متوسط هزینه کرد دولت برای  هر کارمند (شامل حقوق، انواع فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد، پاداش پایان سال (عیدی)، کسور بازنشستگی، حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما)) را در سال 90 برآورد نمود:

 (تومان)1.128.400 = (ماه) 12 /  (نفر)  2.052.995 / (تومان در سال) 27.800.000.000.000

 بر این اساس متوسط ماهیانه کل دریافتی یک کارمند دولت در طول سال؛ بعد از کسر مالیات، کسورات بازنشستگی، حق بیمه و حق درمان سهم دولت و کارمند و .. بطور میانگین (سرانه) کمتر از یک میلیون تومان در ماه خواهد بود[2].

جدول 6- تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور از سال 1384 تا 1389

 

سال

پایان 1384

پایان 1385

پایان 1386

پایان 1387

پایان 1388

پایان 1389

متوسط تغییر سالیانه (درصد)

تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (نفر)

2,250,692

2,294,759

2,263,432

2,239,865

2,065,298

2,052,995

2-

 مأخذ: نشریه برنامه - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- شماره 415

اطلاعات جدول شماره 6 نشان می دهد در طول سال های 89-1384 سالیانه بطور متوسط حدود 40 هزار نفر (معادل 2 درصد) از تعداد کارکنان دولت کاهش یافته که این موضوع با توجه به برنامه های گسترده دولت در سال های 90 و 91 جهت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و قراردادی به پیمانی و همچنین استخدام های جدید، نشان می دهد بدنه بزرگ و پرجمعیت دولت کماکان بزرگ خواهد ماند و میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال های آینده نمی تواند کاهش یابد. ضمن اینکه روند افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های گذشته (بجز در سال های 85 و 88) همواره کمتر از نرخ تورم اعلام شده بوده (جدول شماره 7) و رشد واقعی دریافتی کارکنان دولت منفی بوده است (کاهش 7/38 درصدی ارزش واقعی حقوق کارمندان در دوره 90-1384).

این در حالیست که به موجب تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت و همچنین تبصره یک ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف بوده است همه ساله تغییر ضریب عملکرد حقوق کارمندان دولت را با توجه به شاخص هزینه ی زندگی و نرخ تورم اصلاح و تعیین نماید.

 

جدول 7- عملکرد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت طی سال‌های 1384 تا 1390

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 

سال

ضریب عملکرد

درصد رشد اسمی سالیانه ضریب عملکرد

نرخ تورم سالیانه (درصد)

درصد رشد واقعی سالیانه

(با لحاظ کردن نرخ تورم)

1384

380

8.6

12.1

-3.5

1385

432

13.7

11.9

1.8

1386

454

5.1

18.4

-13.3

1387

490

7.9

25.4

-17.5

1388

600

22.4

10.8

11.6

1389

636

6.0

12.4

-6.4

1390

700

10.1

21.5

-11.4

میانگین سالیانه (90-1384)

10.5

16

-5.5

درصد رشد واقعی ضریب حقوق کارکنان دولت از سال 1384 تا 1390

-38.7

مأخذ: نشریه برنامه - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- شماره 415 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و محاسبات نگارنده

بر اساس جدول شماره 7 میانگین سالیانه درصد رشد واقعی ضریب حقوق کارکنان دولت طی دوره         90-1384 معادل 5/5- درصد بوده است. همچنین اطلاعات جدول شماره 8 که مستخرج از طرح "آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری" مرکز آمار ایران می باشد، مؤید موضوع فوق بوده و نشان می دهد ارزش حقیقی درآمد (پولی و غیرپولی) حقوق بگیران عمومی طی دوره 89-1384 کاهش سالیانه 8 درصدی داشته است.

جدول 8- متوسط درآمد سالانه ی یک خانوار در مناطق شهری بر حسب انواع منابع تأمین درآمد (ریال)

 

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

متوسط نرخ رشد اسمی سالیانه طی دوره      89-1384

(درصد)

متوسط نرخ تورم سالیانه طی دوره    89-1384

(درصد)

متوسط نرخ رشد واقعی سالیانه طی دوره       89-1384

(درصد)

درآمد از حقوق بگیری

19,594,498

23,203,095

26,446,617

30,170,729

32,974,011

35,008,702

12.3

15.2

-2.9

درآمد (پولی و غیرپولی) از حقوق بگیری عمومی

10,509,417

11,860,460

13,015,477

14,072,771

14,639,929

14,846,844

7.2

15.2

-8.0

درآمد (پولی و غیرپولی) از حقوق بگیری خصوصی

8,965,124

11,226,970

13,355,845

15,946,157

18,221,783

20,043,960

17.5

15.2

2.3

درآمد از مشاغل آزاد

14,193,848

16,971,554

19,463,471

18,826,767

17,218,417

18,715,977

5.7

15.2

-9.5

مأخذ: گزارش "نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری"، مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده

از طرف دیگر بررسی اطلاعات جدول شماره 8 و نمودار شماره 6 نشان می دهد که ارزش حقیقی درآمد (پولی و غیرپولی) حقوق بگیران خصوصی طی دوره 89-1384 سالیانه 2.3 درصد افزایش یافته است. همچنین درآمد (پولی و غیرپولی) از حقوق بگیری عمومی از سال 1386 به بعد همواره از حقوق بگیری خصوصی و مشاغل آزاد کمتر بوده و اختلاف آن هر ساله افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سال 1389 درآمد شاغلین بخش عمومی نسبت به سایر بخشها در پایین ترین سطح قرار گرفته است (با اختلاف 26 درصد پایین تر از شاغلین بخش خصوصی)، در حالیکه در سال 1384 درآمد شاغلین بخش عمومی بالاتر از شاغلین بخش خصوصی بوده است.

  کاهش ارزش واقعی میزان دریافتی کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی طی سال های گذشته و پایین تر بودن نسبی دریافتیهای ایشان، می تواند منجر به کاهش انگیزه کاری و یا خروج تدریجی نیروهای کارامد، نخبه و دارای تحصیلات عالی موجود از بدنه دولت (هم در سطوح کارشناسی و هم در سطوح مدیریتی) و همچنین کاهش تمایل فارغ التحصیلان با ویژگیهای مذکور برای ورود به سازمانها و ارگانهای دولتی گردد.

ضمن اینکه پیش بینی می شود با توجه به عدم امکان افزایش اعتبارات هزینه ای دولت طی سال های آینده (بدلیل پیش بینی عدم افزایش قابل توجه منابع درآمدی بودجه)، عدم کاهش قابل توجه نیروی انسانی دولت و در نتیجه عدم امکان رشد واقعی میزان دریافتی کارمندان دولت (نسبت به نرخ تورم)، فاصله درآمدی کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی افزایش یافته و تمایل نیروهای متخصص و کارامد موجود برای خروج از دولت و بخش عمومی افزایش یابد.

این موضوع باعث می گردد نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری کشور از توان علمی کارشناسان متخصص و     فارغ التحصیلان نخبه کشور بی بهره شوند، درحالیکه نهادهای دولتی و عمومی برای آنکه بتوانند آیین نامه ها، بخشنامه ها و قوانین و مقرراتی مناسب و کارامد و همچنین متناسب با نیاز روز جامعه و هماهنگ با آخرین دستاوردهای دانش بشری وضع نمایند و از طرف دیگر بتوانند بستر مناسب برای اجرای آنها را فراهم نموده و وظیفه نظارتی خود را نیز بخوبی ایفا نمایند، لازم است بدنه کارشناسی قوی، متخصص و توانمندی را داشته باشند که متاسفانه مشاهده می شود چنین وضعیتی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و اجرایی و حتی نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور آنچنان که باید وجود ندارد.

در این رابطه، بررسی اطلاعات منتشره در خصوص مدرک تحصیلی کارکنان دولت (جدول شماره 9 و نمودار شماره 7) نشان می دهد سهم فعلی کارکنان دارای تحصیلات عالی (بدون توجه به نوع دانشگاه و سطح کیفیت علمی) از کل کارکنان دولت (کلیه وزارتخانه ها بجز وزارتخانه های "علوم، تحقیقات و فناوری" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی") برابر با 5 درصد می باشد که با توجه به وجود خیل عظیمی از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در کشور، این میزان بسیار پایین است.

جدول 9- میزان و سهم کارکنان دارای تحصیلات تکمیلی در دولت در سال 1388

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

مأخذ: سالنامه آماری کشور- 1388

گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت 

 این موضوع علاوه بر اینکه می تواند نشان دهنده ضعف موجود در بدنه کارشناسی دولت باشد، هشدار دهنده در خصوص آینده مدیریتی کشور نیز خواهد بود. زیرا مدیران آینده دستگاههای دولتی از بین کارشناسان فعلی باید انتخاب گردند و هرچقدر تعداد کارشناسان توانمند، کارامد و متخصص کمتر باشد، امکان انتخاب افراد شایسته برای پستهای مدیریتی نیز کمتر می گردد.

3-       اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)

حجم عظیم پروژه های مصوب تأمین مالی شده و نشده مندرج در قانون بودجه سال 90 و پیوستها و جداول مختلف آن و انبوهی از پروژه های بزرگ مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت که تاکنون منبع مالی آن تأمین نگردیده است، انبوهی از انتظارات و توقعات را در بین مردم و مسئولین محلی آنها بوجود آورده که دیگر ظرفیت بودجه ای خالی و استفاده نشده ای برای دولت بعدی باقی نگذارده است.

به عبارت دیگر اگر دولت بعدی بتواند منابع مالی لازم را فراهم نماید، تا سالها باید پروژه های نیمه تمام یا شروع نشده (ولی وعده داده شده) فعلی را به اتمام برساند و خود نمی تواند پروژه جدیدی را تعریف نماید.

نگاهی به اطلاعات پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 90 نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت و درصورتیکه در سال 90 تخصیص بودجه عمرانی 100 درصد بوده و سالهای بعد نیز همین مقدار بودجه تخصیص یابد، حداقل 2/4 سال طول می کشد تا پروژه های ملی و استانی مندرج در قانون بودجه (پیوست 1) به اتمام برسد و درصورتیکه تخصیص اعتبار در سال 90 و سالهای بعد مطابق با روند گذشته باشد، این میزان به بیش از 8 سال افزایش خواهد یافت.

 ضمن اینکه علاوه بر پروژه های مندرج در پیوست 1 قانون بودجه، پروژه های مطالعاتی و احداثی که در جداول 12 و 18 و .. پیوست قانون (پروژه های بزرگ بخش حمل و نقل و طرح های بزرگ بخش های آب، کشاورزی و صنعت) به آنها اشاره شده و همچنین پروژه های کوچک و بزرگ در دست احداث و نیمه تمام استانهای کشور، ده ها برابر کل اعتبارات قانون بودجه سنواتی؛ به اعتبار و منابع مالی دولتی و غیر دولتی نیاز دارد.

جدول شماره 10 برآورد زمان اتمام پروژه های در دست اجرا و جدید مندرج در پیوست 1 قانون بودجه سال 90 را نشان می دهد.

جدول 10- برآورد زمان اتمام پروژه های مندرج در پیوست 1 قانون بودجه سال 90 (واحد: هزارمیلیارد تومان)

نوع اعتبار

جمع عملکرد سالهای قبل

عملکرد (تخصیص اعتبار) سال 88

مصوب سال 89

برآورد سال 90

برآورد سالهای بعد

جمع کل

برآورد زمان اتمام در صورت ادامه روند قبلی تخصیص اعتبار (برمبنای سال 88)

برآورد زمان اتمام در صورت در نظر گرفتن تخصیص کامل اعتبار سال 90 و ادامه روند آن در سالهای آتی (خوشبینانه)

طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی

35.8

9.2

12.7

17.4

79.8

155.2

8.6 سال

4.5 سال

طرح های استانی مصوب

4.3

1.2

1.5

2.2

2.8

12.2

2.3 سال

1.2 سال

جمع کل

40.1

10.4

14.2

19.6

82.6

167.4

8 سال

4.2 سال

مأخذ: پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 90

این درحالیست که در پیوست 1 لایحه بودجه سال 91 (که بعد از تغییر آن در مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون بودجه، متأسفانه نسخه اصلاح شده آن در دسترس نگارنده نبوده است)، میزان اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی مصوب در سال 1390 معادل 3/9 هزار میلیارد تومان و پیش بینی اعتبار سالهای بعد و سال 91 در مجموع 4/88 هزارمیلیارد تومان برآورد گردیده است که نشان می دهد جهت تکمیل طرح های ملی مندرج در پیوست 1 ، حداقل و بصورت خوشبینانه 5/9 سال زمان لازم است. این محاسبات در خصوص جدول اعتبار طرح های استانی ویژه مصوب (مندرج در پیوست 1 لایحه بودجه سال 91) عدد 5/5 سال را نشان می دهد.

از طرف دیگر برآورد هزینه تعمیر و نگهداری از زیرساخت های احداث شده در بخش های مختلف حاکی از آن است که بدلیل کمبود شدید اعتبارات عمرانی جهت نگهداری به موقع از این زیرساخت ها، لازم است ساخت پروژه های جدید در آینده محدودتر شده و نگهداری از زیرساخت ها در اولویت قرار گیرد زیرا در صورت عدم توجه کافی به مقوله تعمیر و نگهداری، زیرساخت ها به مرور از بین خواهند رفت و هزینه های هنگفتی در آینده به کشور تحمیل خواهد شد.

به عنوان مثال تنها در بخش زیرساختهای جاده ای کشور لازم است سالیانه بین 4 تا 6 درصد از ارزش راهها صرف نگهداری آن شود تا "راه" طول عمر واقعی خود را داشته و در زمان کوتاهی تخریب نگردد که در صورت توجه جدی به این موضوع لازم است سالیانه مبلغ 3/1 هزارمیلیارد تومان صرف گردد. درحالیکه کل اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای مصوب سال 1390 برای وزارت راه و ترابری و حوزه های متنوع زیرمجموعه آن معادل 4 هزار میلیارد تومان بوده است.

جدول 11- برآورد هزینه نگهداری سالیانه جاده های کشور در سال 1390

نوع راه

طول راه (کیلومتر)

ارزش راه

(میلیارد تومان)

برآورد هزینه نگهداری (4 درصد از ارزش راه) (میلیارد تومان)

بزرگراه

10,669

6,401

256

راه اصلی

21,276

6,383

255

راه فرعی

43,264

8,653

346

راههای روستایی

120,902

12,090

484

جمع کل

196,111

33,527

1,341

مأخذ: سالنامه حمل و نقل جاده ای کشور، 1390 و محاسبات نگارنده

لازم به ذکر است در صورتیکه مبلغ مربوط به تعمیر و نگهداری؛ برای سایر شقوق حمل و نقل (ریل و فرودگاه)، معابر درون شهری، زیرساختهای انتقال نیرو (برق، گاز و فراورده های نفتی) و آب، سدها، پالایشگاهها، ساختمان های اداری، دانشگاهها، مدارس و بیمارستانهای دولتی و .. نیز محاسبه گردد، مشخص خواهد شد که سهم بالایی از اعتبارات عمرانی (و شاید بیشتر از اعتبار موجود) باید صرف تعمیر و نگهداری زیرساختهای عمرانی موجود گردد و دیگر نمی توان پروژه جدیدی را با استفاده از منابع و اعتبارات دولتی تعریف نمود. 

4-       قانون بودجه و سند چشم انداز ایران 1404

خلاصه متن سند چشم انداز ایران 1404 که در تاریخ 13/8/1382 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است  عبارتست از:

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:

"ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل"

 

با توجه به اینکه سند چشم انداز، بالادست ترین و مهمترین سند توسعه ملی کشور تلقی می شود، لازم است کلیه برنامه ها و اسناد توسعه ای بخشی و فرابخشی و ملی و منطقه ای بویژه چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج ساله ذیل سند چشم انداز بیست ساله و بیست قانون بودجه سالیانه در طول دوره 1404-1384 ، در راستای تحقق سند چشم انداز و پیاده سازی اهداف آرمانی آن تنظیم گردد.

همچنین ضروریست در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه ای و بودجه‌های سالیانه، این نکته
مورد توجه قرار گیرد که اهداف، راهبردها، سیاستها، عملیات، پروژه ها و شاخصهای کمی کلان این برنامه ها از قبیل تولید ناخالص داخلی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال، تورم و .. باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

از این رو برای بررسی میزان تأثیر برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه در طی دوره آغاز سند       چشم انداز (1384) تا کنون، می توان روند تغییرات شاخصهای فوق را مورد تحلیل قرار داد. یکی از مهمترین این شاخصها که تعیین کننده میزان موفقیت برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولتها و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت آنها می باشد، شاخص نرخ "رشد اقتصادی" یا تغییر سالیانه در "تولید ناخالص داخلی کشور" است.

بررسی میزان تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید و به قیمت ثابت سال 2005 (GDP, PPP, constant 2005 international $) نشان می دهد ایران از نظر قدرت اقتصادی، در جایگاه 17 دنیا قرار داشته و در بین کشورهای منطقه تعریف شده در سند چشم انداز، بعد از کشور ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.

جدول 12- میزان تولید ناخالص داخلی در 30 قدرت برتر اقتصادی دنیا در سال 2011 (واحد: میلیارد دلار)

GDP, PPP (constant 2005 international $)

نام کشور

ردیف

GDP, PPP (constant 2005 international $)

نام کشور

ردیف

991.7

ترکیه

16

13238.3

امریکا

1

835.4

ایران [3]

17

9970.6

چین

2

781.5

استرالیا

18

3976.5

هند

3

691.2

لهستان

19

3918.9

ژاپن

4

631.9

آرژانتین

20

2814.4

آلمان

5

621.9

هلند

21

2101.8

روسیه

6

601.8

عربستان سعودی

22

2034.2

انگلستان

7

530.6

تایلند

23

2021.3

برزیل

8

489.6

افریقای جنوبی

24

1951.2

فرانسه

9

457.8

مصر

25

1645.0

ایتالیا

10

428.4

پاکستان

26

1466.6

مکزیک

11

415.8

کلمبیا

27

1371.0

کره جنوبی

12

394.6

مالزی

28

1251.3

اسپانیا

13

364.7

بلژیک

29

1231.6

کانادا

14

360.8

نیجریه

30

992.1

اندونزی

15

مأخذ: گزارش بانک جهانی، 2012

 

نمودار شماره 8 مقایسه بین میزان تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای عمده رقیب در منطقه مورد اشاره در سند چشم انداز را نشان می دهد.

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 از طرف دیگر بررسی میزان رشد اقتصادی در ایران و کشورهای عمده رقیب ایران در منطقه مورد اشاره در سند چشم انداز نشان می دهد از زمان شروع دوره سند چشم انداز (سال 2005) تاکنون، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه و مصر بالاتر از ایران بوده است.

جدول 13- میزان رشد اقتصادی در ایران و کشورهای رقیب طی دوره 2011-2005

درصد رشد سالیانه GDP

نام کشور

5.9%

مصر

4.8%

ترکیه

4.5%

ایران (دوره 2009-2005)

4.5%

پاکستان

3.8%

عربستان سعودی

مأخذ: گزارش بانک جهانی، 2012 و محاسبات نگارنده

لذا پیش بینی می شود در صورت ادامه روند فعلی رشد اقتصادی در بین ایران و کشورهای رقیب، در سال پایانی دوره سند چشم انداز (1404 شمسی یا 2025 میلادی) کماکان کشور ترکیه در جایگاه اول اقتصادی منطقه قرار داشته و ایران نتواند به چشم انداز ترسیم شده (جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه) دست یابد.

نمودار شماره 9 برآورد میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای کشورهای مورد بررسی را از روش برآورد رگرسیون خطی (Linear regression) نشان می دهد.

نمودار 9- برآورد میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای ایران و کشورهای رقیب از روش برآورد رگرسیون خطی (Linear regression)

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 همچنین درصورتیکه برآورد میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای کشورهای مورد بررسی از روش ادامه روند گذشته (میانگین رشد دوره 2011-2005) انجام شود، نیز مشاهده می شود که ترکیه با اختلاف بیشتری در سال 2025 در جایگاه اول منطقه قرار خواهد داشت. (نمودار شماره 10)

نمودار 10- برآورد میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای ایران و کشورهای رقیب از روش ادامه روند گذشته (میانگین رشد دوره 2011-2005)

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 محاسبات صورت گرفته نشان می دهد تنها در صورتی ایران در افق چشم انداز می تواند در جایگاه اول اقتصادی منطقه قرار بگیرد که شاخص رشد اقتصادی، به میزان 2/6 درصد در سال برسد (البته به شرط آنکه کشورهای رقیب در همین سطح رشد اقتصادی فعلی باقی مانده و نرخ رشد خود را افزایش ندهند. بدیهی است در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشورها، رشد ایران نیز باید متناسب با آنها از عدد 2/6 درصد فراتر رود. قابل توجه اینکه در سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشد اقتصادی به میزان 8 درصد هدف گذاری شده بود که متأسفانه محقق نگردیده است).

نمودار زیر میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای کشورهای مورد بررسی را با فرض رشد اقتصادی 2/6 درصدی برای ایران در سالهای آتی و فرض تثبیت رشد اقتصادی فعلی سایر کشورهای رقیب، نشان می دهد.

نمودار 11- برآورد میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برای ایران و کشورهای رقیب با فرض افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران از 4.5 درصد به 6.2 درصد

 

 گزارش بسیار آموزنده از درآمدها و هزینه های دولت

 

همانطور که مشاهده می شود، درصورت تحقق فروض فوق، ایران در سال 2025 به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست خواهد یافت.

آنچه مسلم است دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رونق اقتصادی کشور به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، بین المللی، زیرساختی و .. بستگی دارد که بررسی و تحلیل آنها در متون و مقالات علمی مختلف صورت گرفته است. اما آنچه در این قسمت بصورت اجمالی به آن پرداخته می شود، تأثیر بودجه های سالیانه بر رونق اقتصادی کشور است.

"قانون بودجه"، پایین ترین و عملیاتی ترین لایه سند چشم انداز توسعه و برش یکساله برنامه های پنج ساله ذیل سند چشم انداز می باشد. بودجه های سالیانه اگر درست تدوین شود، می تواند کشور را به سمت قله آرمانی ترسیم شده در سند چشم انداز رهنمون سازد. زیرا کلیه اهداف، راهبردها و سیاستهای مندرج در اسناد توسعه بلندمدت و میان مدت که ویژگی راهبردی و ترسیم مسیر را دارند، در بودجه سالیانه به عملیات، طرح و پروژه تبدیل شده و به حوزه اجرایی کشور ابلاغ می شود. لذا اگر در تدوین و تصویب بودجه، اسناد بالادستی موجود مد نظر قرار نگرفته و در مراحل مختلف تدوین و تصویب آن، نگاه بخشی، منطقه ای، قومیتی، سیاسی و حزبی بر منافع ملی و بلندمدت کشور غالب گردد، پروژه های مندرج در قانون بودجه و بطور کلی نحوه هزینه کرد منابع کشور توسط دولت در مسیر تحقق سند چشم انداز نخواهد بود.

از طرف دیگر رونق اقتصادی کشور منوط به بهبود فضای کسب و کار و رونق فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در حوزه های مختلف تولیدی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و .. می باشد. در این راستا دولت می تواند به منظور فراهم نمودن بستر لازم و آماده سازی زیرساختها و امکانات مورد نیاز جهت فعالیت پر شتاب تر و پر رونق تر بخش های خصوصی و تعاونی؛ با تعریف طرح ها و پروژه های مناسب و تأثیرگذار و رعایت اولویت بندی در تخصیص منابع محدود موجود به فعالیت ها و پروژه های ضروری تر و اثربخش تر، روند توسعه کشور را تسریع بخشد.

لذا لازم است دولت های بعدی، با در نظرگرفتن موارد فوق، قوانین بودجه سالیانه کشور را با دقت و تدبیر لازم تدوین نموده و کلیه نیروها و امکانات عمومی و دولتی و توان بخشهای خصوصی و تعاونی را در جهت اجرای صحیح و به موقع طرح ها و پروژه های این قوانین و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و در نتیجه تحقق کامل سند چشم انداز بسیج نمایند.

 

5-       جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 هجری شمسی (2025 میلادی) یعنی در افق سند چشم انداز 20 ساله باید کشوری باشد توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. این هدف گذاری (در حوزه اقتصادی) محقق نخواهد شد مگر با افزایش نرخ رشد اقتصادی فعلی (از نرخ 5/4 درصد در دوره 2009-2005 به بیش از 2/6 درصد در دوره 2025-2011)
افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور منوط به تهیه و آماده سازی زیرساختها و امکانات مورد نیاز و همچنین بسترسازی و حمایت لازم توسط دولت جهت فعالیت پر شتاب تر و پر رونق تر بخش های خصوصی و تعاونی می باشد.
مهمترین ابزار دولت در ایفای نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی در جهت توسعه و بهبود فضای کسب و کار و بسترسازی جهت فعالیت هرچه بهتر واحدهای تولیدی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و .. ، بودجه های سالیانه می باشد.
"قانون بودجه" عملیاتی ترین و پایین ترین لایه سند چشم انداز توسعه و برش یکساله برنامه های پنج ساله ذیل سند چشم انداز می باشد. بودجه های سالیانه اگر درست و هدفمند با اسناد بالادستی تدوین شود، می تواند کشور را به سمت قله آرمانی ترسیم شده در سند چشم انداز رهنمون سازد.
از طرف دیگر دستگاههای اجرایی ملی و استانی به عنوان بازوی اجرایی و نوک پیکان عملیاتی نمودن بودجه های سالیانه و در نتیجه برنامه های توسعه ای ملی و منطقه ای و بخشی و فرابخشی و به طور کلی مهمترین رکن در تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور؛ باید بسیار چابک و توانمند باشند تا بتوانند نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی خود را در جهت اجرای صحیح برنامه ها، عملیات و اقدامات سالیانه مندرج در قانون بودجه بخوبی ایفا نمایند.
اصلاح ساختارهای سازمانی، چابک سازی و توانمندسازی دولت در گرو اصلاح فرایندهای انجام کار، جذب و توسعه منابع انسانی متخصص و نخبه، تعدیل نیروهای موجود در راستای کوچک سازی بدنه دولت، توجه جدی به مقوله کارامدی و تخصص در انتصاب مدیران، ارزیابی مستمر کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی، توجه به آموزشهای اثربخش بدو و ضمن خدمت و .. می باشد.
بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد متوسط دریافتی ماهیانه پرسنل دولت بعد از کسر مالیات، کسورات بازنشستگی، حق بیمه و .. بطور میانگین (سرانه) کمتر از یک میلیون تومان در ماه می باشد که با توجه به اطلاعات منتشرشده درخصوص خط فقر نسبی، این میزان بسیار پایین است.
بررسی روند افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای گذشته نشان می دهد رشد واقعی دریافتی کارکنان دولت طی دوره 90-1384 معادل 5/5- درصد بوده است. همچنین تحلیل اطلاعات طرح "آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری" نشان می دهد ارزش حقیقی درآمد حقوق بگیران عمومی طی دوره 89-1384 کاهش سالیانه 8 درصدی داشته است. این درحالیست که ارزش حقیقی درآمد حقوق بگیران خصوصی طی دوره 89-1384 سالیانه 2.3 درصد افزایش یافته است.
برنامه های گسترده دولت در سال های 90 و 91 جهت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و قراردادی به پیمانی و استخدامهای جدید، نشان می دهد بدنه بزرگ و پرجمعیت دولت همچنان بزرگ خواهد ماند و با توجه به عدم امکان افزایش اعتبارات هزینه ای دولت (بدلیل پیش بینی عدم افزایش قابل توجه منابع درآمدی دولت)، متوسط پرداختی به کارکنان دولت در سالهای آینده نمی تواند افزایش یابد و فاصله درآمدی کارکنان بخش عمومی نسبت به سایر بخشها افزایش خواهد یافت.
بدلیل پایین تر بودن میزان دریافتی کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی و کاهش ارزش واقعی آن در سالهای اخیر، پیش بینی می شود نیروهای کارامد، نخبه و دارای تحصیلات عالی موجود (هم در سطوح کارشناسی و هم در سطوح مدیریتی) به تدریج از دولت خارج شده و همچنین         فارغ التحصیلان نخبه و دارای تحصیلات عالی تمایلی برای ورود به سازمانها و ارگانهای دولتی نداشته باشند.
این درحالیست که وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر نهادهای دولتی و عمومی برای آنکه بتوانند آیین نامه ها، بخشنامه ها و قوانین و مقرراتی مناسب و کارامد و همچنین متناسب با نیاز روز جامعه و هماهنگ با آخرین دستاوردهای دانش بشری وضع نمایند و از طرف دیگر بتوانند بستر مناسب برای اجرای آنها را فراهم نموده و وظیفه نظارتی خود را نیز بخوبی ایفا نمایند، لازم است بدنه کارشناسی قوی، متخصص و توانمندی را داشته باشند که متاسفانه مشاهده می شود چنین وضعیتی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و اجرایی و حتی نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور آنچنان که باید وجود ندارد. (بعنوان مثال سهم فعلی کارکنان دارای تحصیلات عالی (بدون توجه به نوع دانشگاه و سطح کیفیت علمی)  از کل کارکنان دولت (کلیه وزارتخانه ها بجز وزارتخانه های "علوم، تحقیقات و فناوری" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی") برابر با 5 درصد می باشد که با توجه به وجود خیل عظیمی از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در کشور، این میزان بسیار پایین است).
این موضوع علاوه بر اینکه می تواند نشان دهنده ضعف موجود در بدنه کارشناسی دولت باشد، هشدار دهنده در خصوص آینده مدیریتی کشور نیز خواهد بود. زیرا مدیران آینده دستگاههای اجرایی از بین کارشناسان فعلی باید انتخاب گردند و هرچقدر تعداد کارشناسان توانمند، کارامد و متخصص کمتر باشد، امکان انتخاب افراد شایسته برای پستهای مدیریتی نیز کمتر می گردد.
پیشنهاد می شود دولت آینده برای رفع این مشکل در حوزه منابع انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، ضمن تلاش جهت کاهش تعداد کارکنان دولت (مشاغل تصدی گری) و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی، تدابیری اتخاذ نماید تا عوامل انگیزشی و تامین مالی مناسب برای کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی[4] تعریف شده در دستگاههای اجرایی فراهم گردد. بعبارت دیگر  بدلیل تنگناهای مالی موجود، دولت می تواند با تفکیک کارکنان خود به دو گروه حاکمیتی و غیرحاکمیتی، زمینه لازم جهت جذب و نگهداشت نیروهای کارامد و نخبه و دارای تحصیلات عالی را در خصوص مشاغل حاکمیتی به عمل آورد.
این زمینه سازی می تواند بوسیله ایجاد عوامل انگیزشی (مادی و معنوی) و فراهم نمودن شرایطی  مناسب تر نسبت به سایر بخشهای خصوصی و آموزشی (هیئت علمی دانشگاهها) و تسهیل شرایط موجود جهت استخدام و گزینش نیروهای جدید و بطورکلی جذاب تر نمودن اشتغال در بخش دولتی نسبت به سایر بخشها انجام گیرد.
از طرف دیگر دولت می تواند شرایطی را فراهم نماید تا تأثیر کارایی و عملکرد پرسنل بر دریافتیهای ایشان قابل ملاحظه و مشهود باشد. بطوریکه افراد توانمند و دارای بازدهی بالا بتوانند حقوق و مزایایی بیشتر از سایر همکاران خود دریافت نمایند.
در این راستا لازم است نظام ارزیابی عملکرد پرسنل و مدیران دستگاههای اجرایی به نحو مطلوبی طراحی و پیاده سازی شده و نتایج این ارزیابی، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای بر دریافتی کارکنان و ارتقاء جایگاه اداری آنها داشته باشد.
پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد بصورت واقعی در کنار بالا بردن امتیازات و دریافتیهای مشاغل حاکمیتی و مدیریتی در دستگاههای اجرایی می تواند بستر لازم جهت برخورد، اخراج و جابجایی پست سازمانی کارکنان و مدیران فاقد تخصص و تعهد لازم، کم بازده و خاطی را فراهم نماید.
 

