تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 1 مرداد 1397 - 12:50   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
 آخرین مطالب
  آیا شکایت ایران در لاهه کارساز است؟
  تابستان امسال خبری از تخفیف کتاب نیست؟
  سردار دهقان: پذیرش قطعنامه عقلانی و مصلحت بود
  زمین حلب به رنگ خون ایرانی‌ها درآمد/ فرار سربازان ایرانی از میدان جنگ
  رتبه ایرانی ها در عمل جراحی بینی
  اتفاق تاسفباری که در پشت پرده مجلس در جریان است؛ معاونان پارلمانی با «کیسه امتیازات» در مجلس، برای «استثنا کردن رؤسا از طرح منع به کارگیری بازنشستگان» / «افکارعمومی» به میدان آیید تا «هزاران استثنا» به خانه بروند!
  فرصت دفاع در صداوسیما را به همه جناح‌ها و گروه‌ها بدهیم
  مواد شیمیایی در پلاستیک به رشد مغز آسیب می‌زند
  انصاری‌فرد: در جام جهانی بدشانس بودیم/ هیچ‌کدام از ملی‌پوشان احساس قهرمان بودن ندارند
  رویترز مدعی شد: خوابی که آمریکایی‌ها برای ایران دیده‌اند
  سومین انقلاب هوایی در راه است؛ اینبار به نفع محیط‌زیست/ جت‌های هیبریدی
  از فلسفه نام‌گذاری جشن حافظ تا اهدای جایزه کیارستمی
  صالحی: هوشمندسازی مدیریت فرهنگی از اولویت‌های کاری ماست
  نماینده بوشهر : دولت پیشنهادی در خصوص بازنگری بودجه ۹۷ ارائه نکرده است
  آقایان شورای نگهبان لطفا پاسخ دهید
  واکاوای پدیده هولناک «گم شدن کودکان کار»
  محمدولی: بازار طلافروشان دیگر سکه نیست
  علی لاریجانی: ملت ایران عزت خود را حراج نمی‌کند
  زنان معتاد سینمای ایران را بشناسید
  روحانی: صلح‌باایران مادرصلح‌ها و جنگ‌باایران مادرجنگ‌هاست
ادامه آخرین مطالب
 
 بزرگان
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85102صفحه نخست » آخرین اخبارشنبه، 25 آذر 1396 - 23:24
ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:
برای اصلاح ضوابط بانک ها جهت جلوگیری از اخلاس و حیف و میل و اتلاف منابع بانک ها باید ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، مورد توجه باشد اصلاح ساختار مالى از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه باید از طریق واریز وجه توسط سهامداران بانک باشد نه از طریق منابع سپرده گذاران...
کد خبر: ۷۸
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۰

خبراقتصادی: طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی، در سلسله مقاله ای در سایت اقتصاد ایرانی، به تحلیل و بررسی مهم ترین مسائل روز شبکه بانکی و مالی کشور پرداخته و موضوع ضرورت یکسان سازی نرخ ارز در شرایط رشد بی سابقه نرخ ارز، ضرورت اصلاح ساختار مالی و کسربودجه دولت با توجه به تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کاهش ارزش یورو، اصلاح ضوابط بانک ها برای مقابله با اختلاس و... را مورد بررسی قرار داده است.

 

ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟

 

این مقاله با توجه به تجربه طهماسب مظاهری در سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حاوی نکات ارزنده و قابل توجهی است که انتشار آن را برای خوانندگان گرامی سایت خبر اقتصادی مفید ارزیابی کردیم :

موضوع اختلاس 2800 میلیارد تومانی و تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله های آن در بانکهای دیگر،  به عنوان موضوع روز شبکه مالی وبانکی کشور در چند ماه گذشته مطرح بوده است  و سایر مباحث اقتصادی و سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

 

ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟

 بحث و بررسی این موضوع ، یکی از نقاط ضعف اجرائی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه وبرای عموم مردم مطرح میکند که درنهایت میتواند منشاء حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود.اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نمی شود  در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده،برخی درباره ی ساز و کار و روش های مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند وبر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص  اعمال نفوذ های احتمالی  درشکل گیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند، و درنهایت آقای احمدی نژاد درآخرین گفتگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسئولین دولتی از این موضوع، گفتند که از 6 سال قبل چیزهائی را می دیدند ودرخصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیده ای نیست. حضور؛ دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکار ناپذیر است.

 

ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟

 

       ضمن ارج نهادن به همه ی تحلیل ها و نظرات و ارائه طریق های کارشناسی ، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می توان گفت که عامل و ریشه ی اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران است.

-         به استناد قانون و برمبنای نظریه های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسئولیت مدیران بانک، حفظ دارائی سپرده گذاران و رعایت غبطه ی آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براین اساس تربیت شوند و مهارت های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارائی سپرده گذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک درخدمت سپرده گذاران قرار میگیرند و خود را امانتدار و وکیل و نایب سپرده گذاران می دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگوئی به سپرده گذاران کوشش می کنند.

-         نقطه ی مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده های بانکی را سرمایه و دارائی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می داند و آن را منبعی  برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض می کند. در این حال است که همه ی کوشش و تلاش فکری سیاست گذار پولی به طراحی راهها و روشهائی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه ها، رفع نیازها، و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.

-          داستان از آنجا شروع می شود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و بودجه ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک ها متعلق به دولت است.به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک، تامین منابع برای رفع نیازو حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه ی اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاست گذاریهای پولی و بانکی است

 

ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟  

          در چنین شرایطی آئین نامه ها و مصوبات مربوط به سیاست های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارائی برای حل مشکلاتی می شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند.

تسهیلاتی که از روز اول مشخص است که بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می شود. در این فضا مشاهده می کنیم که معاون وزارت اقتصاد و دارائی، عضو هیات مدیره ی بانک دولتی می شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روز مسئولیت و تجربه ی عملی و اجرائی در بانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارائی سپرده گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه ی بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارائی سپرده گذاران در شعبه را مال خود می دانند و استعداد خود را برای بهره برداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهایت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می شود.

  3 اهمیت این پرونده نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلاست. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است.  بی تدبیری هائی که بعضا نتیجه ی  "خطا در تشخیص" و یا  "خطا در اجرا" بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده اند و برخی دیگر هنوز به مرحله ای که آثار بیرونی اش جلوه گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، ، درآینده ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوه گر می شود.

رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیع تری را خواهند یافت و هزینه های حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

 

ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟

بهبود عملیات افتتاح اعتبار اسنادى

 

درچندماه اخیر بحث موسوم به اختلاس 2800 میلیارد تومانى فرصتى ایجاد کرد تا یکى  إزنقاط ضعف عملیاتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پیگیریهاى قضائئ  آن پرونده، تحلیل هایى درباره اصلاح دستورالعمل و آئین نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ریالى در رسانه ها و همایش ها مطرح شود و به تبع  آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى  و شوراى پول و اعتبار انجام شود. امید مى رود این اقدامات موجب بهبود عملیات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحیح  إز این ابزار  درآینده شود.

با این حال این واقعه میتواند عبرتى براى مسئولین بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتباراسنادى ریالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالاتى از نقطه ضعف هاى دیگرى درضوابط و دستورالعمل هاى عملیاتى بانکها وجود دارد که مى تواند زمینه ساز سوءاستفاده شوند؛ باید آنها را شناسایى و قبل از اینکه منجر به بحران هاى دیگرى شود، اصلاح شوند واجازه پیدا نکنند که یکبار دیگر نظام بانکى را با چالش مشابه یا جدی ترى مواجه کنند.

اهمیت موضوع از آن جا دو چندان مى شود که :

اولا ؛ اگر مشکل مشابهى ولو با ریشه ى متفاوت رخ دهد، آسیب شدیدترى براى سیستم بانکى به همراه خواهد داشت.

ثانیا؛ ویژگى بارز این مشکلات این است که یک یا چند بانک یا شعبه ى محدود اقدام به تخلف و سوء بهره بردارى از یک ابزار بانکى میکنند، اما آثار منفى و زیان مالى و حیثیتى آن به همه ى نظام بانکى تسرى پیدا مى کند و کارکنان و سپرده گذاران را تحت تأثیر قرار مى دهد. لذا هر قدمى براى اصلاح امور در این زمینه، منافع عمومی را دربر دارد و قابل تقدیر خواهد بود.

ثالثا؛ وقتى این مشکلات به مرحله ى بحران مى رسد، علاوه بر آسیب هاى مالى و حیثیتى، موجب تعطیلی ابزارى که محل استفاده ى ناصحیح قرارگرفته، می شود و احتمالا براى مدت مدیدى نظام بانکى از استفاده ى صحیح از آن ابزار محروم مى شود.

دو مصداق از مشکلات که نیازمند اصلاح روش و ضوابط عملیاتی هستند، به شرح زیرمى توان مطرح کرد:

١- نمونه اول، روال صدور "ضمانت نامه تعهد پرداخت " ویا " ضمانت نامه انجام تعهد" است.

توضیح مختصراینکه یکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمایت و پشتیبانى از فعالیت هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در یک طبقه بندى کلى به سه گروه:

1)     ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ٢) ضمانت نامه پیش پرداخت؛

 ٣) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تقسیم مى شود.

اخیرا در برخى بانک ها یا شعب، بدعتى درصدور ضمانت نامه بانکى ایجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت و یا ضمانت نامه انجام تعهد شروع شده است. در این مقال، مجال توضیح و تبیین جزئیات بیشتر وجود ندارد. مسلما کارشناسان و بازرسین نظارتى بانک ها و بانک مرکزى باموضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج این کارمى تواند به همراه داشته باشد، پیشگیرى کنند.

تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که در صورت تداوم صدور این ضمانت نامه ها، در فرصت نه چندان دور، حجم بسیار بزرگی از تعهدات بدون پشتوانه برای آن بانکهای صادر کننده ی آن ایجاد می گردد.

٢- نمونه دوم اینکه بانک مرکزى در اقدامى سنجیده، بانک ها را موظف به اصلاح سأختار مالى از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه نمود و به  بانک هایى که از این جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزایش سرمایه خود أقدام کنند.

حال با توجه به محدودیتهاى موجود، باید مراقبت کرد که افزایش سرمایه از طریق واریز وجه توسط سهامداران ( موجود یا جدید ) انجام شود و این وجوه نباید از طریق وام یا تسهیلات بانکى همان بانک تامین شود. افزایش سرمایه یک بانک از محل تسهیلات همان بانک، عملا به معنی افزایش سرمایه بانک ازمحل منابع سپرده گذاران همان بانک است. این امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى بخشد، بلکه موجب ضعف بیشتر و افزایش ریسک آن بانک مى گردد.

در صورت لزوم در هر مورد مى توان وارد مباحث جزیى و کارشناسى شد. اما امید است مسئولین بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانکها، از جمله دو موضوع فوق الذکر موفق باشند

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
پربحث ترین
 
 پایگاه های دیگر
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار