تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
یکشنبه، 29 مهر 1397 - 00:31   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   آخرین مطالب  
  ورود موتور سیکلت بنزینی به محدوده تاریخی اصفهان ممنوع خواهد شد
  پول دستمزد برانکو،شفر و بقیه خارجی‌ها رسید
  علیرغم فشار ترامپ، اف‌ای‌تی‌اف مهلت ایران را تمدید کرد
  ریاض سرانجام به قتل خاشقچی اعتراف کرد
  ابتکار: افسردگی جامعه را به شدت تهدید می‌کند
  محسنی اژه‌ای: احکام اخلالگران اقتصادی و ارز باید سریعاً اجرا شود
  افشاگری فرهاد آییش درباره ترسی که او را از بچه داشتن محروم کرد
  افتتاح «فاندو و لیز» با حضور هنرمندان در مهرگان
  همتی: ورود ارز به بازار ثانویه شتاب می‌گیرد/ صادرات ریالی مفهومی جزخروج سرمایه ندارد
  شکست حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی
  مهدی کرم‌پور: همه فقط بلدند در شبکه‌های اجتماعی غر بزنند
  وزیر راه و شهرسازی استعفایش را منتشر کرد
  راهنمای کاربردی زیارت اربعین؛ از شروع سفر تا پیاده‌روی
  دژپسند را چه کسی به رئیس‌جمهور معرفی کرد؟
  رئیس‌ سابق‌ ام‌آی۶ نقش بن‌سلمان در قتل‌خاشقجی‌ را تأییدکرد
  ابتکار: امیدوارم از دولت های نهم و دهم درس گرفته باشیم
  سیامند رحمان: منتظر رکوردم در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو باشید
  حرکت ضربتی توئیتر علیه اکانت‌های جعلی سعودی
  ممانعت از خروپف شبانه با قراردادن توپ تنیس در کمر
  جدیدترین روایت از ماجرای قرارداد کارلوس کی‌روش؛ تمدید شده
ادامه آخرین مطالب
 
   بزرگان  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 88510صفحه نخست » آخرین اخبارپنجشنبه، 29 شهریور 1397 - 20:11
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران پایگاه خبری جماران: از آنجا که نهاد مجلس خبرگان رهبری مولود انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است که بر پایه اصل «ولایت فقیه» بنا گردیده است، این نهاد دارای سابقه ای طولانی نیست. البته باید توجه داشت که هرچند عنوان قوه موسس جمهوری اسلامی که مسئولیت تدوین نخستین قانون اساسی را در سال 1358 برعهده داشت هم مجلس خبرگان بود اما این اشتراک لفظی نباید فریبنده باشد؛ زیرا مجلس خبرگان در قامت «قوه موسس» به صورت کلی از مجلس خبرگان در قامت «انتخاب کننده، ناظر و عزل کننده» مقام رهبری، چه از لحاظ صلاحیت ها و کارکردها و چه از لحاظ اعضا و نحوه انتخاب آنها متمایز است. به عبارت دیگر اولی «موسس» نظام و دیگری «ضامن» عدم انحراف ستون اصلی نظام یعنی «ولی فقیه» است. از این رو مجلس خبرگان قانون اساسی برخلاف مجلس خبرگان رهبری، نه تنها در ایران تحت عنوان مجلس موسسان بلکه در بسیاری دیگر از کشورها به عنوان تاسیس کننده نظام سیاسی جدید، مصلح قانون اساسی و یا سایر نقش های تاسیسی تجربه شده و مسبوق به سابقه است. علی هذا پیش از پرداختن به بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری توجه به دو نکته ضروری است. اولین نکته آنکه اصطلاح «خبرگان» در قانون اساسی فقط در پنج اصل به کار رفته است. ابتدا در اصل یکصد و هفتم[1]که صراحتا انتخاب رهبر را برعهده خبرگان منتخب مردم نهاده است. سپس در اصل یکصد و هشتم که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنهاست. اصل یکصد و یازدهم که به عزل رهبری تحت شرایط مشخص، توسط خبرگان می پردازد و اصل یکصد و هفتاد و هفتم که عضویت پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را در شورای بازنگری قانون اساسی مقرر می دارد.در نتیجه تمامی صلاحیت ها، وظایف، اختیارات، کارکردها و کلیه مسائل مرتبط با یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی را باید در سایه همین اصول مورد بررسی قرار داد. البته مهمترین اصلی که در رابطه با موضوع بحث در قانون اساسی مطرح می شود، اصل نود و نهم است که با تغییراتی که در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اعمال شد، نظارت بر نتیجه تمامی صلاحیت ها، وظایف، اختیارات، کارکردها و کلیه مسائل مرتبط با یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی را باید در سایه همین اصول مورد بررسی قرار داد. البته مهمترین اصلی که در رابطه با موضوع بحث در قانون اساسی مطرح می شود، اصل نود و نهم است که با تغییراتی که در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اعمال شد، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده شورای نگهبان نهاد. البته اصل مزبور به مجلس خبرگان اختصاص نداشته و صرفا به بحث نظارت بر انواع انتخابات که انتخابات مجلس خبرگان هم یکی از آنهاست می پردازد. نکته بعدی این است که ترکیب «خبرگان رهبری» منحصراً یک بار و آن هم در اصل یکصد و هفتم مورد اشاره قرار گرفته است ولی ترکیب «مجلس» به عنوان مضاف و «خبرگان» به عنوان مضاف الیه در هیچ یک از اصول قانون اساسی «منطوقا» به کار نرفته است و در واقع این ترکیب (مجلس خبرگان) به خاطر کثرت استعمال، شیوع یافته و در فرهنگ عموم نهادینه گشته است[2] و همه جا اصطلاح «مجلس خبرگان رهبری» مورد استفاده قرار گرفته است. با این مقدمه در ادامه، ابتدا جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان رهبری را به منظور آشنایی با این نهاد مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه به بحث پیرامون انتخابات و نحوه تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری خواهیم پرداخت. مبحث اول: جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان رهبری برای بحث پیرامون مجلس خبرگان رهبری باید در نظر داشت که بررسی این مجلس بدون مطالعه و آشنایی با مفهوم «ولایت فقیه» امکانپذیر نیست واز آن رو که «ولایت فقیهِ» منعکس در قانون اساسی دارای ریشه عمیق فقهی بوده و اساسا نهادی برآمده از دل اندیشه سیاسی شیعه است،‌ لذا قاعدتا صرفِ بررسی نهاد مزبور در قانون اساسی و تحت ادبیات حقوقی راهگشا نخواهد بود از این رو برای این که بتوانیم شناخت صحیحی از ماهیت مجلس خبرگان به دست آوریم، گریزی از خوانشِ موضوع در دو قامت فقهی و حقوقی نخواهد بود. از این رو در ادامه این مبحث، نخست به مطالعه جایگاه مجلس خبرگان در اندیشه فقهی شیعه خواهیم پرداخت و سپس ماهیت این نهاد را در نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتار اول: جایگاه فقهی مجلس خبرگان رهبری هرچند ادعا بر این است که اصل نظریه ولایت فقیه، پدیده ای غیرمتاخر بوده و ریشه در قرن ها تفقه شیعه دارد اما به نظر نمی رسد بر سر مستحدثه بودن نهاد «خبرگان» چندان اختلافی وجود داشته باشد؛ با این حال وجود مشابهت هایی در مقوله «خبرگان» با «اهل حل و عقد» که نهادی ریشه دار در فرهنگ اسلامی است، ملاحظه می شود. هرچند قائلین به نظریه ولایت فقیه به مقوله اهل حل و عقد اکتفا نکرده و با جهت گیری های مختلف، سبب ساز ایجاد دو نظریه کلی در رابطه با ولایت فقیه، تحت دو عنوان ِ «نظریه انتخاب» و «نظریه نصب» شده اند. بند اول: نظریه انتخاب اگرچه می توان قائل به این نظر بود که فقهای دارای شرایط به عنوان افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند، از سوی ائمه معرفی شده اند تا این که مردم به انتخاب خود، ولایت را به وی تفویض نمایند و او را به مقام ولایت بالفعل برسانند و بر این اساس چون ولایت امر و ولایت و رهبری جامعه اسلامی امری عمومی است و به همه امت اسلامی مربوط می شود، ناکزیر رضایت آنان نیز در این مساله شرط است و واضح ترین شکل ابراز رضایت عمومی هم آن است که همه مردم در انتخاب رهبر شرکت کنند و یکی از فقهای دارای شرایط را به این سمت برگزینند[3] اما همواره این بیم در میان قائلین به این نظریه وجود دارد که انتخاب مستقیم می تواند مشکل ساز شده و احتیاط در مساله و دقت در استحکام حکومت، اقتضا می کند که بین شرایط جمع کرد؛ آن هم به این صورت که همه مردم در انتخاب رهبرشان سهیم باشند اما در دو مرحله؛ یعنی در مرحله نخست، مردم به انتخاب خبرگان یا اهل حل و عقد از بین خود بپردازند و در مرحله دوم، خبرگان منتخب مردم، یکی از فقهای دارای شرایط را به عنوان رهبر برگزینند.[4] همان طور که ملاحظه می شود در بطن این دیدگاه که به «نظریه انتخاب» مشهور است، نوعی قرارداد اجتماعی و اصالت دادن به آرائ مردم در انتخاب سرنوشت خویش ملاحظه می شود. اما در مقابل، برخی بر این نظرند که برخلاف نظر بالا که مبتنی بر اعطای وکالت از جانب مردم به خبرگان است، در واقع وکالتی در کار نیست و خبرگان تنها برای اینکه در انتخاب رهبر اختلافی بروز نکند انتخاب می شوند و انتخاب آنها با این کارکرد صورت می گیرد که به فرد اصلح شهادت دهند. پس مردم فقط کسانی را انتخاب می کنند که صلاحیت شهادت دارند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید. در نتیجه مردم با توافق خود،به خبرگان، وکالت نمی دهندو یابه آنها مشروعیت و اعتبار نمی بخشند بلکه تنها نظر کارشناسی آنها را می پذیرند.[5] بند دوم: نظریه انتصاب مطابق دیدگاه اخیر که به «نظریه انتصاب» مشهور است، انتخاب مردم مانند کسانی است که می خواهند ملکی را مورد معامله قرار دهند و از این رو ابتدا بر روی کارشناس ها توافق می نمایند، زیرا ممکن است ده ها کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند. «این توافق بر روی کارشناسان، در واقع همان رای دادن به خبرگان است؛ یعنی ما به آنها رای می دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.»[6]در نتیجه رای و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهارنظر خبرگان رهبری نمی گردد بلکه تنها ویژگی مقبولیتِ آنان را تامین می کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر اینکه برای تعیین و تشخیص رهبر به این خبرگان (که به آنان رای داده ایم) مراجعه می کنیم و نه به خبرگان دیگر. بالمال حاصل این توافق، جلوگیری از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره است.[7]البته این رجوع به بینه برای حجیت شرعی امری بدیع نیست، بلکه برای تشخیص مرجع تقلید هم، مردم به مراجعه به افراد عادل سوق داده می شوند تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای «کشف» رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد.[8] نتیجه چنین مقدمه ای این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره جامعه اسلامی از سوی معصوم، منصوب است و از آن رو که مردم از شناسایی او ناتوانند به ناچار بنابر ادله شرعیه، به خبرگان متوسل می شوند[9] تا فقیه بالقوه را بالفعل کرده و قدرت وی را در عرصه عمل متبلور نمایند. پس انتخاب مردم تنها طریقیت داشته و در عمل مشروعیت ولی فقیه وابسته به این انتخاب نخواهد بود و تنها از آن رو مورد استفاده قرار می گیرد که وسیله ای است برای اعطای قدرت به وی. حال اگر فقیهی این قدرت را داشته باشد که بر مردمی که او را انتخاب نکرده اند و رهبری وی را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، همچنان مشروعیتش حفظ خواهد شد. «زیرا وقتی پذیرفتیم که رای مردم فقط زمینه ساز اعمال ولایت است و به اصطلاح ارزشی طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگری راه برای اعمال ولایت هموار شده، باید بپذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رای مردم نیست مگر این که مشکلات دیگری وجود داشته باشد که از باب حکم ثانوی منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد.»[10] این دیدگاهِ به ظاهر منطقی که در آن نه تنها برای رای مردم نقش مشروعیت ساز بلکه جایگاه مقبولیت ساز هم قائل نیست اما نه تنها با مفهوم مدرن دولت و نظریه های مبتنی بر دموکراسی و حتی منطوق قانون اساسی منطبق نیست بلکه چندان با تاریخ تطور فقه شیعه هم، هم راستا به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر حتی اگر قائل به نظریه نصب باشیم با توجه به متون دست اول شیعه به خصوص نهج البلاغه که در آن امام فرمودند به خدا قسم رغبتی به خلافت نداشتم «و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه» این پرسش به میان می آید که آیا ایشان «منصب الهی» خلافت را که بهترین وسیله برای تحقق آرمان های الهی است، بی ارزش دانسته اند؟ در فهم این نکته، باید قائل به تفکیک دو معنای ولایت باشیم: یکی «منصب خلافت» که با «جعل الهی» است و دیگری «تصدی ولایت» که مبتنی بر «قدرت مردم» است. به عبارت دیگر «منصب الهی» که زمینه ساز «ماحکم بین الناس بالعدل» است، ظهور حکمت و عدالت الهی و نمایانگر شایستگی و کمال «منصوب» است. از این رو نمی تواند برای اولیای الهی «مرغوب عنه» باشد؛ ولی «تصدی» که متوقف بر «حضور حاضر» است، همیشه حکم یکسانی ندارد و گاه شرایط اجتماعی چنان است که رغبتی برای به دست گرفتن امور وجود ندارد.[11]پس سخن امام را می توان به «عدم رغبت» در «تصدی» مربوط دانست که ناشی از نامساعد بودن اوضاع اجتماعی برای پذیرش و تحقق حکومت است و ارتباطی با «منصب الهی» ندارد. شاهد این تفسیر آن است که حضرت بی فاصله از «اصرار مردم» سخن به میان می آورد: «ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها.»[12] پس می توان استدلال نمود که حتی اگر به نظریه نصب قائل باشیم هم در انتخاب ولی فقیه، علاوه بر اجتهاد، مقبولیت لازم است. به عبارت دیگر اساسا شرط تحقق "تصدی و اعمال" ولایت، مقبولیت است؛ آن هم نه به این دلیل که عملا بدون مقبولیت، فقیه امکان اعمال ولایت نمی یابد بلکه بدان رو که اصلا فقیه غیرمقبول، ولایت نداشته و بدین سمت منصوب نگشته است تا ولایتی مشروع داشته باشد. در حقیقت شرط لازم برای تحقق ولایت، مورد قبول مردم واقع شدن فقیه است و هر فقیهی حتی اگر جامع الشرایط هم باشد اما مورد قبول مردم نباشد، نه تنها در عمل (اثباتا) بلکه در عرصه نظر (ثبوتا) هم ولایت نخواهد داشت.[13] بند سوم: تفاوت نظریه انتخاب و نصب باید توجه داشت که ورود عنصر مقبولیت به نظریه نصب،‌ نباید نافی تفاوت های آن با نظریه انتخاب گردد. زیرا مطابق نظریه انتخاب، معصومین هیچ یک از فقها را به مقام ولایت نصب نکرده اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیداهای مقام رهبری و کسانی که صلاحیت تصدی مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده اند که با انتخاب خود به یکی از فقهای مزبور تفویض ولایت کنند. در نتیجه تفویض کننده ولایت به فقیه جامع الشرایط در نظریه انتخاب، خود مردم هستند؛ در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوی معصوم به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفه الله و به نیابت از سوی خداوند، عهده دار این مسئولیت شده اند که مطابق ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که امانتی الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع الشرایط است برسانند[14]. بند چهارم: خبرگان و انتخاب یا نصب ولی فقیه آنچه که در اینجا می بایست مورد توجه قرار گیرد، ‌بحث نحوه تشخیص، ‌شناسایی و انتخاب افرادی است که تحت عنوان خبرگان، عهده دار کشف یا انتخاب فقیه به منصب ولایت می شوند. به عبارت دیگر قائل بودن به هر یک از سه نظریه انتخاب، نصب و مقبولیت نصب، در نوع نگاه به مساله خبرگان متفاوت خواهد بود و تمسک به هرکدام از این سه دیدگاه، خبرگان متفاوتی را طلب خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر قائل به نظریه انتخاب باشیم؛ مشروعیت و مقبولیت فقیه جامع شرایط متکی به آراء عمومی است و در صورتی که جامعه اسلامی به درجه ای از تعقل و آگاهی سیاسی و تقوی و عدالت برسد، دیگر حتی نیازی به انتخاب خبرگان نیست و خود مردم می توانند به صورت مستقیم، فقیه مقبول و مشروع را حاکم سازند.[15] پس انتخاب خبرگان تنها برای این است که احتمال خطای آنها از عامه مردم کمتر است و آنها کمتر ممکن است در انتخاب رهبر دچار ساده انگاری شوند.[16]در نتیجه همان گونه که بدون انتخاب مردم، فقیه مشروعیت ندارد، بدون انتخاب مردم، خبرگان انتخاب کننده فقیه نیز به طرق اولی مشروعیت نداشته و مجاز به انتخاب حاکم نخواهند بود. در مقابل این نظر، دیدگاه قائل به انتصابی بودن فقیه وجود دارد که بر مبنای آن، ولی فقیه مشروعیت خود را نه از مردم بلکه به صورت مستقیم از معصوم و به تبع آن از خداوند اخذ می کند، لذا انتخاب شدن به وسیله خبرگان منتخب مردم را تنها تکمیل کننده عنصر مقبولیت می دانند. در نتیجه چنانچه فقیهی بنابه دلایلی قدرت را دارا شود بدون آنکه جمعی تحت عنوان خبرگان و یا هر اسم دیگری دست به انتخاب وی زده باشند، باز هم ولایت وی مشروع و امکان اعمال حاکمیت وی فراهم است. به عبارت دیگر بر اساس این دیدگاه که باید بین دو مقوله مقبولیت و مشروعیت تفکیک قائل شد، چنانچه فقیهی خود قدرت را به دست بگیرد که هیچ (وی مشروع خواهد بود) اما چنانچه جمعی تحت عنوان خبرگان اقدام به انتخاب فقیه نمایند که خود منتخب مردم نباشند، باز هم فقیهِ منتخب، تنها فاقدِ عنصرِ مقبولیت بوده ولی همچنان مشروع است. لازمه چنین سخنی این است که اگر خبرگان غیر منتخب، شخصی را به عنوان فقیه جامع الشرایط رهبری شناسایی کنند، علی القاعده او باید شرعا مجاز به اعمال ولایت و رهبری باشد، چرا که نه مشروعیت رهبر از رای مردم گرفته می شود و نه مشروعیت خبرگان[17]، پس حاصل آن است که هر مدعی فقاهتی می تواند با تشکیل دادن جمعی تحت عنوان خبرگان و بدون نیاز به تائید یا انتخاب مردم، مدعی ولایت بالفعل شده و علی رغم میل مردم بر آنها اعمال قدرت نماید و با اوصافی که قبلا ذکر شد، نتیجه هرچند غیر منطقی اما مشروع خواهدبود. همان طور که ملاحظه شد، منتفی بودن دخالت مردم در احراز مشروعیت فقیه چندان منطقی نمی نماید، حتی اگر قائل به نظریه انتصاب باشیم؛ از همین روست که برخی با ایجاد تعدیل در نظریه موصوف، دخالت مردم را در تحقق مشروعیت رهبر الزامی دانسته و در نتیجه مورد قبول مردم بودنِ خبرگانِ تعیین کننده فقیه جامع الشرایط رهبری را نیز در جهت تحقق مشروعیت جایگاه ولی فقیه و امکان اعمال ولایت وی می دانند.در حقیقت قائلین بر نظریه «مقبولیت نصب» بر این اعتقادند که از آن رو که فقیه بدون قبول مردم، حداقل مشروعیت برای اعمال ولایت را ندارد لذا انتخاب وی توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تامین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمی باشد[18] و در نتیجه مشروع نیز نخواهد بود. گفتار دوم: جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری با مقدماتی که در بالا آمد به نظر می رسد که در رابطه با رکن بودن نقش مردم در انتخاب رهبر، هرچند به صورت دو درجه ای، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شبهه ای برجا نمی ماند به خصوص این که علاوه بر زمینه های فقهی، قانون اساسی نیز در اصل یکصد و هفتم صراحتا اشاره دارد که «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». اما نکته قابل بحث این است که این خبرگان بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات باید دارای چه شرایطی باشند و نحوه انتخاب آنها به چه صورت خواهد بود؟ که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. بند اول: جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که در مشروح مذاکرات تحت اصل هشتاد و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است، نخست با عبارات زیر انشا شده و به همین نحو هم به تصویب رسیده بود: «هرگاه یکی از فقهای جامع الشرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب امام خمینی چنین است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا برعهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.» با بررسی این اصل، همانگونه که یکی از مدافعین در جلسه رسیدگی به اصل مزبور نیز اشاره می کند[19]، این نتیجه حاصل می گردد که برای انتخاب ولی فقیه سه فرض را می توان متصور بود. نخست اینکه یک نفر همچون امام خمینی در قامت رهبر انقلاب بروز و ظهور یابد و قاطبه ملت، وی را به عنوان رهبر بدون نیاز به رای گیری و سایر مقدمات بپذیرند؛ اما وقوع چنین رویدادی چندان محتمل نخواهد بود لذا در ادامه اصل در نظر گرفته شده است که در صورت عدم تحقق چنین شرایطی، خبرگان وارد عمل شده و از میان مراجع یک نفر که دارای برجستگی خاص هست به عنوان رهبر و یا سه یا پنج مرجع را به عنوان شورای رهبری تعیین نمایند. یکی از نکاتی که در مشروح مذاکرات قابل توجه می باشد تاکید مدافعین اصل مذکور بر مساله مرجعیت است؛ کما اینکه یکی از خبرگان در دفاع از این مساله چنین اظهار می دارد: « ... همانطوری که ملاحظه می فرمائید در اینجا این طور پیش بینی شده است که این رهبری که به وسیله خبرگان تعیین می شود یا این رهبرانی که به وسیله خبرگان تعیین می شوند، اینها از افرادی که صلاحیت مرجعیت و افتا دارند انتخاب می شوند...»[20]« ... پس رابطه مساله رهبری با مرجعیت هم مشخص شد که رهبر از مراجع خواهد بود ...»[21]پس از تصویب اصل هشتاد و چهارم (یکصد و هفتم) که بیشتر تاکیدها بر روی جایگاه ولی فقیه، اختیارات و صلاحیت های وی بود، در اصل بعدی بر روی خبرگان و شرایط انتخاب آنها تمرکز شد که تقریبا با همین ساختار بعدها در قامت اصل یکصد و هشتم ظهور و بروز یافت. اصل یکصد و یازدهم هم در قالب اصل هشتاد و هفت تقریبا بدون تغییر خاصی به تصویب رسید و بیشتر مخالفت ها، ابهامات و سوالات، در رابطه با نحوه عمل خبرگان و اینکه در چه مواردی می توانند برای عزل رهبر یا شورای رهبری وارد عمل شوند، اختصاص داشت[22]. با استقرار نظام تازه تاسیس، فقهای شورای نگهبان در تاریخ 10/7/1359 نخستین قانون مربوط به انتخابات مجلس خبرگان را به تصویب رساندند و در تاریخ 23/4/1362، نخستین مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان افتتاح شد. اما با تغییراتی که قانون اساسی در بازنگری سال 1368 تجریه کرد، مفاد مربوط به خبرگان نیز دستخوش تغییراتی شد که از جمله آنها این بود که «شورای رهبری» از اصل یکصد و هفتم حذف و به این طریق وظیفه خبرگان به انتخاب و معرفی رهبر محدود شد و به همین سبب با تغییراتی که در اصل یکصد و یازدهم صورت گرفت، عزل اعضای شورای رهبری هم منتفی و در نظر گرفته شد که اگر رهبر، از ابتدا هم فاقد یکی از شرایط باشد،‌توسط مجلس خبرگان قابلیت عزل را خواهد داشت. با این اوصاف در جمع بندی دیدگاه قانون اساسی در رابطه با مجلس خبرگان رهبری می توان این گونه آورد که اصل یکصد و هفتم مربوط به انتخاب رهبر است که بنابر ملاک های کلی و روشن ارائه شده در همان اصل باید تحقق یابد. از طرف دیگر اصل یکصد و هشتم حاوی دو حکم و چند نتیجه است؛ مطابق قسمت نخست این اصل، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم برسد[23]که مفاد این حکم در سنوات گذشته محقق شده است. قسمت دوم هم که کماکان قابلیت اجرایی دارد مربوط به هرگونه تغییر و تجدیدنظر در قانون موصوف و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان است. در اصل یکصد ویازدهم هم شرایطی که خبرگان می توانند با تشخیص خود، رهبر را ازمقام خود برکنار نمایند مورد اشاره قرار گرفته است. اصل نود و نهم هم که اساسا به کارکرد خبرگان مربوط نبوده و دایره نظارتی شورای نگهبان را مشخص می کند، هرچند در ادامه خواهیم آورد که بسیاری از برداشت های متفاوتی که نسبت به نظارت بر مجلس خبرگان بیان می شود، ناشی از همین اصل است. بند دوم: نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان پیش از این ذکر شد که اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را عهده دار گردد، وی به صورت قهری مورد قبول مردم خواهد بود و چون وی ولی منتخب مردم می شود، حکمش نافذ خواهدبود.[24]اما آنچه که در رابطه با خبرگان و پیش از تشکیل مجلس متشکل از آنها موضوعیت دارد، نحوه انتخاب آنها و به عبارت دیگر قواعد مربوط به ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. این امر به خصوص وقتی اهمیت می یابد که با بررسی اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در می یابیم که مطابق این اصل،‌ به غیر از مجلس شورای اسلامی که صلاحیت قانونگذاری عام دارد،[25]تنها مجلس خبرگان است که به عنوان قانونگذار در حوزه وظایف، نحوه انتخاب اعضاء و امور مربوط به این مجلس، شناخته شده و البته مجری هم هست. به خصوص این که قوانین مصوب خبرگان نیازی به تصویب و یا تائید هیچ مرجع دیگری هم ندارد.[26]همچنین مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی است که وابستگی به رهبری نداشته و مستقل از آن عمل می کند. به عبارت دیگر تمامی نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی یا منصوب رهبر هستند و یا اگر منتخب مردم اند، نیاز به تنفیذ رهبری دارند و یا مصوباتشان نیازمند تائید نهادهای وابسته به رهبری است. حال آنکه مجلس خبرگان برای ایفای وظایف بسیار تاثیرگذار انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری باید مستقل از رهبری باشد و در غیر این صورت فلسفه وجودی آن از بین می رود. پیش تر آوردیم که قانون گذار اساسی ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان را بر عهده خود این مجلس نهاده است اما قاعدتا پیش از تشکیل نخستین مجلس خبرگان نمی توان توقع داشت که قانون انتخابات، توسطِ این نهادِ هنوز تشکیل نشده به تصویب برسد. از این رو پس از بحث و جدل های فروان، نتیجتا قوه موسس، تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلساتشان را تنها در نخستین دوره، بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاد که باید به تصویب رهبری نیز می رسید. در این میان نکته قابل توجه این است که پس از اینکه فقهای مزبور اقدام به تهیه قانون مربوطه نموده و به تصویب رهبری نیز رساندند، دیگر حقی در این راستا نداشته و این امر به نوعی تضمین کننده استقلال از رهبری و نهادهای وابسته به وی و تامین کننده امنیت برای انجام وظایف این مجلس در حد مطلوب و شایسته است. از همین روست که نه تنها هرگونه تغییر و تجدیدنظر در همان قانونی که توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه شده و به تصویب رهبری رسیده بود و نیز تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان توسط خود آنان مجاز دانسته شده است، بلکه حتی تصویب نهایی توسط رهبری را نیز لازم ندارد. این مساله بسیار مهم، تبیین کننده امری بسیار مدبرانه از ناحیه خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی است که خواسته اند با حفظ کامل استقلال مجلس خبرگان،‌ هیمنه و اقتدار این رکن اساسی و حساس نظام تازه تاسیس را آن گونه پی ریزی نمایند که کمترین شائبه نفوذ پذیری و تاثر از قدرت را به خود راه ندهد.[27]البته این که اساسا چرا تصویب اولین قانون مربوط به خبرگان بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است و چرا به نهادهای دیگری مثل مجلس قانونگذار یا خود خبرگان قانون اساسی، شورای انقلاب و یا هر ساز و کار دیگری که وابستگی به نهاد رهبری و ارکان وابسته به وی را کمتر کند، در این راستا پیش بینی نشده است (علی رغم اشاره برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی) جای تامل دارد. از طرف دیگر قانونگذار اساسی در اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را برعهده شورای نگهبان نهاده است. با این حال هرچند نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است اما کیفیت، نوع و شیوه عمل نظارت در این اصل روشن نیست. به علاوه نحوه جمع میان صلاحیت های مجلس خبرگان رهبری با توجه به اصل یکصد و هشتم که کیفیت انتخاب اعضا را برعهده همان مجلس نهاده است و صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات ترسیم نگردیده است و همین موضوع است که منجر به شکل گیری مباحث مختلف نظری و اختلافات عملی شده است. از همین رو در ادامه سعی می کنیم با بررسی مفاد قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نحوه نظارت شورای نگهبان در صدد تبیین ساز و کار نظارت بر انتخابات خبرگان برآئیم. مبحث دوم: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری هنگام بررسی اصول مربوط به قانون اساسی اشاره کردیم که قانون گذار اساسی در اصل یکصد و هشتم، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان را برعهده فقهای نخستین دوره شورای نگهبان و متعاقبا تصویب رهبری نهاده بود. در همین راستا هم فقهای شورای نگهبان در تاریخ 10/7/1359 قانونی را مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره به تصویب رساندند که همان قانون مبنای برگزاری نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1361 و البته با اصلاحاتی مبنای چهار انتخابات برگزار شده دیگر شد. قانون مزبور اگرچه علی رغم اصلاحیه های مختلفی که بر آن وارد شده است، همچنان مجری است اما از همان ابتدا انتقاداتی بر آن وارد بود و البته با وجود تغییرات گسترده، همچنان هم ایراداتی برآن وارد است. از جمله این ایرادات و انتقادات که با بحث ما نیز ارتباط مستقیم دارد،‌ نخست مساله شرایط لازم برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است و دیگری مساله نحوه نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان، که در ادامه به این دو مقوله خواهیم پرداخت. گفتار اول: شرایط لازم برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری ماده 2 قانون انتخابات و آئین نامه اجرایی مجلس خبرگان رهبری که به تصویب نخستین شورای نگهبان و متعاقب آن به تائید رهبر انقلاب نیز رسیده بود شرایطی را برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته بود که عبارت بود از: «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب) آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد. تبصره 2: کسانی که رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تائید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.» در آخرین اجلاسیه دوره اول مجلس خبرگان رهبری بنا به اختیاری که اصل یکصد و هشتم به این مجلس تفویض کرده است، علاوه بر شماره ماده که از ماده2 به ماده 3 تغییر کرد، تغییراتی در شرایط انتخاب شوندگان به عضویت در مجلس خبرگان به وجود آمد که عبارتند از: ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. تبصره 1: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشد. تبصره 2: کسانی که رهبر معظم انقلاب ـ صریحا و یا ضمنا ـ اجتهاد آنان را تائید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. منطوق این مواد و تغییراتی که در آنها ایجاد شده است سبب ساز ایجاد سوالاتی است که پاسخ بدان ها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. الف: آیا جایگاه خبره به مجتهدین اختصاص دارد یکی از چالش برانگیزترین نکاتی که از همان بدو بحث پیرامون تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری مطرح شد و تا کنون نیز ادامه دارد،‌ اختصاص یافتن کرسی های خبرگان به مجتهدین است. به عبارت دیگر از آن رو که در بند ب ماده دوم قانون سال 59، دومین شرط برای انتخاب شدن، آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ و الزام به ارائه گواهی سه تن از اساتید معروف درس خارج در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند، عنوان شده بود،‌ نخستین پرسشی که به میان آمد این بود که از کدامین اصل قانون اساسی، شرط «اجتهاد» برای خبرگان استنباط شده است؟ به عبارت دیگر اولا نه در سوابق قوانین ما خبره با مجتهد یکی دانسته شده یا می شود و نه در فرهنگ دیرپای این مملکت منظور از خبره الزاما خبره در فقه دانسته شده یا می شود تا از آن نیز به مجتهد تعبیر شده باشد. ضمن آنکه اگر غرض، تشکیل این مجلس از مجتهدین بود، چرا تصویب کنندگان قانون اساسی که اکثریت قریب به اتفاق ایشان از مجتهدین بودند و با این اصطلاح هم بیش از همه مانوس بودند، تکلیف مردم را یکسره نکردند و از اصطلاح مجتهدین استفاده نکردند؟ آیا این که گفته شود خبره و مراد منحصرا مجتهدین باشد، بیشتر موجب سوء تفاهم برای مردم است، یا اینکه از اول گفته می شد «مجلس مجتهدین» یا «مجلس علما» یا «مجلس روحانیون»؟ ثانیا یکی از شرایط دهگانه رهبری در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی،‌ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه است و با فرض این که شناخت رهبری از این باب مختص مجتهدان در فقه باشد؛ باز هم قیدِ ... « تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ و الزام به ارائه گواهی سه تن از اساتید معروف درس خارج» چندان صحیح به نظر نمی رسد. در حقیقت با این قید، اگر کسی در حوزه های غیر بزرگ که البته مقصود از آن هم معلوم نبود در حد اجتهاد تحصیل می کرد باز هم صلاحیت داوطلب شدن نداشت. البته اگرچه این شرط بعدا تغییر کرد اما چون عملا فرهنگی را ایجاد کرد و اذهان را شکل داد، تا جایی که علی رغم اصلاح شدن شرایط مربوط به داوطلبان، باز هم شرط اجتهاد اما این بار به نحوی دیگر که در ادامه خواهیم آورد پابرجا ماند. ثالثا در خصوص سایر شرایط لازم برای مدیریت عالی و اداره کشور چگونه می توان به صرف اجتهاد خبرگان بسنده کرد؟ به عبارت دیگر چه کسی می تواند در عمل و خارج از دایره ذهنیات و ادعا ثابت نماید که قدرت تشخیص بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت کلان یک کشور خصوصا در تعامل لحظه به لحظه با جهان معاصر، آن هم در هزاره سوم با ویژگی ها و اوصاف علمی، سیاسی و اجتماعی خاص خود، انحصارا در اختیار مجتهدان ولو به اصطلاح تحصیل کرده در حوزه های علمیه بزرگ است؟ و هیچ استاد فرهیخته دانشگاهی را حتی اگر سال ها در فقه و فلسفه و عرفان و حقوق و جامعه شناسی و سیاست تجربه اندوزی کرده باشد، راهی به خبرگان نخواهد برد،[28]آن هم تنها به این دلیل که طبق قانون قدیم در حوزه های بزرگ تحصیل نکرده است و طبق قانون اصلاح شده، درجه اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را آن هم طبق آزمون شورای نگهبان ندارد. در پاسخ به این انتقادات، موافقین حضور انحصاری مجتهدان در مجلس خبرگان را عقیده بر این است که چون رهبر فقیه است و اعضای مجلس خبرگان باید فقیه شناس باشند، لذا حداقل شرط حضور در این مجلس اجتهاد خواهد بود. البته این طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی سال 1358 که بر مبنای آن رهبر می بایست مرجعیت داشته و در صورت تعدد، باید مرجعی که دارای برجستگی خاصی بود برای رهبری به مردم معرفی می شد، قابل قبول تر بود از همین رو هم عملا «خبره» به «مجتهد» تعبیر و تفسیر شد ولی بعدا که اصل مزبور تغییر کرد و اساسا مرجعیت به صورت کامل موضوعیت خود را از دست داد و تنها صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه جایگزین آن شد،‌ به نظر دیگر اصرار بر شرط اجتهاد لازم نیست[29]. ب:آثارِتغییرِ شرطِ«آشنایی کامل با مبانی اجتهاد» به «اجتهاد در حد قدرت استنباط در بعضی مسائل فقهی» چیست پیش تر اشاره کردیم که مجلس خبرگان در اجلاسیه هشتم خود در دوره اول، اصلاحاتی را در قانون انتخابات مجلس خبرگان صورت داد که بر مبنای تبصره 1 ماده 3 آن که جایگزین ماده 2 قدیم شد،‌ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط برای داوطلبین شرکت در انتخابات، «فقهای شورای نگهبان» در نظر گرفته شد و البته «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد»، جایگزین «آشنایی کامل با مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ» شد. این درحالی است که حدود یک سال قبل از آن و در خلال بازنگری در قانون اساسی،‌ پیشنهاد واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به شورای نگهبان از طرف کمیسیون اول شورای بازنگری ارائه شده بود که به تصویب شورای بازنگری نرسید ولی خود مجلس خبرگان این تفویض صلاحیت را انجام داد. با تغییر شرطِ «آشنایی کامل با مبانی اجتهاد» به شرطِ « اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی» و همچنین تعیین شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص این اجتهاد که در این راستا اقدام به برگزاری امتحان می کند،‌نکاتی قبل طرح است از جمله: اول اینکه با چنین تغییری، عملا مباحثی که در رابطه با دو اصل نود و نه و یکصد و هشت صورت می گرفت و بر مبنای آن صحبت از تمایز میان مرجع ناظر بر انتخابات و مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بود، عملا بیهوده گردید زیرا طبق قانون مصوب خود خبرگان، مرجع تشخیص شرایط داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است در حالی که قبلا ادعا بر این بود که مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان و شرایط مورد نظر، سه نفر از اساتید حوزه هستند که به هر حال غیر از شورای نگهبان اند[30] و لذا نظارت شورای نگهبان تنها به روند انتخابات محدود خواهد بود[31]. (در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت) دوم اینکه در این مصوبه مشخص نیست که منظور از بعضی مسائل فقهی چیست و کدام مرجع باید مشخص کند که داوطلب با قدرت استنباط چند و کدام مسائل فقهی صلاحیت داوطلب شدن در انتخابات را خواهد یافت؟ در این میان اگر برای مثال « ... 500 نفر داوطلب عضویت در خبرگان داشتیم و هر یک از ایشان مدعی شد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی مثل مسائل مربوط به وجوب روزه، وجوب نماز و مباحث مربوط به شکل و ماهیت چند مورد از عبادات و معاملات را دارد، قانونا حق داوطلبی برای خبرگان را دارند یا خیر؟ اگر دارند طراحی امتحان واحد برای ایشان چه وجهی دارد و از این میزان سرمایه علمی و آنچنان امتحانی، چه طور می توان فهمید که قدرت شناسایی رهبر واجد شرایط قانون اساسی را دارند یا ندارند؟ ...»[32] گفتار دوم: نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان هرچند اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده شورای نگهبان نهاده است اما با توجه به موقعیت خاص این مجلس و با توجه به اصل یکصدو هشتم که در آن تاکید بر آن شده است که «... کیفیت انتخاب آن ها ... در صلاحیت خود آنان است.» و قاعدتا این عبارت از طرف قانونگذاری عاقل و با هدفی مشخص و دارای ارزش و بار معنایی و حقوقی انشا شده است، لذا نحوه تائید صلاحیت داوطلبان با چالش مواجه خواهد بود. از این رو در ادامه به برخی از مهمترین مباحثی که در رابطه با تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، خواهیم پرداخت. الف: آیا واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان به فقهای شورای نگهبان موافق متن و روح قانون اساسی است همان طور که پیش تر آوردیم مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، اجازه تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخابات خبرگان، استثنائا و تنها برای همان دوره اول که نهاد خبرگان شکل نگرفته بود تا به تصویب قوانین مرتبط با خودش بپردازد و به منظور گریز از یک خلاء قانونی، به فقهای شورای نگهبان تفویض شده بود و قوه موسس اگر بنا بر آن داشت که این صلاحیت را به نهادی به جز خود خبرگان اعطا کند بدون رودربایستی این کار را می کرد؛ البته تمسک به چنین راهکار موقتی برای گریز از شرایط خلاء قانونی در برخی اصول دیگر قانون اساسی هم مسبوق به سابقه است که مهمترینِ آن بحث نخستین انتخابات ریاست جمهوری و فقدان شورای نگهبان به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان است که در اصل 118 مورد اشاره قرار گرفته است. این امر به هیچ وجه نافی بحث نظارت بر داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود؛ زیرا درست است که در جایی که وجود یک سری ویژگی ها و توانایی ها شرط گزینش است نمی توان وجود آنها را مفروض تلقی کرد و به تفحص برای احراز آنها نپرداخت،[33]اما این مساله منجر به آن نمی شود که صلاحیت بررسی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار دهیم؛ زیرا مطابق قانون اساسی این امر تنها در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و تفویض آن دلیل می خواهد. ب: آیا امکان تفویض صلاحیت مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان در رابطه با احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد با بررسی قانون اساسی این امر روشن می شود که قانونگذار اساسی صلاحیت عام قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی وانهاده است؛ از این رو «مجلس شورای اسلامی، با توجه به این که از سوی مردم ماموریت دارد، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون است[34]»و امکان تفویض این صلاحیت را به جز موارد محدود در قانون اساسی ندارد. با این اوصاف واگذاریِ اختیارِ استثناییِ قانونگذاری به مجلس خبرگان، نشان از اهمیت خاص و جایگاه منحصر به فرد و فراقوه ای این نهاد دارد. از این رو این پرسش به میان می آید که آیا اساسا مگر مجلس شورای اسلامی می تواند به جز در موارد منصوص قانونی به سایر نهادها تفویض اختیار کند که مجلس خبرگان بتواند بخشی از صلاحیت خود را به نهاد دیگری واگذار نماید؟ به عبارت دیگر وقتی نهاد عام قانونگذاری اختیار تفویض مقوله قانونگذاری را به سایر نهادها ندارد، به نظر می رسد نهاد خاص قانونگذاری (منظور مجلس خبرگان رهبری است) هم قاعدتا نباید برخوردار از چنین صلاحیتی باشد. از طرف دیگر اگر مجلس خبرگان، اختیار تفویض بخشی از صلاحیت خود را به نهاد دیگری داشته باشد، قاعدتا این نهاد منحصر به شورای نگهبان نخواهد بود و می توانیم قائل به این باشیم که این مجلس امکان واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات را به سایر نهادهای قانون اساسی مثل مجلس شورای اسلامی و یا دولت و حتی نهادی خارج از قانون اساسی مثل نهادهای مردم نهاد و یا هر جای دیگری خواهد داشت. پ: آیا نظارت شورای نگهبان بر داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری استصوابی است در قسمت قبل به نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداختیم و در آنجا اشاره کردیم که بنا بر اصل نود و نهم و ماده 3 قانون انتخابات خبرگان،‌ این فقهای شورای نگهبان هستند که در صدد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری بر می آیند. اما علاوه بر اینکه چه نهادی وظیفه نظارت را عهده دار است، نوع و چگونگی اعمال نظارت بر فرایند انتخابات هم اهمیت دارد. به عبارت دیگر «نظارت در مفهوم خود به معنای آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است. یعنی کسی که مجری است باید بداند کس دیگری مراقب کارهای اوست؛ اما اینکه بعد از اطلاع از کارها، مرجع نظارت چه تصمیمی می تواند بگیرد و آیا مجاز به انجام برخی اقدامات و کارها هست یا نه، از خود کلمه نظارت بر نمی آید.»[35]از طرف دیگر ناظر نیز به کسی گفته می شود که عمل یا اعمالی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به قیاس معینی که معهود است، می سنجد.[36] با این اوصاف، نظارت و ناظر نیازمند پسوندی هستند تا کیفیت نظارت روشن شود. به همین منظور در منابع اسلامی، نظارت را به دو دسته اطلاعی و استصوابی تقسیم نموده اند. اقدامات شورای نگهبان هم در سال های اخیر در خصوص کیفیت نظارت بر انتخابات باعث گردیده است تا حقوقدانان علاوه بر نظارت اطلاعی و استصوابی، نظارت انضباطی و بعضا نظارت قانونی را نیز به این تقسیم بندی اضافه نمایند.[37] با این اوصاف در حال حاضر به نظر می رسد با اعتقاد راسخ شورای نگهبان به استصوابی بودن نظارت، عملا گونه های مختلف انتخابات در کشور تحت این نوع نظارت صورت می گیرد و انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از این امر مستثنی نیست. موافقان نظارت استصوابی معمولا بر این نکته تاکید می کنند که نظارت حقیقی بدون اینکه رای و نظر مقام ناظر، رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع دیگری بعد از اظهار نظر و رای ناظر، نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای بر همگان قطعی باشد، قابل تصور نیست و از آن رو که چنین مقام ذی صلاحی را برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مشاهده نمی شود لذا می توان نظارت استصوابی شورای نگهبان را استنتاج نمود.[38]از طرف دیگر معتقدند که از آنجا که هیچ قیدی برای نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده است، بالطبع نظارت تام و کامل قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر لفظ «نظارت» در اصل نود و نهم به اطلاق بیان شده است و براساس قواعد لفظی و نصوص شرعی و نظر مشهور فقها، مطلق علی القاعده بر اطلاق خویش حمل می گردد در نتیجه کلمه نظارت نیز منصرف به نوع کامل آن یعنی نظارت استصوابی خواهد بود.[39] همچنین یکی از مهمترین استدلال هایی که در جهت موافقت با نظارت استصوابی صورت می گیرد این است که قانون اساسی در اصل نود و هشتم، حق تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است و این شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم را «نظارت استصوابی» تفسیر کرده است.[40] با تمامی این اوصاف حتی اگر نظارت استصوابی بر انتخاب ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی را بپذیریم باز هم مساله انتخابات مجلس خبرگان رهبری با چالش هایی مواجه خواهد بود که خاص آن نهاد و جایگاه خاص، منحصر به فرد، فرا قوه ای و حساس آن است که در ادامه به بررسی این چالش ها خواهیم پرداخت. 1- کاهش نقش مردم در تعیین داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بی شک یکی از بارزترین نمونه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و بهره مندی کامل شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان حقوق اجتماعی ایشان به حق انتخاب شدن برای مجلس خبرگان و نیز انتخاب آزادانه و بدور از هرگونه زمینه چینی و دفع و طرد نامزد مورد نظر رای دهندگان و در نتیجه عدم تحمیل افراد غیر دلخواه می باشد و در این راستا و روند، تعیین کننده ترین موقف، تعیین شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و به اصطلاح تشخیص صلاحیت نامزدهاست. در نتیجه وجود نگاه قیمومتی به مردم و هر نوع رفتاری که از آن بوی عدم اعتماد و اعتقاد به عدم رشد بر خیزد، بدون شک کاهش دهنده مشارکت و تضعیف کننده حاکمیت ملی خواهد بود. به خصوص این که مجلس خبرگان با اصلی ترین نهاد نظامِ مستقر سر و کار دارد و هر نوع قدم ناصوابِ هرچند کوچکی که منجر به محدودیت آزادی داوطلب شدن و یا انتخاب کردن باشد، می تواند آسیب رسان به اعتماد عمومی و امنیت روانی مردم باشد. به عبارت دیگر باید روند تعیین صلاحیت داوطلبان به سمتی حرکت کند که مردم آزادانه و بدون هیچ مانعی تشخیص دهند که چه کسی و با چه بینش سیاسی و اجتماعی را روانه این مجلس سازند. این مردم هستند که تصمیم می گیرند کسانی را که واقعا می پسندند برگزینند و اساسا «اشتهار» به همین معناست.[1] 2- مشکل «دور» در نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری در رابطه با مشکل «دور» در انتخابات خبرگان می توان به صورت مختصر این گونه گفت که «انتخاب خبرگان گرفتار یک دور باطلی است، زیرا شورای نگهبان منتخب رهبر است پس با دخالت این شورا در امر خبرگان رهبری در حقیقت رهبر از ناحیه خود رهبر معین می شود.[2]» هرچند در رابطه با این مساله می توان این گونه دفاع کرد که انتخاب اعضای خبرگان توسط شورای نگهبان صورت نمی گیرد بلکه این مردم هستند که انتخاب کننده هستند، پس خبرگان منتخبِ مردم اند و لذا دور این جا شکسته می شود و اساسا دوری وجود ندارد[3] اما واقعیت این است که انکار دور در این رابطه بیشتر به توجیه می ماند. زیرا چندان پیچیده نیست این فرض که فقهای منتخب رهبر، از ورود داوطلبان مخالف مشی رهبر به عرصه انتخابات ممانعت به عمل آورند؛ حال اسم این موقعیت دور باشد و یا هر چیز دیگری عملا امکان پذیر است. به خصوص وقتی بپذیریم که لازمه وجودی خبرگان، نظارت مستمر بر فعالیت های رهبری است،‌این مشکل بیشتر رخ می نماید. به عبارت دیگر، از آن رو که بر مبنای اصل 107 قانون اساسی، « اعلم بودن به احکام و موضوعات فقهی یا سیاسی و اجتماعی، مقبولیت عامه و برجستگی خاص» از جمله مرجحات رهبری شمرده شده است، هرچقدر هم که در زمان انتخاب،‌خبرگان با فضیلت ترین افراد را برگزیده باشند باز هم ممکن است در طول دوران زعامت، لغزشی، اشتباهی و یا هر مورد دیگر که سلب کننده شرایط رهبری باشد بروز نماید که نیازمند ابتکار عمل خبرگان باشد؛ حال واقعا فرض محالی است که شورای نگهبان منتخب رهبر، به نحوی داوطلبان را چینش کنند که این مجلس از کارکرد و محتوا خالی شده و از انجام صلاحیت های قانونی خود ناتوان گردد؟ علاوه بر این ها جز این است که خبرگان باید بتوانند روند حرکت حکومت و نظام و چگونگی مدیریت و رهبری و تجلی صفات مذکور در قانون اساسی را دریافته، بررسی و ارزیابی نموده و نسبت به آن به قضاوت بنشینند و این ارزیابی جز با پرداختن به حوزه اختیارات رهبری آن هم به صورت موردی و جزئی امکان پذیر است؟ پس می توان قائل به این امر بود که برای ارزیابی ادامه شرایط رهبری، خبرگان باید به صورت مستمر و دائم، اعمال، تصمیمات و البته نهادهای تحت نظارت رهبری را مورد ارزیابی قرار داده و پی گیری نمایند که آیا رهبری همچنان دارای ویژگی های مذکور در قانون اساسی هست یا خیر و بدون شک یکی از این نهادها، شورای نگهبان و به خصوص شش فقیه منصوب رهبری در این شورا هستند که می توانند به عنوان یکی از نهادهای منصوب رهبری، آئینه ای از نحوه اعمال ولایت وی باشند. حال با این اوصاف، این منطقی است که داوطلبان عضویت بر نهاد ناظر بر اعمال فقهای شورای نگهبان، توسط همین فقها احراز صلاحیت شوند؟ نتیجه گیری در جمع بندی مطالبی که تا کنون در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و به خصوص ساز و کار احراز صلاحیت داوطلبان بدان ها اشارت رفت می توان این گونه آورد که: اولاًتردیدی نیست که مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاه، کارکرد، صلاحیت ها و ماهیت خاصی که از آن برخوردار است، با توجه به صراحت اصل یکصد و هشتم به عنوان استثنایی بر صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی شمرده شده و از این رو خود این خبرگان صالح اند تا در رابطه با تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب اعضا و همچنین آئین نامه داخلی جلسات و سایر مقررات مربوط به وظایفشان اقدام به وضع قواعد لازم الاجرا نمایند. دوم این که برای تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری، هم به دلایل ذکر شده در بند قبلی و هم به دلایلی که مربوط به شورای نگهبان و اصول مربوط به آن است،‌ باید برای خود خبرگان اصالت قائل شد. در این راستا می توان دلایلی چند اقامه کرد از جمله این که،‌ اگر مبنای قانوگذار اساسی بر این بود که تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در خبرگان را بر عهده شورای نگهبان بگذارد، باید مثل بند 4 اصل 110 قانون اساسی سال 1358 و بند 9 همان اصل اصلاحی 1368 که به حق شورای مزبور برای تائید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تصریح شده است، به نظارت شورای نگهبان بر داوطلبان عضویت در خبرگان نیز تصریح می شد. یعنی همان طور که در اصل نود و نهم، نظارت بر انتخابات این مجلس مورد تصریح قرار گرفته است، نسبت به تشخیص صلاحیت هم تصریح می شد؛ زیرا قاعدا دلیلی وجود داشته است که برای انتخابات ریاست جمهوری چنین تاکیدی در قانون اساسی صورت گرفته و در رابطه با مجلس خبرگان چنین تاکیدی نیست. حال چگونه در تفسیر این امر،‌ بین تاکید متن و عدم تاکید آن به یک نحو تفسیر کرده و برداشت واحدی ارائه می شود. سوم، شورای نگهبان نهادی مخلوق قانون اساسی است که در بیست اصل قانون اساسی از آن سخن به میان آمده[44]و وظایف و اختیاراتش احصا شده است. به خصوص در برخی از اصول صراحتا لفظ «تشخیص» مورد استفاده قرار گرفته است (مانند اصل 4 ، 72 و یا اصل 96 که دوبار استفاده شده است.) اما در هیچ کدام از این اصول و حتی سایر اصول بیست گانه مربوط به شورای نگهبان، تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان مورد اشاره قرار نگرفته است. چهارم، حتی اگر امر نظارت بر اجرای انتخابات که امری شایع در تمامی دنیا و شامل صیانت از آرای رای دهندگان و حفظ سلامت پروسه انتخابات است را شامل بررسی صلاحیت هم بدانیم، کما اینکه سعی شده است با استصوابی خواندن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین تلقین شود، باز هم این پرسش به میان می آید که چرا مبادرت به این وظیفه با احاله به تصویب قانون عادی صورت پذیرفته است؟ و این امر خلاف رویه عقلاست که تحصیل حاصل نمی کنند[1]. از طرف دیگر اگر خبرگان در قانون عادی (قانون انتخابات خبرگان در سال 1369) اختیار تعیین صلاحیت را به نهادی به جز شورای نگهبان می دادند، باز هم این شورا خود را صالح برای تشخیص صلاحیت، طبق اصل نود و نهم می دانست؟ پنجم، طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی است متشکل از 12 نفر، شامل 6 حقوقدان و 6 فقیه که با هم شخصیت حقوقی واحد شورای نگهبان را تشکیل می دهند. لذا در صورت استصوابی خواندن تشخیص صلاحیت داوطلبان، این امر مختص شورای نگهبان به عنوان شخصیت حقوقی واحد و متشکل از تمامی اعضاست نه فقط فقها.[2] به عبارت دیگر فقهای شورای نگهبان در خارج از مجموعه شورا و جدا از شخصیت حقوقی آن همچون سایر افراد بوده و نمی توان به وصف حقوقی ایشان استناد کرد. البته این موضوع نافی حق خبرگان بر واگذاری اختیار تعیین صلاحیت داوطلبان به فرد، افراد و یا نهادها نیست، بلکه غرض این است که اگر از دل نظارت استصوابی این حکم استخراج شده است، حق مزبور تعلق به کل اعضای شورا دارد نه فقط خبرگان و در این راستا نیاز به مصوبه سال 1369 هم نبود. ولی اگر مبنا مصوبه سال 1369 است که به نظر همین طور است، نمی توان از مساله «دور» (رهبری ـ فقهای شورای نگهبان ـ خبرگان ـ رهبری) فارغ بود[3]. به علاوه این ایراد که با تصویب قانون عادی نمی توان و نباید بر حدود اختیارات نهادهای قانون اساسی افزود و به عبارت دیگر با قانون عادی نباید در حد و مرزهای تعیین شده برای شورای نگهبان دخل و تصرف کرد و وظیفه ای بر وظایف مندرج در قانون اساسی اضافه و یا موردی را کاهش داد، به نظر منطقی می آید. ششم، بر این موارد باید خدشه دار شدن استقلال مجلس خبرگان و آنچه که وابستگی نهاد ناظر بر موضوع نظارت می خوانند را نیز افزود. در حقیقت اگرچه ادعا شود اعطای اختیار تشخیصصلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری به فقهای شورای نگهبان در چارچوب قانون و صلاحیت های مجلس خبرگان صورت گرفته است اما به نوعی می توان این اقدام را «سوء استفاده از قدرت» تفسیر نمود زیرا سوء استفاده از قدرت آن است که اقدام کننده تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملا درست و در حوزه صلاحیت قانونی اوست ولی از انجام دادن آن هدفی را تعقیب نماید که قطعا مغایر با مقصد و منظور اصلی و اولیه قانون گذار باشد. به عبارت دیگر، درست است که اختیار تصویب مقررات مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها به خود مجلس خبرگان تفویض شده ولی بدون تردید در راستای تحقق اهداف و معیارهای منطبق بر اصول قانون اساسی بوده است. یعنی اگرچه قانون اساسی در ابتدا دخالت رهبری در تصویب ضوابط خبرگان را برای فقط دوره اول مجاز دانسته است ولی این امر استثنایی به منظور برون رفت از خلا قانونی بوده است و به همین منظور پس از تشکیل و رسمیت مجلس خبرگان بلافاصله این اجازه استثنایی سلب و همه آن امور منحصرا به خود خبرگان واکذار شده همانطور که در موارد مشابه چنین شده است.[1] هفتم، شرایط شفاف، عینی، از پیش تعیین شده، قابل تفسیر و تاویل قانونی برای انتخاب کننده و انتخاب شونده از ملزومات برگزاری انتخابات صحیح، منصفانه و فارغ از دخالت عناصر قدرت است که امکان نظارت مجریان، ناظران و از همه مهمتر مردم را فراهم می نماید. از این رو سپردن تشخیص صلاحیت به فقهای شورای نگهبان، بدون تعیین ضوابط و چارچوب های دقیق و شفاف و مشخص در خوشبینانه ترین حالت منجر به ایجاد سوء تفاهم میان داوطلبان، ناظران و مردم خواهد شد. از این رو انشای مقررات صریح و پرهیز از کلی گویی هایی که امکان سوء استفاده را فراهم می آورد، لازمه عدالت است و شورای نگهبان به عنوان نهادی که هدف از تشکیلش حفظ اسلام و اصول برآمده از آن است، بدون شک نسبت به «عدالت اسلامی» باید بیش از نظارت بر انتخابات حساس بوده و در پی تحقق آن باشد. برای مثال وقتی صلاحیت شخصی که شهره خاص و عام است و رسانه های گروهی مترصد انعکاس اعمال و رفتار وی هستند، رد می شود، نمی توان به سادگی از کنار این قضیه و پی آمدها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی آن عبور کرد و آن قضیه را امری خصوصی تلقی کرد و نگران عواقب آن نبود[49]. به خصوص این که برخلاف اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی و مراجعه به محاکم دادگستری را حق هر فرد می داند، رد صلاحیت شدگان از تظلم خواهی در قوه قضائیه هم منع شده و تنها باید به خود شورای نگهبان مراجعه کنند.[50] آخر اینکه اگر قائل به این باشیم که عزل رهبر به دلیل فاقد شدن شرایط و یا هر دلیل دیگری نیازمند نظارت مستمر خبرگان است، لاجرم یکی از مهمترین انواع نظارت، بحث نظارت بر کارکرد نهادهای وابسته به رهبر و از جمله فقهای شورای نگهبان است که به صورت مستقیم از طرف وی برگزیده می شوند. حال باید به صورت جدی به این پرسش پاسخ دادکه چگونه می توان از نهاد ناظری که حیاتش در گروی نهاد موضوع نظارت است، انتظار نظارتی مطلوب داشت. بخش پایانی این مقاله فردا شب منتشر خواهد شد *دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران -«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله ‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف»که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند،تعیین رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکوردراصل یکصد ونهم تشخیص دهند اورا به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می‌نمایند. رهبرمنتخب خبرگان،ولایت امر وهمه مسوولیت‌ های ناشیا زآنرابرعهده خواهدداشت. رهبردربرابرقوانین باسایر افرادکشور مساوی است.» [1]-«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله ‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف»که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند،تعیین رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکوردراصل یکصد ونهم تشخیص دهند اورا به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می‌نمایند. رهبرمنتخب خبرگان،ولایت امر وهمه مسوولیت‌ های ناشیا زآنرابرعهده خواهدداشت. رهبردربرابرقوانین باسایر افرادکشور مساوی است.» -«بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درموارد ضروری به ترتیب زیرانجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاحیات تمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه‌گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر ازهیئت وزیران. سه نفر ازقوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر ازدانشگاهیان. شیوه کار وکیفیت انتخاب وشرایط آنرا قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آراءعمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد. رعایت ذیلا اصل پنجاه ونهم در مورد همه‌ پرسی «بازنگری درقانون اساسی»لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی وپایه‌ها ی ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراءعمومی ودین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیراست.» - «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلام ی و مراجعه به آراءعمومی و همه‌ پرسیرابرعهده دارد.» - عسگری، محمد، تحلیل حقوقی جایگاه مجلس خبرگان رهبریٰ، تهرانٰ، نشر چاپار، 1386، ص 25. [3]- ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، موسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1394، ص 234. [4]- همان، ص 235. [5- مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه و خبرگان، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، جلد دوم، 1378، ص 61. [6]- ....، گفت و گو با آیت اله مصباح یزدی، جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، تابستان 1377، ص 48. [7]- ارسطا، محمدجواد، گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب، مجله حکومت اسلامی، شماره 20، 1380. [8]- مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه و خبرگان، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، جلد اول، 1378، ص 25. [9]- مصباح یزدی، پیشین، جلد دوم، ص 51. 10]- ارسطا، پیشین، 1380. [11]- حال یا مردمی رغبتی به واگذاری اختیار اداره امور به منصوب الهی را ندارند و یا شرایط اجتماعی چنان آشفته و فضای جامعه چنان تاریک است «فان الافاق قد اغامت» که با «تصدی» امید چندانی به اصلاح اوضاع نمی رود. [12]- سروش محلاتی، محمد، امام خمینی و حکومت اسلامی، پشینه و دلایل ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد چهارم، 1378، ص 379. [13] - قائل بودن به هرکدام ازاین دو دیدگاه در نظریه نصب ( هرچندهر دو مبتنی برنظریه نصب هستند) تنها بحثی نظری نبوده و درمواردی منجر به تفاوت های چشمگیری در عرصه عمل خواهدشد؛زیرا مطابق دیدگاه یکه برای مقبولیت رهبر را تنها ارزشک ارآمدی قائل است،درصورتی که فقیه جامع الشرایط یا مکان اعمال ولایت را بیاید،حتی اگر مقبول مردم هم نباشد،شرعامجاز به تصدیولایت خواهدبود؛یعنی اولا ازحیث شرایطی که براین صببهم قام ولایت لازم است تنها فقاهت، عدالت و کفایت است ومقبولیت در این میان شرط نیست و ثانیا ازحیث اثبات ی و در مقام اعمال ولایت،هرفقیهی که واجد شرایط مزبور باشد وامکان اعمال ولایت را پیدا میکند مجاز به اینکار خواهدبود. درحالی که طبق دیدگاه دوم،اولا از حیث ثبوت ی شرایط ی که برای نصب به مقام ولای ت ل از م است علاوه برفقاهت وعدالت وکفایت،مقبولیت مردمی نیز هست. بنابراین اصولا فقیه غیرمقبول به مقام ولایت منصوب نشده وولایت به او تفویض نگردیده است و ثانیا ازحیث اثباتی و درمقام اعمال ولایت،بدیهی است که چون فقیه غیرمقبول ولایتی برجامعه ندارد،مجاز به اعمال ولایت نیز نخواهدبود،حتی اگر عملا امکان اعمال ولایت راهم بیابد. ( ارسطا، پیشین، 1380) [14]- ارسطا، پیشین، 1380) [15]- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد اول، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1366، ص 561.. [16]- همان، ص 560. [17]- ارسطا، پیشین، 1380. [18]- ارسطا، پیشین، 1380. [19]- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ص 261. [20]- همان، ص 262. [21]- همان. [22]- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364،‌صص 340ـ343. [23]- مشخص نیست چرا این حکم در بازنگری تغییر نیافته است. [24]- موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد بیست و یکم، ص 471 به نقل از قفلی، وحید، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، چاپ و نشر عروج، 1384، ص 110. [25]- و با کمی اغماض شورای بازنگری قانون اساسی. [26]- البته در این جا می توان قائل به این بود که اصل چهارم عمومیت داشته و کلیه مصوبات مجلس خبرگان هم بایستی به تائید شورای نگهبان برسد. [27]- عسگری، پیشین، صص 31ـ 33. [28]- عسگری، پیشین، صث 75ـ 77. [29]- همان، ص 27. [30]- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، 1374، ص 181. [31]- علینقی، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثی حقوقی پیرامون نظارت استصوابی و قانون انتخابات، تهران، نشر نی، 1378، صص 64ـ 65. [32]- عسگری، پیشین، ص 113. [33]- مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه و خبرگان، پرسش ها و پاسخ ها، جلد سوم، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 81 [34]- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1385، ص 130. [35]- مهرپور، حسین، انتخابات و نظارت شورای نگهبان، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر، 1378، ص 217. [36]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 706. [37]- اطاعت، جواد، انتخابات و شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1383، صص 30ـ 31. [38]- هدایت نیا، فرج اله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380، ص 178. [39]- موسی زاده، ابراهیم، نظارت انتخاباتی، مجله حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1378، ص 77. [40]- مصباح،‌پیشین،‌ صص 78ـ79. [41]- با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون انتخابات و آئین نامه اجرایی مجلس خبرگان رهبری: «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند» [42]- منتظری، حسینعلی، جزوه ولایت فقیه و قانون اساسی، فصل پنجم، بند «ب»، ص 31. [43]- مرتضایی، سید احمد، بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، مجله معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پلییز 1390، ص 180. [44]- اصول 4، 68، 69، 72، 85، 91 الی 99، 108، 110 الی 112، 117 و 177. [45]- عسگری، پیشین، ص 33. [46]- هاشمی، پیشین، ص 227. [47]- مرتضایی، پیشین، ص 182. [48]- عسگری، پیشین، ص 35. [49]- همان، ص 155. [50]- رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس خبرگان رهبری حتی امکان استناد به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم ندارند زیرا از آن رو که مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونگذاری برای خبرگان را ندارد، در قانون مزبور مجلس خبرگان مستثنی شده است هرچند موضوعات پیش بینی شده در این قانون در انتخابات خبرگان نیز موضوعیت دارد
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389-1394
طراحی و اجرا: خبرافزار