  نگاهی به منابع بودجه سال 90 کل کشور نشان می دهد از مجموع 7/169 هزارمیلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت، بیشترین سهم (6/33 درصد) متعلق به "منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی" می باشد که با توجه به تهدیدها و تحریمهای اقتصادی و موضوع تحریم نفتی ایران که توسط کشورهای متخاصم مطرح شده است، می تواند یکی از چالشهای جدی در برنامه های دولت در سالهای آینده به حساب آید. ضمن اینکه لازم است نفت و گاز به عنوان ذخایر طبیعی تجدید ناپذیر و تمام شدنی به تدریج از سبد درآمدی دولت حذف و به عنوان حق و منبعی برای نسلهای آینده، بصورت بهینه استخراج گردد (توجه به توسعه پایدار و عدالت بین نسلی) 

 از طرف دیگر سهم 1/17 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در منابع بودجه عمومی دولت نیز به عنوان یک منبع غیرپایدار و حاصل تلاشها و سرمایه گذاریهای انباشته دولتهای قبلی، قابل تأمل می باشد.

 با توجه به سهم بالای مصارف هزینه ای از کل بودجه عمومی دولت (1/58 درصد)، بسیاری از صاحبنظران اتکاء دولت به "منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی" و "منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی"  را به عنوان منبعی حاصل از فروش داراییها و سرمایه های ملی جهت اداره دولت و جبران مخارج هزینه ای آن، مورد انتقادات جدی قرار داده اند.

 به نظر می رسد مهمترین منبع درآمدی پایدار برای دولت که اکثر کشورهای دنیا به آن اتکاء دارند، "مالیات" می باشد.

v اطلاعات مقایسه ای قوانین بودجه سال های 84 و 90 نشان می دهد میزان درآمدهای مالیاتی در دوره 90-84 سالیانه 8/20 درصد رشد داشته و سهم آن از کل منابع بودجه عمومی دولت به  8/23 درصد رسیده است.

 بررسی اطلاعات منتشره توسط بانک جهانی (Word Bank, 2009) نشان می دهد سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 9 درصد است، درحالیکه این میزان در سایر کشورها به مراتب بیشتر می باشد (بعنوان مثال این سهم در دانمارک: 34 درصد، نروژ: 5/26 درصد، فرانسه: 20 درصد، قطر: 20 درصد، ترکیه 19 درصد و مصر 6/15 درصد می باشد)

به نظر می رسد اگر دولت آینده بتواند با پیاده سازی زیرساختها و بسترهای لازم، طرح اصلاح نظام مالیاتی را بصورت کامل و فراگیر اجرا نماید، خواهد توانست با حذف رانتهای موجود و بالفعل کردن ظرفیتهای مالیاتی بالقوه و استفاده نشده کشور، درآمدهای مالیاتی را به اندازه قابل توجه ای افزایش دهد.

 با فرض اینکه دولت بتواند درآمدهای مالیاتی را از 9 درصد فعلی به 18 درصد از GDP (مشابه کشور ترکیه که تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به ایران است) برساند، درآمدهای مالیاتی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان خواهد شد که این میزان تقریباً معادل اعتبارات هزینه ای دولت می باشد. به عبارت دیگر دولت می تواند با این افزایش در درآمدهای مالیاتی، هزینه های فعالیتها و امور جاری خود را تأمین نموده و درآمدهای ناشی از فروش منابع و ثروت ملی را صرف امور عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بنماید. (در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است که دولت باید کل اعتبارات هزینه ای خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نماید)

 

حجم عظیم پروژه های مصوب تأمین مالی شده و نشده مندرج در قانون بودجه سال 90 و پیوستها و جداول مختلف آن و انبوهی از پروژه های بزرگ مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت که تاکنون منبع مالی آن تأمین نگردیده است، انبوهی از انتظارات و توقعات را در بین مردم و مسئولین محلی آنها بوجود آورده که دیگر ظرفیت بودجه ای خالی و استفاده نشده ای را برای دولت بعدی باقی نگذارده است.
به عبارت دیگر اگر دولت بعدی بتواند منابع مالی لازم را فراهم نماید، تا سالها باید پروژه های نیمه تمام یا شروع نشده (ولی وعده داده شده) فعلی را به اتمام برساند و خود نمی تواند پروژه جدیدی را تعریف نماید.
نگاهی به اطلاعات پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 90 نشان می دهد درصورتیکه تخصیص اعتبار در سال 90 و سالهای بعد مطابق با روند گذشته باشد، حداقل 8 سال طول می کشد تا پروژه های ملی و استانی مندرج در قانون بودجه (پیوست 1) به اتمام برسد. ضمن اینکه علاوه بر پروژه های مندرج در پیوست 1 قانون بودجه، پروژه های مطالعاتی و احداثی که در جداول 12 و 18 و .. پیوست قانون (پروژه های بزرگ بخش حمل و نقل و طرح های بزرگ بخش های آب، کشاورزی و صنعت) به آنها اشاره شده و همچنین پروژه های کوچک و بزرگ در دست احداث و نیمه تمام استانهای کشور، ده ها برابر کل اعتبارات قانون بودجه سنواتی؛ به اعتبار و منابع مالی دولتی و غیر دولتی نیاز دارد.
از طرف دیگر برآورد هزینه تعمیر و نگهداری از زیرساخت های احداث شده در بخش های مختلف حاکی از آن است که بدلیل کمبود شدید اعتبارات عمرانی جهت نگهداری به موقع از این زیرساخت ها، لازم است ساخت پروژه های جدید در آینده محدودتر شده و نگهداری از زیرساخت ها در اولویت قرار گیرد. زیرا در صورت عدم توجه کافی به مقوله تعمیر و نگهداری، زیرساخت ها به مرور از بین خواهند رفت و هزینه های هنگفتی در آینده به کشور تحمیل خواهد شد.
به طور کلی با توجه به کمبود منابع مالی جهت اتمام سریع پروژه های عمرانی کشور (در حال ساخت و شروع نشده) و ضرورت درنظرگرفتن هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های در حال بهره برداری، پیشنهاد می شود دولت آینده موارد زیر را بطور جدی مورد توجه قرار دهد:
بررسی کلیه پروژه های جدید، مصوب، وعده داده شده و در حال ساخت موجود و اولویت بندی آنها با استفاده از روشهای علمی جهت شناسایی اولویتهای عمرانی کشور و تخصیص بهینه و اثربخش منابع محدود موجود به نیازهای ضروری کشور در حوزه ها، بخش ها و مناطق مختلف کشور
تصمیم شجاعانه در خصوص حذف موقت پروژه های کم اولویت و شروع نشده (و حتی با درصد پیشرفت کم) و موکول کردن آنها به بعد از راه اندازی پروژه های اولویت دار و در حال ساخت موجود (جهت کاهش طول زمان بهره برداری از پروژه های در دست ساخت کشور)
 واگذاری شرکتهای دولتی و حتی زیرساختهای  حمل و نقلی (آزادراه و بزرگراه، ریل و فرودگاه)، سدها، پالایشگاهها و .. به بخش خصوصی در راستای اجرای کامل سیاستهای خصوصی سازی و اصل 44 و به منظور حذف هزینه های تعمیر و نگهداری آنها از بودجه دولت.

پی نوشت:

[1] - با وجود تصویب قانون بودجه سال 1391، بدلیل احتمال وجود کسریهای قابل توجه و تغییرات عمده در حصول منابع و تخصیص مصارف (بدلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی موجود)، تحلیل و بررسی دقیق قانون بودجه سال 91 تا زمان انتشار گزارشهای رسمی از تغییرات احتمالی در بودجه مصوب، امکان پذیر نمی باشد.

[2] -  اطلاعات رسمی نشان می دهد خط فقر در سال 89 برای خانوارهای شهری حدود 946 هزارتومان در ماه و برای خانوارهای روستایی حدود 580 هزار تومان در ماه بوده است (جمشید پژویان، رییس شورای رقابت کشور)

[3] - با توجه به اینکه آخرین اطلاعات منتشره در گزارش بانک جهانی در خصوص "تولید ناخالص داخلی" ایران مربوط به سال 2009 می باشد، میزان "تولید ناخالص داخلی" ایران در سال 2011 با توجه به روند رشد سالهای 2009-2005 برآورد گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات "تولید ناخالص داخلی" سایر کشورها تا سال 2011 منتشر گردیده است.

[4] - شاخصهای تعیین مشاغل (پستهای) حاکمیتی عبارتست از: 1- نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی (امور حاکمیتی عبارتست از آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود)، 2- محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، 3- حساسیت شغل (پست) و 4-  عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
پربحث ترین
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار